به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از کیش، پانزدهمین نشست یکشنبههای پاسخگویی سازمان منطقه آزاد کیش با حضور سید محمدمهدی میری مدیر بازرگانی سازمان، از طریق سامانه ۱۲۴ برگزار شد. در این نشست بخش عمده تماسها و مطالبات مطرحشده از سوی مردم به موضوع تغییر قیمت کالاها و نحوه عرضه اقلام با قیمتهای جدید و قدیم در واحدهای صنفی اختصاص داشت.
سید محمدمهدی میری در پاسخ به این مطالبات، ضمن ارائه توضیحات لازم درباره فرآیند قیمتگذاری و نظارت بر بازار، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه قیمت و عرضه کالا، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا موارد توسط بازرسان اداره نظارت و تنظیم بازار بررسی و نتیجه به اطلاع کیشوندان برسد.
مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به برنامهریزی انجامشده با دستور مدیرعامل سازمان و معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری، اظهار کرد: نظارت و تنظیم بازار با همکاری دادستانی کیش و نماینده ویژه تعیینشده در این حوزه و همچنین پلیس اماکن، بهصورت مستمر و هفتگی دنبال میشود.
میری افزود: بازدیدهای منظم از واحدهای صنفی با هدف نظارت بر نحوه عرضه کالا، قیمتگذاری و رعایت ضوابط انجام میشود و نتایج این اقدامات نیز در بازار قابل مشاهده است.
وی همچنین از اجرای طرح نرخگذاری میوه و ترهبار با همکاری جامعه بازاریان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۴ قلم از اقلام میوه و ترهبار که سهم بیشتری در سبد معیشتی و مصرف روزمره مردم دارند، تحت نظارت و نرخگذاری قرار گرفتهاند و نرخ این اقلام بهصورت هفتگی دو بار تعیین میشود.
به گفته مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش، نرخهای تعیینشده، مبنای فعالیت بازرسان اداره نظارت و تنظیم بازار برای انجام بازرسیها و نظارت بر نحوه عرضه این اقلام است.
میری در ادامه با تشریح برنامههای مدیریت بازرگانی برای سال جاری، تسهیل و تسریع فرآیندهای خدماتی را از اولویتهای این مدیریت عنوان کرد و گفت: برنامهریزی برای تسهیل فرآیند صدور و تمدید مجوزها، فرآیند خروج کالا از جزیره و سایر امور مرتبط با مدیریت بازرگانی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در سال جاری تلاش میشود بخشهایی از فرآیندهایی که هنوز بهصورت الکترونیکی انجام نمیشوند، الکترونیکی شوند تا ضمن کاهش مراجعات، سرعت ارائه خدمات افزایش یافته و فرآیندهای اداری برای کیشوندان و فعالان اقتصادی تسهیل شود.
مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین درباره اعتبار مجوزهای واحدهای صنفی که تاریخ انقضای آنها از یکم بهمن ۱۴۰۴ تا قبل از ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ بوده است، گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران و دستور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان، اعتبار این مجوزها تا ۳۱ شهریورماه معتبر خواهد بود.
وی ادامه داد: در صورتی که صاحبان واحدهای صنفی و متقاضیان برای انجام امور اداری خود در گمرک منطقه آزاد، پلیس راهنمایی و رانندگی، اداره کار یا سایر دستگاهها با مشکل مواجه شوند، میتوانند با مراجعه به مدیریت بازرگانی، نامه «در دست اقدام» دریافت کنند و از آن برای پیگیری امور خود تا ۳۱ شهریورماه استفاده کنند.
میری در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در فرآیند نظارت بر بازار، گفت: از دیدگاه ما هر کیشوند یک ناظر و یک بازرس است و انتظار داریم کیشوندان در راستای مسئولیت اجتماعی خود، مدیریت بازرگانی را در نظارت بهتر بر بازار یاری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کیشوندان میتوانند موارد مربوط به تخلفات و ابهامات در حوزه بازار را از طریق سامانه ۱۲۴ با مدیریت بازرگانی در میان بگذارند تا موضوع در سریعترین زمان ممکن توسط بازرسان بررسی و پیگیری شود.
نظر شما