به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از کیش، محمد کبیری در نشست هماندیشی با دکتر محمد نوری دستیار رئیسجمهور در پیگیری طرحهای خاص، که با حضور جمعی از معاونان سازمان منطقه آزاد کیش، مدیران عامل شرکتهای تابعه و نمایندگان جوامع و اصناف جزیره در سالن رازی مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد، از همراهی بومیان، کیشوندان و فعالان بخش خصوصی در ماههای گذشته قدردانی کرد.
وی گفت: فعالان اقتصادی کیش با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ و هزینههای تحمیلشده، فعالیت خود را در جزیره ادامه دادند و این همراهی نشان داد حفاظت از دستاوردهای کیش و تداوم مسیر توسعه آن نیازمند کار تیمی مشترک میان دولت، سازمان منطقه آزاد و بخش خصوصی است.
کبیری حضور دستیار رئیسجمهور در کیش و بررسی میدانی شرایط جزیره و مناطق جنوبی کشور را فرصتی برای انتقال بیواسطه مسائل و پیشنهادهای فعالان اقتصادی به دولت دانست و افزود: مدیریت کیش نیز تلاش کرده است با شفافیت در بیان ظرفیتها و محدودیتها، موضوعات در حیطه اختیارات خود را با جدیت دنبال کند و مسائل نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی را از طریق دستگاههای مسئول پیگیری کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به فعالیت حدود ۱۲ هزار کسبوکار در جزیره گفت: کیش با وجود وسعت جغرافیایی محدود، از ظرفیت اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و میزان مالیات پرداختی در این جزیره از بیش از ۱۰ استان کشور بیشتر است.
وی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ افزود: حدود ۶.۵ همت مالیات بر ارزش افزوده و ۳.۵ همت مالیات مستقیم از فعالیتهای اقتصادی کیش پرداخت شده و حجم فروش کالا و خدمات در جزیره نیز به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ارقامی که نشاندهنده گستردگی فعالیت رسمی و شفاف بخش خصوصی در کیش است.
کبیری تأکید کرد: متناسب با سهم قابل توجه مناطق آزاد در فعالیتهای اقتصادی و درآمدهای مالیاتی، توسعه زیرساختها و حمایت از فعالان اقتصادی این مناطق نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی کیش را نمونهای از همکاری حاکمیت و بخش خصوصی دانست و افزود: بخش قابل توجهی از زیرساختها و ظرفیتهای امروز جزیره، حاصل چند دهه سرمایهگذاری و تلاش بخش خصوصی است و حمایت از این بخش، به معنای حمایت از استمرار مسیر توسعه کیش خواهد بود.
کبیری با اشاره به اعلام شرایط فورسماژور در دوره جنگ گفت: این اقدام زمینه بهرهگیری از ظرفیتهای حمایتی در قراردادهای تجاری و مسکونی را فراهم کرد و با همراهی مالکان، در موارد مختلف بین یک تا پنج ماه اجارهبها مورد بخشودگی قرار گرفت. سازمان منطقه آزاد کیش نیز در بخشهایی که مستقیماً در اختیار آن قرار داشت، حمایتهایی تا سقف پنج ماه اعمال کرد.
وی تأمین مالی را یکی دیگر از محورهای مورد پیگیری عنوان کرد و افزود: مذاکراتی با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهرهمندی فعالان اقتصادی کیش از ظرفیت طرحهای اعتباری و تسهیلاتی انجام شده است، اما شرایط ماههای گذشته بر رتبه اعتباری برخی کسبوکارها تأثیر گذاشته و لازم است این شرایط در فرآیند اعتبارسنجی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: پیشنهاد سازمان این است که بانک مرکزی در بررسی وضعیت فعالان اقتصادی جزایر و رتبه اعتباری آنان پیش از آغاز، شرایط جنگی را نیز مدنظر قرار دهد تا کسبوکارهایی که پیش از این عملکرد مناسبی داشتهاند، امکان استفاده از تسهیلات و منابع مالی را حفظ کنند.
کبیری، مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک و نظام بانکی را چهار محور مهم پیگیریهای سازمان عنوان کرد و گفت: در بخش مالیاتی، تعویق برخی پرداختها تا پایان شهریور دنبال شده است و بازخورد فعالان اقتصادی درباره نحوه اجرای این حمایتها میتواند مبنای ادامه پیگیریها قرار گیرد.
وی در حوزه تأمین اجتماعی نیز بر ضرورت تقویت خدمات متناسب با میزان مشارکت اقتصادی کیش تأکید کرد و افزود: با توجه به حجم منابع پرداختی از سوی کارفرمایان و بیمهشدگان جزیره، توسعه خدمات درمانی و حمایتی و استفاده از ظرفیتهایی مانند تقسیط تعهدات در شرایط خاص میتواند به حفظ اشتغال و افزایش تابآوری کسبوکارها کمک کند.
کبیری با اشاره به برآورد پرداخت حدود پنج تا شش همت از مجموعه کیش به تأمین اجتماعی در سال گذشته، بر توسعه خدمات متناسب با این ظرفیت تأکید کرد و گفت: حمایت از بنگاههای اقتصادی در مقاطع موقتی کاهش درآمد، ضمن کمک به حفظ بازار کار، از ایجاد هزینههای بیشتر در آینده جلوگیری خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، انتخاب کیش به عنوان یکی از مبادی اجرای رویه کالای ملوانی را از نتایج مذاکرات با دولت عنوان کرد و گفت: استفاده از این ظرفیت میتواند گردش مالی جدیدی در جزیره ایجاد کند و زمینه رونق بیشتر بخش تجاری را فراهم سازد.
وی افزود: بخشی از کالاهای قابل استفاده در این رویه برای کیش تعیین شده و مقدمات لازم برای ارسال نخستین محموله از این مسیر در حال انجام است و این فرآیند بهزودی اجرایی خواهد شد.
کبیری همچنین از پیگیری امکان ارسال رسمی مرسولات پستی از کیش به سرزمین اصلی خبر داد و افزود: فراهم شدن این امکان علاوه بر تسهیل فعالیت کسبوکارهای موجود، میتواند به توسعه تجارت الکترونیک و شکلگیری فعالیتهای اقتصادی جدید در جزیره کمک کند.
وی افزایش قابل توجه سقف معافیت کالای همراه مسافر نسبت به سقف ۸۰ دلاری موجود را نیز یکی از برنامههای در دست پیگیری عنوان کرد و گفت: این اقدام میتواند به عنوان مشوقی برای افزایش جذابیت سفر، تقویت تقاضا و رونق بازار کیش مؤثر باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تدوین بسته تحریک تقاضا و رونق گردشگری گفت: این برنامه با محوریت بخش خصوصی طراحی شده و ارائه تسهیلات ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی با مشارکت بخش خصوصی، مؤسسه توسعه و رونق پایدار کیش و همراهی جوامع و تشکلهای اقتصادی از جمله ظرفیتهای پیشبینیشده در آن است.
وی افزایش ظرفیت حملونقل هوایی را مکمل این برنامه دانست و افزود: بازنگری متناسب با شرایط جدید در محدودیتهای پروازی فرودگاه کیش و دیگر فرودگاههای جنوبی، در کنار مشوقهای گردشگری و تسهیلات سفر، میتواند به افزایش ورود گردشگر و رونق سریعتر بازار کمک کند.
کبیری همچنین از پیگیری برنامههایی در حوزه مسکن و اسکان نیروی انسانی خبر داد و گفت: کاهش هزینههای اسکان و ارائه خدمات میتواند به کاهش هزینه تمامشده فعالیت اقتصادی و ارائه کالا و خدمات در کیش منجر شود.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه اقتصادی جزایر جنوبی، بهویژه کیش و قشم، اظهار داشت: اقتصاد رسمی و شفاف کیش ظرفیت ارزشمندی برای سرمایهگذاری و توسعه دارد و حمایت هدفمند از آن میتواند آثاری فراتر از محدوده جزیره برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: رویکرد فعالان اقتصادی جزیره صرفاً بیان مسائل نیست و جوامع و اصناف کیش همواره در کنار مطالبات خود، پیشنهاد و راهکار اجرایی نیز ارائه میکنند؛ از این رو هدف از چنین نشستهایی، شنیدن مستقیم دیدگاههای بخش خصوصی و تبدیل آنها به پیشنهادهای مشخص برای پیگیری در سطح دولت است.
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان جوامع و اصناف کیش نیز به بیان دیدگاهها، مسائل و پیشنهادهای خود پرداختند و ضمن تشریح برخی چالشهای پیشروی فعالیتهای اقتصادی، راهکارها و ایدههایی را برای ارتقای فضای کسبوکار، تقویت گردشگری، افزایش رونق بازار و بهبود شرایط اقتصادی جزیره مطرح کردند.
آنان همچنین بر ضرورت استمرار تعامل و همافزایی میان بخش خصوصی، سازمان منطقه آزاد کیش و دستگاههای اجرایی تأکید کردند و خواستار پیگیری پیشنهادهای مطرحشده تا دستیابی به راهکارهای عملیاتی شدند.
نظر شما