به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از کیش ، در شرایطی که اقتصاد جزیره کیش و معیشت ساکنان و فعالان اقتصادی آن بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت، تسهیلگری و ایجاد فرصتهای برابر است، برخی رویهها و الزامات اجرایی در مسیر بهرهمندی خودروهای پلاک کیش از طرح تردد در استان هرمزگان، نگرانیهایی را در میان شهروندان، فعالان بازار خودرو و سرمایهگذاران ایجاد کرده است؛ موضوعی که ضرورت ورود و بررسی مستقیم استاندار هرمزگان را بیش از پیش نمایان میکند.
اجرای طرح تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سطح استان هرمزگان، از جمله تصمیماتی است که میتواند آثار قابل توجهی بر تسهیل رفتوآمد مردم، رونق بازار خودرو، افزایش تقاضا، حفظ سرمایه، تقویت اشتغال و گردش مالی در مناطق آزاد داشته باشد.
با این حال، گزارشها و گلایههای مطرحشده از سوی برخی شهروندان و فعالان بازار خودرو در کیش نشان میدهد که در مرحله اجرا، برخی الزامات و فرآیندهای اداری و کنترلی، بهرهمندی خودروهای پلاک کیش از این ظرفیت را با محدودیتهایی مواجه کرده است؛ محدودیتهایی که در صورت استمرار میتواند فلسفه اصلی اجرای این طرح را تحت تأثیر قرار دهد.
تفاوت در اجرا ؛ دغدغه و نگرانی اصلی کیشوندان
یکی از مهمترین مطالبات مطرحشده، ضرورت ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای طرح برای خودروهای پلاک کیش و قشم است اما متاسفانه الزام به ارائه کارت کیشوندی در برخی فرآیندها و همچنین مطرح شدن الزامات جدید از جمله موضوع «برگه سخا»، موجب شده بخشی از شهروندان استان هرمزگان و متقاضیان نسبت به پیچیدهتر شدن فرآیند تردد و استفاده از خودروهای پلاک کیش ابراز نگرانی کنند.
این در حالی است که اگر قرار است خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم از یک ظرفیت قانونی و اجرایی مشابه برخوردار باشند، انتظار افکار عمومی آن است که این موضوع در مرحله اجرا نیز با ضوابط شفاف، مشخص، یکسان و قابل پیشبینی دنبال شود.
مسئله مهمتر، آثار اقتصادی این تفاوتهاست؛ چرا که بازار خودرو بیش از هر چیز به اعتماد و اطمینان خریدار وابسته است و هرگونه ابهام درباره امکان تردد، مدت اعتبار مجوزها یا شرایط استفاده از خودرو میتواند تصمیم خریداران را تغییر دهد.
شایعاتی که میتواند بازار خودروهای پلاک کیش را تحت تأثیر قرار دهد
در روزهای اخیر، نبود اطلاعرسانی واحد و شفاف درباره جزئیات و استمرار طرح، موجب شکلگیری برخی شایعات در میان شهروندان و متقاضیان خودرو در نقاط مختلف استان شده است که از جمله این شائبهها، این تصور است که امکان تردد خودروهای پلاک کیش محدودتر از خودروهای پلاک قشم بوده یا تردد این خودروها صرفاً برای مدت مشخصی و تا پایان شرایط خاص فعلی امکانپذیر خواهد بود.
صرفنظر از صحت یا نادرستی این برداشتها، مسئله مهم آن است که نبود اطلاعرسانی رسمی، شفاف و واحد میتواند به خودی خود آثار اقتصادی منفی ایجاد کند که همه بخوبی میدانیم در بازار خودرو، حتی یک ابهام کوچک درباره آینده یک مجوز یا شرایط تردد میتواند موجب کاهش تقاضا، افت معاملات و کاهش ارزش اقتصادی خودرو شود و در نهایت هزینه آن را مردم و فعالان اقتصادی استان هرمزگان پرداخت خواهند کرد.
درخواست از استاندار برای ایجاد وحدت رویه در کل استان هرمزگان
در چنین شرایطی، انتظار میرود استاندار هرمزگان با توجه به مسئولیت خود در ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان، موضوع نحوه اجرای طرح تردد خودروهای پلاک کیش و قشم را بهصورت ویژه بررسی کرده و زمینه رفع هرگونه ابهام، تفاوت یا رویه متفاوت اجرایی را فراهم کند.
مطالبه کیشوندان، برخورداری از امتیاز ویژه یا ایجاد شرایط متفاوت نیست؛ بلکه خواسته اصلی، اجرای عادلانه، شفاف و یکسان مقررات در چارچوب تصمیمات مصوب است که انتظار میرود سازمان منطقه آزاد کیش، پلیس راهور و سایر دستگاههای مرتبط، با هماهنگی استانداری هرمزگان، جزئیات دقیق شرایط تردد خودروهای پلاک کیش را به صورت رسمی و واحد اعلام کنند تا شهروندان، خریداران و فعالان اقتصادی در تصمیمگیریهای خود با ابهام مواجه نباشند.
اقتصاد کیش نیازمند تسهیلگری است، نه فرآیندهای پیچیدهتر و بخشنامه های متعدد
جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی، وابستگی بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی به گردشگری و تجارت و همچنین هزینههای بالای زندگی و فعالیت اقتصادی، شرایط متفاوتی نسبت به بسیاری از مناطق کشور دارد که در چنین شرایطی، سیاستهای اجرایی باید به سمت کاهش هزینهها، تسهیل فعالیت اقتصادی، افزایش گردش مالی و حمایت از سرمایهگذاری حرکت کند.
طرح تردد خودروهای مناطق آزاد در استان هرمزگان نیز میتواند در همین مسیر قرار گیرد؛ اما مشروط بر آنکه در مرحله اجرا، گرفتار تعدد بخشنامهها، برداشتهای متفاوت، فرآیندهای اداری زائد و نبود وحدت رویه نشود زیرا کاهش محدودیتهای غیرضروری میتواند به رونق معاملات خودروهای پلاک کیش، افزایش تقاضا از سوی خریداران استان، حفظ ارزش سرمایه شهروندان و تقویت فعالیت اقتصادی نمایشگاهداران، شرکتهای خدمات خودرویی، حملونقل و سایر مشاغل مرتبط کمک کند.
انتظار کیشوندان از تصمیمگیران استانداری هرمزگان و منطقه آزاد کیش
اکنون مطالبه اصلی کیشوندان این است که مسئولان مربوطه، پیش از آنکه ابهامات موجود به کاهش بیشتر تقاضا و آسیب به بازار خودروهای پلاک کیش منجر شود، موضوع را بررسی و نتیجه را به صورت شفاف به افکار عمومی اعلام کنند.
انتظار میرود استانداری هرمزگان با تشکیل یک نشست مشترک میان مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش، پلیس راهور و دستگاههای مرتبط، نسبت به بررسی دقیق تفاوتهای اجرایی موجود اقدام کرده و در صورت وجود رویههای متفاوت، زمینه اصلاح و یکسانسازی آنها را در چارچوب مقررات فراهم کند.
همچنین ضروری است مشخص شود شرایط تردد خودروهای پلاک کیش در استان هرمزگان دقیقاً چیست، چه مدارکی برای دریافت مجوز مورد نیاز است، اعتبار مجوزها چه مدت خواهد بود و آیا شرایط تردد این خودروها با خودروهای پلاک قشم تفاوتی دارد یا خیر.
شفاف شدن همین چند موضوع میتواند بخش قابل توجهی از نگرانیهای موجود را برطرف کرده و اعتماد را به بازار بازگرداند زیرا در شرایطی که اقتصاد جزیره کیش نیازمند حمایت و رونق است، انتظار میرود تصمیمات حمایتی صرفاً روی کاغذ باقی نماند و در مرحله اجرا نیز با همان هدف و فلسفه اولیه دنبال شود.
کیشوندان امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات تسهیلگرانه، حمایت از سرمایه و ایجاد فرصتهای برابر نیاز دارند؛ نه مقررات مبهم و فرآیندهایی که میتواند یک فرصت اقتصادی را به عاملی برای کاهش تقاضا و رکود تبدیل کند.
از این رو، انتظار میرود استاندار هرمزگان با ورود مستقیم به این موضوع، ضمن رفع ابهامات موجود، زمینه اجرای شفاف، عادلانه و بدون تبعیض اجرایی طرح تردد خودروهای پلاک کیش و قشم را فراهم کند؛ اقدامی که میتواند گامی مؤثر در حمایت از اقتصاد کیش و تقویت اعتماد شهروندان و فعالان اقتصادی استان باشد.
نظر شما