نوید احمدپور - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین خوزستان ، سکوت حاکم بر راهروهای یکی از بزرگترین و شلوغترین مراکز آموزشی و درمانی اهواز، با دستوری قضایی و بازداشت همزمان چند تن از عوامل مرتبط با روند درمان یک بیمار، به کانون توجه رسانهها و افکار عمومی تبدیل شد. رخدادی که ابتدا در سطح یک بررسی بالینی داخلی تلقی میشد، اکنون با ورود مستقیم شخص اول دادستانی مرکز استان خوزستان و تشکیل پرونده کیفری، وارد ابعادی حساس و کمسابقه در حوزه سلامت استان شده است.
ورود دادستانی در قامت مدعیالعموم
امیر خلفیان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، با اشاره به حساسیتهای پیشآمده پیرامون وقایع اخیر در این بیمارستان، اعلام کرد که دستگاه قضایی رأساً و در راستای وظایف ذاتی خود به عنوان مدعیالعموم به این ماجرا ورود کرده است. به گفته وی، در همان مراحل ابتدایی رسیدگی قضایی، دستور بازداشت چند متهم صادر و این افراد بلافاصله روانه بازداشتگاه شدهاند؛ در حالی که بازجوییها و بررسی اسناد برای شناسایی دیگر افراد مرتبط احتمالی همچنان در جریان است.
آنچه این پرونده را از روال معمول بررسی قصور پزشکی—که اغلب در هیئتهای انتظامی نظام پزشکی ماهها به طول میانجامد—متمایز میکند، سرعت در سلب آزادی متهمان و لحن قاطع بیانیه دادستانی است. خلفیان صراحتاً تأکید کرد که دستگاه قضایی بدون کمترین اغماض با هرگونه تخلف، بیقانونی یا اقدامی که موجب تضییع حقوق بیماران یا ایجاد خدشه در امنیت و آرامش روانی جامعه شود، برخورد خواهد کرد؛ مواضعی که نشان میدهد بازپرس پرونده با فرضیاتی فراتر از یک خطای سهوی بالینی روبهرو است.
موضع دانشگاه جندیشاپور؛ از نظارت درونی تا ارجاع به محاکم قضایی
بهدنبال انتشار اخبار جلب متهمان، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز با صدور بیانیهای تفصیلی کوشید روند قانونی و اداری طیشده را برای عموم تشریح کند. طبق اطلاعیه رسمی این مرکز، ماجرا نه از مسیر شکایتهای مرسوم خارج از بیمارستان، بلکه با گزارشهای سامانههای نظارتی خودِ دانشگاه آغاز شده است.
به گفته مسئولان دانشگاه، بازرسان بالینی در حین بررسی پرونده متوفی و روند خدماترسانی، به شبهات جدی و قرائنی مبنی بر وقوع تخلف پی بردند. با توجه به سنگینی مستندات اولیه، مدیریت دانشگاه تصمیم گرفت فراتر از کمیتههای انضباطی درونسازمانی عمل کند؛ از همین رو، ضمن گزارش رسمی موضوع به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهران، پرونده مستقیماً روی میز دادستان مرکز استان قرار گرفت تا ابعاد پنهان آن با اختیارات ضابطان قضایی بررسی شود.
دانشگاه علوم پزشکی اهواز در بیانیه خود با تأکید بر اینکه «تشخیص مجرمانه بودن رفتار و تعیین علت تامه مرگ در صلاحیت اختصاصی مراجع قضایی و پزشکی قانونی است»، از تمامی رسانهها و کاربران فضای مجازی خواست از هرگونه گمانهزنی و اتهامزنی بیاساس به کادر درمان پرهیز کنند. دانشگاه همچنین ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده داغدیده، وعده داد که از حقوق بیمار و خانواده او صیانت کرده و گزارش نهایی را پس از پایان دادرسی بهطور شفاف منتشر کند.
سنگینی پرونده در ترازوی افکار عمومی
وقوع این حادثه و بازداشتهای بهدنبال آن، موجی از کنجکاوی و نگرانی را در میان افکار عمومی خوزستان برانگیخته است. با وجود گذشت ساعاتی از انتشار خبر رسمی، دستگاه قضایی و نهادهای درمانی هویت بیمار، علت اولیه بستری و نوع دقیق تخلف متهمان را اعلام نکردهاند. سکوتی که از سوی مراجع قضایی به منظور تکمیل ادله و جلوگیری از مخدوش شدن سیر تحقیقات ضروری دانسته شده، اما همزمان بستر شایعات در شبکههای اجتماعی را داغ کرده است.
مراکز آموزشی و درمانی دانشگاهی در استانهای مرزی و کلیدی مانند خوزستان، نقشی حیاتی در تأمین سلامت طبقات مختلف جامعه، بهویژه اقشار محروم ایفا میکنند. رابطه میان بیمار و کادر پزشکی بر پایهای از اعتماد متقابل بنا شده است؛ از این رو، هرگونه شبهه پیرامون استاندارد درمان و سلامت رویکرد کادر اداری و درمانی، میتواند اثری دومینووار بر آرامش روانی جامعه بگذارد. ورود ضربتی دادستانی، از منظر صاحبنظران حقوقی، گامی در جهت بازگرداندن این حس اعتماد است که به شهروندان اطمینان میدهد حریم بیمارستان، منطقهای فارغ از نظارتهای سفتوسخت قضایی نیست.
اکنون پرونده این بیمارستان اهوازی وارد مرحله تحلیل دادههای پزشکی قانونی، بررسی گزارشهای حین عمل یا بستری و تطبیق آنها با دوربینها و اظهارات بازداشتشدگان شده است. نتایج سمشناسی، گزارش کالبدشکافی و راستیآزمایی مستندات پرونده، کلیدهای اصلی دادسرا برای تعیین مرز میان قصور پزشکی، اهمال اداری یا جرایم فردی محسوب میشوند.
چشمها هماکنون به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خوزستان دوخته شده است تا با پایان تحقیقات مقدماتی، گزارش وعدهدادهشده را منتشر کند. سرنوشت این پرونده نه تنها تعیینکننده سرنوشت حقوقی چند متهم در بازداشت خواهد بود، بلکه استانداردی تازه در سازوکار نظارت درونی بیمارستانهای دولتی و نحوه برخورد حاکمیت با بحرانهای حوزه سلامت ترسیم خواهد کرد؛ استانداردی که میتواند تضمین کند رنج از دست رفتن یک جان، با اجرای شفاف عدالت و رفع خلاءهای ساختاری پاسخ داده میشود.
نظر شما