به گزارش خبرآنلاین؛ خیابانهای شهر، دیگر صحنهای غریبه با حضور زنان موتورسوار نیست؛ دختران و زنانی که در میان گرانی خودرو و دشواری تردد شهری، موتورسیکلت را بهعنوان وسیلهای کمهزینهتر برای جابهجایی انتخاب کردهاند. با این حال، با وجود اعلام مسئولان درباره تصویب مصوبه و پیگیری برای رفع موانع صدور گواهینامه، این مجوز همچنان به شکل رسمی برای زنان صادر نمیشود؛ وضعیتی که علاوه بر خطرات جانی، آنها را با محدودیتهای بیمهای و مشکلات حقوقی پس از حوادث مواجه کرده است.
وعده صدور گواهینامه، بدون آغاز صدور رسمی
موتورسیکلتسواری زنان در سالهای اخیر از یک رفتار مقطعی فراتر رفته و به بخشی از واقعیت حملونقل شهری تبدیل شده است. افزایش قیمت خودرو و هزینههای تردد، در کنار عرضه مدلهای متنوع موتورسیکلت، بهویژه اسکوترهای سبک و اتوماتیک، موجب شده شمار بیشتری از زنان به استفاده از این وسیله روی بیاورند.
در همین شرایط، مسئولان از فراهم شدن مقدمات قانونی برای صدور گواهینامه زنان سخن گفتهاند. زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، اعلام کرده است مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به تصویب رسیده و مسئولیت اجرای آن به پلیس راهور سپرده شده است. به گفته او، این معاونت پیگیر تسریع در اجرای مصوبه است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز گفته است فرآیند کار در حال طی شدن است و برای اجرای آن باید زیرساختهایی مانند آموزش زنان توسط زنان و برگزاری آزمون فراهم شود. او درباره زمان آغاز صدور رسمی گواهینامه نیز اعلام کرده که باید این موضوع بررسی شود.
گره حقوقی؛ زنی که گواهینامه ندارد
اما مسئله تنها به داشتن یا نداشتن یک مجوز رانندگی محدود نمیشود. مهاجرانی تأکید کرده است که آنچه برای متقاضیان اهمیت دارد، «نمونه اولیه» گواهینامه نیست؛ زیرا وقتی زنان با موتورسیکلت تردد میکنند و گواهینامه ندارند، این وضعیت به گفته او برای جامعه و دستگاه قضایی «بار ایجاد میکند». به همین دلیل، دولت پیگیر تعیین تکلیف موضوع است.
بهروزآذر نیز یکی از دلایل پیگیری این موضوع را همین خلأ قانونی دانسته و گفته است زنانی که از موتورسیکلت استفاده میکردند، در صورت بروز حادثه با محدودیتهایی در استفاده از ظرفیتهای بیمهای مواجه بودند.
این مسئله در حوادث رانندگی خود را آشکارتر نشان میدهد. به گزارش ایرنا از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد تومان خسارت به زیاندیدگان حوادثی پرداخت شده که مقصر آنها زنان راکب موتورسیکلت بودهاند. مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، توضیح داده است زنانی که بدون گواهینامه موتورسیکلت تردد میکنند، امکان تهیه بیمهنامه متناسب با وضعیت قانونی خود را ندارند و در صورت وقوع حادثه، صندوق خسارت زیاندیده را پرداخت و سپس مبلغ را از مقصر حادثه دریافت میکند.
بنابراین، پرداخت خسارت از سوی صندوق به معنای تبرئه راکب مقصر نیست؛ بلکه مبلغ پرداختشده در نهایت از او بازیافت میشود. در مقابل، خود راننده مقصر نیز از حمایتهای بیمهای برخوردار نخواهد بود.
هزینهای که فقط مالی نیست
ابعاد این بلاتکلیفی البته به ارقام خسارت محدود نمیشود. در اصفهان، تنها طی چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسوار جان خود را از دست دادهاند؛ آماری که بار دیگر مسئله آموزش و مهارت را برجسته میکند. در شرایطی که بخشی از زنان بدون امکان طی کردن فرآیند رسمی آموزش و آزمون وارد خیابانها میشوند، نبود سازوکار مشخص برای سنجش صلاحیت فنی میتواند خطرات بیشتری به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، مسئله موتورسواری زنان صرفاً موضوعی اجتماعی یا حقوقی نیست و تبعات اقتصادی نیز دارد. هر حادثه علاوه بر خسارت انسانی، هزینههای درمان، خسارت مالی و تبعات قضایی و بیمهای به دنبال دارد. به همین دلیل، ساماندهی این وضعیت میتواند به معنای انتقال استفاده از موتورسیکلت از یک وضعیت مبهم به چارچوبی رسمی، همراه با آموزش، آزمون، رعایت مقررات و امکان بهرهمندی از پوشش بیمهای باشد.
آنچه همچنان در خیابانها جریان دارد با آنچه در فرآیند اداری و قانونی میگذرد فاصله دارد؛ زنان موتورسوار حضور دارند، اما گواهینامه رسمی هنوز صادر نشده است. در چنین شرایطی، تعیین تکلیف اجرای مصوبهای که مسئولان از تصویب آن خبر دادهاند، تنها یک مطالبه اجتماعی نیست؛ بلکه میتواند بخشی از یک مسئله حقوقی، بیمهای و ایمنی باشد که ادامه بلاتکلیفی آن، هزینههای انسانی و مالی خود را به جامعه تحمیل میکند.
۲۳۳۲۳۳
نظر شما