به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از کیش ، در میان اخبار و رویدادهای روزمره، گاهی یک رفتار کوتاه از سوی یک مسئول، پیام بزرگی با خود دارد؛ رفتاری که نشان میدهد فاصله میان مسئول و مردم تا چه اندازه میتواند کم یا زیاد باشد و واکنش اخیر مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در شبکه های اجتماعی و در جریان حضور و بازدید از گمرک منطقه آزاد قشم، از همین جنس بود و ماجرا از اینجا آغاز شد که هنگامی که موضوع محدودیت واردات خودرو توسط اشخاص و دغدغه و اعتراض مردم یک مراجعه کننده عادی مطرح شد، قهرمانی از کنار مسئله براحتی عبور ننموده و آن را به یک مکاتبه اداری یا جلسهای در آینده موکول نکرد؛ بلکه همانجا و همان لحظه موضوع را بصورت جدی پیگیری و از مسئولان مربوطه توضیح خواست و اهمیت این رفتار، فراتر از موضوع واردات خودرو است و مسئله اصلی، حق مردم برای برخورداری از فرصتهای برابر و جلوگیری از شکلگیری انحصار و رانت است.
موضع صریح رئیس کل دادگستری هرمزگان مبنی بر مخالفت با ایجاد محدودیت برای مردم و انحصار واردات خودرو به نفع شرکتها، از منظر افکار عمومی قابل توجه است؛ چرا که یکی از انتظارات جدی مردم استان از دستگاه قضایی هرمزگان ، صیانت از حقوق عمومی و مقابله با هرگونه تبعیض و انحصاری است که برخلاف قانون و منافع مردم شکل بگیرد.
اما این رویکرد را نمیتوان تنها در همین یک اتفاق خلاصه کرد این موضوع براحتی نشان داد که قشم و کیش بعنوان دو منطقه آزاد تجاری و صنعتی که سالهاست گرفتار بخشنامه های غیرقانونی و دستوری و حتی تلفنی شده اند که با این نوع عملکرد مثبت دادگستری استان ساکنین و فعالین اقتصادی آن امروز احساس امنیت بیشتری می کنند زیرا مردم عملکرد دستگاه قضایی را بصورت واقعی لمس نموده و آن را پشتوانه خود می دانند
خوشبختانه این پیگیری های مثبت فقط منوط به مرکز استان نبوده بلکه در جزیره کیش نیز طی ماههای اخیر، بسیاری از کیشوندان و فعالان اقتصادی شاهد پیگیریها و اقدامات مثبت علی سالمیزاده دادستان جزیره کیش در حوزههای مختلف بودهاند؛ اقداماتی که اگرچه شاید هرکدام به تنهایی یک پرونده یا مسئله اداری و قضایی باشند، اما در مجموع تصویری از یک رویکرد فعال و میدانی را شکل میدهند.
پیگیری مشکلات گمرکی کیشوندان، تلاش برای تعیین تکلیف برخی پروندههای قضایی طولانیمدت و راکد که سالها برخی شهروندان و فعالان اقتصادی را درگیر نموده است، رسیدگی به تخلفات و برخورد قانونی با واحدهای صنفی فاقد مجوز، از جمله واحدهای متخلف در حوزه تعمیرگاهی، گشت های مستمر بازرسی با هدف صیانت از حقوق کیشوندان و مصرفکنندگان از واحدهای تجاری، خدماتی و خودرویی و بازدید و نظارت بر نحوه فعالیت این واحدها و همچنین پیگیری مستمر مسائل و مشکلات روزمره مردم، بخش کوچکی از این رویکرد بوده است.
این همان نقطهای است که اقتدار و مردمداری در کنار یکدیگر قرار میگیرند زیرا اقتدار اگر از مردم فاصله بگیرد، ممکن است صرفاً یک عنوان اداری باشد؛ اما اقتداری که برای احقاق حق مردم، مبارزه با رانت، جلوگیری از انحصار و اجرای بیتبعیض قانون به کار گرفته شود، میتواند به سرمایهای برای اعتماد عمومی تبدیل شود.
همگی بخوبی میدانیم که جزایر کیش و قشم نیز به دلیل جایگاه ویژه اقتصادی و گردشگری خود، بیش از بسیاری از مناطق دیگر به چنین رویکردی نیاز دارد و فعال اقتصادی باید احساس کند که دستگاه قضایی و قانون، پشتوانه فعالیت سالم اوست؛ شهروند باید بداند که برای احقاق حق خود تنها نیست و در برابر انحصار، تبعیض و تخلف، مسیر قانونی برای پیگیری وجود دارد.
از همین منظر، واکنش رئیس کل دادگستری هرمزگان به مطالبه مردم درباره واردات خودرو و در کنار آن، پیگیریهای مستمر و میدانی دادستان کیش در موضوعات مختلف، میتواند فراتر از یک خبر روزانه مورد توجه قرار گیرد زیرا مردم، بهترین ناظر عملکرد مسئولان هستند
در نهایت، قضاوت درباره عملکرد هر مسئول باید بر اساس قانون، نتیجه اقدامات و میزان اثرگذاری آن بر زندگی مردم انجام شود. اما نمیتوان انکار کرد که حضور در میان مردم، شنیدن مستقیم مطالبات و پیگیری عملی مشکلات، یکی از مهمترین عوامل شکلگیری اعتماد عمومی است.
آنچه امروز بخشی از مردم و فعالان اقتصادی مناطق آزاد استان هرمزگان از دستگاه قضایی انتظار دارند، ادامه همین مسیر صحیح و قاطعانه در مقابل اینهمه بخشنامه های غیرقانونی و دستورات سفارشی و تلفنی است که زندگی بسیاری از مردم و فعالیت اقتصادی استان هرمزگان را قفل نموده و باعث نگرانی و ناامیدی های بسیاری طی سالهای متمادی گردیده است
شاید بتوان پیام این یاداشت را در یک جمله خلاصه کرد:
اقتدار واقعی دستگاه قضایی، زمانی در چشم مردم استان هرمزگان ارزشمند است که مردم احساس کنند این اقتدار مثبت در کنار آنهاست ؛ نه در برابر آنها به گونه ای که شاید همین نگاه باشد که میتواند فاصله میان «قانون» و «زندگی مردم» را کمتر کند؛ فاصلهای که هرچه کوتاهتر شود، اعتماد عمومی نیز عمیقتر خواهد شد.
* محمدرضا بازگیر
نظر شما