به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست «خط قرمز» با تأکید بر یکی از پرسشهای قدیمی اما همچنان حلنشده در فضای رسانهای ایران برگزار شد: مرز میان آزادی، مسئولیت حرفهای، سانسور و خودسانسوری کجاست و چه کسی باید این مرزها را تعیین کند؟
محمد عطریانفر، عضو شورای اطلاعرسانی دولت و فعال رسانه، سخنان خود را با اشاره به اهمیت آموزش حرفهای آغاز کرد و گفت پیش از پرداختن به موضوع اصلی، باید به ظرفیتهایی که در «دفتر توسعه آموزش رسانه» شکل گرفته است توجه کرد. او با یادآوری سفری که در سال ۱۳۷۶ به آمریکا و دانشگاه کلمبیا داشت، گفت آموزش حرفهای میتواند در ایجاد تعهد حرفهای نیرومند نقش مهمی داشته باشد.
عطریانفر توضیح داد که در دانشگاه کلمبیا، برخلاف تفکیک حوزههای مختلف رسانهای در دانشگاههای ایران، دانشجویان روزنامهنگاری در سه حوزه تصویری، صوتی و نوشتاری آموزش میدیدند و برای حضور در بازار کار آماده میشدند. او در آن سفر از یکی از استادان دانشگاه پرسیده بود اگر دانشجویی در دوره کارآموزی مطلبی خلاف واقع منتشر کند، چه برخوردی با او خواهد شد. استاد ابتدا حتی درک این پرسش برایش دشوار بود و پس از توضیح عطریانفر درباره انتشار مطلبی که با واقعیت زاویه داشته باشد، گفت اگر چنین اتفاقی رخ دهد، فرد هم از رسانهای که در آن مطلب را منتشر کرده و هم از دانشگاه اخراج خواهد شد.
به گفته عطریانفر، پیام این گفتوگو آن است که رسانهها پیش از آنکه از حاکمیت، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی انتظار داشته باشند با آنها مدارا کنند، خود باید به حرفهشان متعهد باشند و بهگونهای عمل کنند که با واقعیت منطبق باشد. او گفت رسانهها «واسطه» میان حوزه مفهومی و حوزه عملیاتی هستند و به همین دلیل باید مطابق با واقع ایفای نقش کنند.
او در ادامه به تفاوت میان برخی روزنامهنگاران داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت بارها با سردبیران و مدیران مسئول روزنامهها و مجلات منطقهای که به ایران سفر کرده بودند، گفتوگو داشته است. به گفته او، این افراد در جلسات چندساعته بهطور مستمر یادداشتبرداری میکردند و در پایان سفر با ۴۰۰ تا ۵۰۰ صفحه یادداشت به کشورشان بازمیگشتند؛ اما حاصل این حجم از یادداشتها در نهایت گزارشی نیمصفحهای بود. عطریانفر تأکید کرد تکتک کلمات این گزارشها پشتوانه داشت و اگر کسی درباره یک کلمه از آنها سؤال میکرد، نویسنده میتوانست برای آن اسناد متعددی ارائه کند.
او این وضعیت را با بخشی از تجربه روزنامهنگاری داخلی مقایسه کرد؛ جایی که به گفته او، گاهی فردی با داشتن صلاحیتهای مقدماتی وارد کار میشود و گزارشی مینویسد که تنها اندکی رنگ واقعیت دارد و بخش دیگری از آن حاصل برداشتها و اوهام شخصی است. در چنین شرایطی، اگر به گزارش ایرادی وارد شود، نویسنده توان دفاع از آن را ندارد. عطریانفر با لحنی انتقادی گفت گاهی این افراد به مرور تصور میکنند برای خود «یک محمود دولتآبادی» هستند و به همین دلیل باید نقطه آغاز اصلاح وضعیت رسانه را خود رسانه و روزنامهنگار دانست.
سه حوزه برای تعریف خط قرمز
عطریانفر در ادامه، برای ورود به بحث «خط قرمز» ابتدا به آسیبشناسی وضعیت احزاب و رسانهها پرداخت و گفت احزاب و رسانهها، بهعنوان دو پدیده همزاد در عرصه سیاست و اجتماع، هر دو به شکل نابالغ متولد شدهاند. به گفته او، هیچگاه بهطور جدی درباره اینکه رسانه و حزب بهعنوان مؤلفههای قدرت سیاسی چگونه باید شکل بگیرند، چه صلاحیتهایی برای فعالیت در آنها لازم است و بر اساس چه مأموریت و چارچوبی باید فعالیت کنند، اندیشیده نشده است.
او معتقد بود بسیاری از اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده، خودجوش و لحظهای بوده و تابع قاعده و مقررات مشخصی نبوده است؛ بنابراین خطوط قرمز نیز بیشتر بر اساس تجربههای روزآمد و واکنشهای مقطعی شکل گرفتهاند.
عطریانفر سپس گفت میتوان درباره خط قرمز در سه حوزه صحبت کرد و نقطه آغاز او برخلاف کسانی که این مرز را از حاکمیت، دولت و قانون آغاز میکنند، «اخلاق و عرف» است. به گفته او، جامعه در طول تاریخ مجموعهای از عرفیات را شکل داده که گاه در ادبیات دینی و قضایی از جایگاهی حتی بالاتر از قانون برخوردارند و قانونی که با عرف جامعه ناسازگار باشد، معمولاً دوام نمیآورد.
او در ادامه، «حقوق فردی مردم» را دومین خط قرمز دانست و تأکید کرد هر انسان، فارغ از جنسیت، سن، موقعیت اجتماعی یا مسئولیت، دارای حرمت، اعتبار و عزت نفس است و رسانه باید این حرمت را رعایت کند. عطریانفر با اشاره به ادبیات دینی گفت در این نگاه، حرمت انسان حتی از حرمت کعبه بالاتر دانسته شده است.
او در همین زمینه از عملکرد یکی از رسانههای «پُرماجرا» انتقاد کرد که به گفته او، اشخاص را در هر لباس و موقعیتی مورد هتک حرمت قرار میدهد. عطریانفر با اشاره به استفاده از اسامی اختصاری برای افرادی مانند سعید لیلاز گفت چنین رفتاری در نهایت به از بین رفتن حرمت افراد برای کسب منفعت جناحی منجر میشود.
او سپس به دسته دیگری از محدودیتها اشاره کرد که قانون برای رسانهها تعریف کرده است؛ از جمله حرمت مسئولان و نهادهای خدماتی و همچنین حوزههای حساس امنیتی و اطلاعاتی.
رسانه؛ رکن قدرت سیاسی یا امر مزاحم؟
عطریانفر در بخش دیگری از سخنان خود این پرسش را مطرح کرد که با توجه به دسترسی گسترده مردم به انواع اطلاعات و اخبار، آیا همچنان کشیدن خط قرمز برای رسانهها معنای گذشته خود را دارد یا نه.
او با اشاره به بیش از چهار دهه فعالیت مطبوعاتی در ایران گفت آنچه در این مدت در عرصه رسانه و مطبوعات باقی مانده، بیش از آنکه حاصل حمایت نهادهای قدرت باشد، نتیجه تابآوری و مقاومت فردی روزنامهنگاران بوده است. به گفته عطریانفر، رسانه در ایران همواره در وضعیتی میان خوف و رجا حرکت کرده و شکلگیری آن تابع یک طراحی روشن از سوی نهاد قدرت نبوده است.
او ریشه این وضعیت را در نوع نگاه رهبران سیاسی به رسانه جستوجو کرد و گفت فردی را میشناخته که معتقد بوده برای نظام رسانهای کشور وجود دو روزنامه کیهان و اطلاعات کافی است. استدلال این فرد آن بوده که جریان چپ، به معنای مارکسیستی، در علوم انسانی دست بالا را دارد و هرچه فضای فعالیت رسانهای بازتر شود، آنها موفقتر خواهند شد؛ بنابراین باید از موضع قدرت فضا را محدود کرد.
عطریانفر این نگاه را گفتمان غالب در بخشهایی از قدرت سیاسی دانست و گفت با چنین نگاهی نمیتوان صاحب رسانه شد. به اعتقاد او، نخست باید مشخص شود که رسانهها و فعالیتهای منضبط سیاسی و حزبی، ارکان قدرت سیاسی و امنیت ملی هستند یا اموری مزاحم.
او همچنین تأکید کرد اگر حاکمیت قصد دارد برای رسانه قانون، مقررات و خط قرمز تعیین کند، اصل مهم در این زمینه «سنخیت» و حضور افراد واجد صلاحیت است. عطریانفر پرسید آیا قانون مطبوعات توسط افرادی نوشته شده که با رسانه و اقتضائات آن سنخیت داشته باشند؟ و افزود آنچه امروز از مطبوعات باقی مانده، بیش از هر چیز حاصل «پوستکلفتی، توانمندی و پایداری» روزنامهنگارانی است که در این عرصه ماندهاند.
امنیتمحوری و مصلحتگرایی
عطریانفر در ادامه با اشاره به کتاب «بر لبه تنهایی» نوشته ولی نصر، با ترجمه وحید عابدینی و فاطمهسادات موسوی کریمی و منتشرشده از سوی نشر روزنه، به تحلیلی درباره شکلگیری جمهوری اسلامی و نقش امنیت در ساختار سیاسی ایران پرداخت.
به روایت عطریانفر از این کتاب، انقلاب ایران نظام پادشاهی را برانداخت، اما نهاد دولت را تأسیس نکرد و جمهوری اسلامی در واقع محصول نتایج جنگ ایران و عراق بود. بر اساس این تحلیل، ایران در شرایط منطقهای آشفته و در موقعیتی تنها قرار گرفته و برای حفظ موجودیت و موقعیت خود ناچار به جنگیدن شده است؛ بنابراین «امنیتمحوری» در ساختار کشور شکل گرفته و این امنیتمحوری در همه لایههای پنهان و آشکار، از جمله مطبوعات، حضور دارد.
عطریانفر در ادامه این تحلیل را به وضعیت رسانه مرتبط کرد و گفت وقتی مطبوعات ناچار باشند از این محور مرکزی صیانت کنند، ذهنیتها منفی میشود و اصل بر عدم برائت قرار میگیرد مگر خلاف آن ثابت شود.
او در نهایت جمهوری اسلامی را نه نظامی ایدئولوژیک، بلکه نظامی مصلحتگرا توصیف کرد که متناسب با شرایط، در پی مصلحت خود است و به اعتقاد او، این مصلحتگرایی از سال ۱۴۰۰ به بعد با غلظت بیشتری خود را نشان داده است.
عطریانفر سپس به حسن روحانی، رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم، اشاره کرد و او را شخصیتی باتجربه و مؤثر در تحولات معاصر ایران دانست که دولت نخستش موفق بود، اما دولت دوم او با فشارهای شدیدی مواجه شد. به گفته عطریانفر، دولت دوم روحانی با وجود توانمندی بیشتر نسبت به دولت اول، آنقدر تحت فشار قرار گرفت که نتوانست عملکرد دوره نخست را تکرار کند.
او در ادامه گفت اگر یک نظام سیاسی حاضر نباشد در برابر جامعه به یک منطق رفتاری مشخص، پاسخگویی و تکالیف متقابل تن دهد، جبر زمانه در نهایت آن را به این سمت خواهد برد.
عطریانفر همچنین با اشاره به بیش از ۱۵۰ جلسه ملاقات خود با سعید مرتضوی در دورهای که او قاضی دادگاه مطبوعات بود، گفت بارها به مرتضوی هشدار داده بود که سختگیریهای او روزنامهنگاران را از چرخه کار در کشور خارج و به سمت رسانههای خارج از کشور سوق خواهد داد؛ اتفاقی که به گفته عطریانفر در نهایت رخ داد.
او در پایان این بخش تأکید کرد ماندگاری اهالی رسانه معنادار است و میتوان امیدوار بود در گذر زمان، نهاد قدرت متقاعد شود که رسانه میتواند مانند یک اتحادیه عمل کند و بخشی از وظایفی را که اکنون نهادهای نظارتی بر عهده دارند، خود بر عهده بگیرد.
این پرسشها را باید سالها پیش حل میکردیم
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی و روزنامهنگار، در ادامه نشست با اشاره به عنوان «خط قرمز» گفت نفس طرح دوباره این پرسشها، نشانهای نگرانکننده از وضعیت جامعه ایران است.
او با اشاره به دورهای که به «بهار مطبوعات» معروف شد، گفت آن دوره در عمل بیشتر شبیه «خزان مطبوعات» بود و با وجود آنکه در دوره دولت خاتمی ادبیات بسیار گستردهای درباره این مسائل تولید و انباشته شد، هر بار که چنین ادبیاتی شکل میگیرد و قرار است به نسل بعد منتقل شود، جریانی میآید و کل آن انباشت را از بین میبرد و نسل بعدی ناچار میشود دوباره از نقطه صفر شروع کند.
زیدآبادی گفت پرسش درباره اینکه «خط قرمز»، «سانسور» و «خودسانسوری» چیست، از نظر مبانی نظری پرسشی بسیار ابتدایی است؛ زیرا درباره این مفاهیم پیش از این مباحث شناختشناختی و معرفتشناسانه فراوانی مطرح شده و ادبیات زیادی درباره آنها تولید شده است. به گفته او، این مسائل باید یکبار برای هر نسل تعریف شوند و پس از آن، در مجامع عمومی، بحث اصلی باید بر سر مصادیق و نمونههای مشخص باشد، نه بازگشت مداوم به تعریفهای ابتدایی.
آزادی فقط برای سخن درست نیست
زیدآبادی در ادامه به یکی از پرسشهای بنیادی آزادی بیان پرداخت: آیا آزادی فقط شامل سخن درست، دقیق و منطبق با واقعیت است یا انسان حق دارد حرف بیمعنا، نادرست و حتی «دریوری» هم بزند؟
او پاسخ داد که آزادی بیان شامل حرفهای بیمعنا، پوچ و بیربط نیز میشود و اگر قرار باشد این سخنان محدود شوند، باید پرسید چه کسی و با چه معیاری قرار است درست و غلط را تعیین کند.
زیدآبادی با اشاره به فضای سیاسی آمریکا و سخنان دونالد ترامپ گفت یک طرف ممکن است سخنان ترامپ را «مزخرف» بداند و طرف دیگر معتقد باشد آن سخنان مطابق واقع است. در چنین شرایطی، به گفته او، دولت نمیتواند بگوید خودش تعیین میکند چه چیزی درست و چه چیزی غلط است.
او در توضیح این دیدگاه گفت مسائل انسانی با امور تجربی و پوزیتیویستی تفاوت دارند. برای مثال، درباره جوش آمدن آب در شرایط مشخص میتوان آزمایش کرد و به نتیجه مشترک رسید، اما درباره اینکه اقتصاد چگونه باید اداره شود، چه کسی رانتخوار است، رانت چگونه تعریف میشود، چه کسی صادق است و چه کسی منافع شخصی یا عمومی را دنبال میکند، با دیدگاههای متفاوت مواجهیم و همه این دیدگاهها باید امکان طرح داشته باشند.
زیدآبادی نتیجه گرفت آزادی نباید فقط برای فردی باشد که سخن پخته، دقیق و روشن میگوید؛ زیرا در این صورت، دولتی شکل میگیرد که خود را صاحب حقیقت میداند و هرکس را که خلاف دیدگاه آن سخن بگوید، متهم به بیربط بودن میکند.
او گفت در دولتهای مختلف ایران نیز همین اتفاق رخ داده است؛ دولتی میانهرو، اصلاحطلب یا اصولگرا روی کار میآید و هرکدام تصور میکنند آنچه خود دنبال میکنند درست و برحق است و در نتیجه برای دیدگاههای دیگر محدودیت ایجاد میکنند و حتی پروندهسازی صورت میگیرد.
اسپینوزا و مرز میان «حرف» و «عمل»
زیدآبادی در ادامه به آنچه «جمله طلایی اسپینوزا» خواند اشاره کرد و گفت در این نگاه، آنچه باید در معرض قضاوت قضایی قرار بگیرد، عمل است، نه حرف و سخن. بنابراین کلام باید از حوزه جرم خارج شود.
او بر اساس همین اصل گفت قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و سایر نهادها اساساً نباید در امور مطبوعات دخالت کنند و اگر دخالت میکنند، نشانه وجود مشکلی اساسی است. به اعتقاد زیدآبادی، رسیدگی به مسائل حرفهای و اخلاقی رسانه باید تا حد امکان به جامعه مدنی و نهادهای صنفی و حرفهای واگذار شود.
او تأکید کرد ممکن است فردی هر حرف بیربطی بخواهد بزند و آزاد باشد که آن را بیان کند، اما جامعه نیز باید بداند که سخنان او بیاعتبار است و به مرور جایگاه واقعی او را تشخیص دهد.
زیدآبادی در عین حال میان یک فرد عادی و فردی که از جایگاه حکومتی سخن میگوید تفاوت گذاشت و گفت مسئله درباره اظهارات فردی مانند حسین شریعتمداری صرفاً محتوای سخنان او نیست، بلکه این است که او از جایگاه یک نهاد دولتی و حکومتی سخن میگوید. به گفته او، اگر فردی خصوصی همان حرفها را بزند، سخنانش اعتبار چندانی نخواهد داشت و جامعه میتواند تشخیص دهد که نباید برای آن ارزشی قائل شود.
آزادی، اما نه بدون هزینه
زیدآبادی سپس گفت کلام نباید بهخودیخود جرم تلقی شود، اما افراد در جامعه دارای حقوقی هستند و نمیتوان با سخن و کلام، حقوق دیگران را تضییع کرد.
او مثال زد که اگر روزنامهنگاری فردی را به اختلاس، قتل یا خوردن مال دیگری متهم کند، باید مرجعی برای رسیدگی به این ادعا وجود داشته باشد. فردی که حقوقش تضییع شده، باید بتواند شکایت کند و مشخص شود ادعا قابل اثبات است یا نه.
به گفته زیدآبادی، این رسیدگی حتی میتواند در نهادهای مدنی و صنفی صورت بگیرد؛ نهادی متشکل از اعضای همان صنف که بتواند درباره تخلف حرفهای تصمیم بگیرد. اگر فردی ادعای خود را اثبات نکرده و به اعتبار و حیثیت شخص دیگری آسیب زده باشد، میتواند ملزم به پرداخت غرامت شود.
او گفت آزادی سخن به این معنا نیست که فرد هر حرف بیپایهای زد و هیچ هزینهای نپرداخت. سخن بیسند، زشت یا نامربوط میتواند دو پیامد داشته باشد: نخست پیامد اخلاقی و اجتماعی، یعنی از دست رفتن اعتبار فرد؛ و دوم پیامد حقوقی و مالی، در صورتی که سخن او به شخص مشخصی آسیب زده باشد.
خط قرمز اسناد محرمانه
زیدآبادی در ادامه به یکی از مواردی اشاره کرد که دولتها معمولاً از آن بهعنوان «خط قرمز» یاد میکنند: اسناد طبقهبندیشده و محرمانه.
او گفت اگر فردی به اسناد سری دولت دسترسی پیدا کند، نمیتواند آنها را افشا کند و اگر چنین کاری کرد، دولت نیز باید مانند هر شهروند دیگری به یک دادگاه بیطرف مراجعه و شکایت کند. دادگاه میتواند درباره تخلف تصمیم بگیرد و حتی نشریه یا فرد خاطی را به پرداخت جریمه محکوم کند.
او در عین حال از برخوردهای متفاوت در ایران انتقاد کرد و با اشاره به تعبیر سعدی، وضعیت را به جایی تشبیه کرد که «سگها را رها کردند و سنگها را بستند». به گفته او، گاهی فردی در یک نهاد دولتی و با استفاده از بودجه عمومی به دیگران تهمت میزند، اما شکایت از او به جایی نمیرسد؛ در مقابل، روزنامهنگاری که گزارش تحقیقی نوشته، ممکن است با پرونده قضایی و امنیتی مواجه شود.
زیدآبادی تأکید کرد گزارش تحقیقی الزاماً به این معنا نیست که تمام آنچه در گزارش آمده عین واقعیت باشد؛ زیرا برداشت و زاویه دید روزنامهنگار نیز در آن حضور دارد. ممکن است افراد با دیدگاههای سیاسی مختلف، از چپ و لیبرال تا دیدگاههای افراطی، از بررسی یک پدیده به نتایج متفاوتی برسند. حتی درباره یک قتل ممکن است چند روایت شکل بگیرد. اما اصل حق اظهارنظر نباید بهدلیل تفاوت دیدگاه از بین برود.
«سانسور» با «خودکنترلی» یکی نیست
در ادامه بحث، زیدآبادی میان آزادی و مسئولیت حرفهای نیز تفکیک قائل شد و گفت روزنامهنگار از نظر اخلاقی موظف است به حقیقت وفادار باشد و بهعنوان شهروندی مسئول، مصالح عمومی را نیز در نظر بگیرد.
او گفت یکی از مشکلات موجود، روشن نبودن تعاریف سانسور و خودسانسوری است و در ایران دستگاه مفهومی منسجمی برای تفکیک این مفاهیم شکل نگرفته است.
زیدآبادی با یادآوری سخنی از شمسالواعظین در دوره سردبیری یکی از روزنامهها گفت او گفته بود مطالب روزنامه را همان روز نمیخواند و فردا میخواند، چون «ما سانسور نداریم». زیدآبادی که خود در آن زمان حدود ۲۳ یا ۲۴ روز بود سردبیری روزنامه «آزاد» را بر عهده گرفته بود، این نگاه را از نظر ظاهری زیبا اما در باطن نادرست دانست.
به گفته او، سردبیر نمیتواند مطالب را نخواند؛ زیرا ممکن است روزنامهنگاری در مطلب خود به فردی فحاشی کند، تهمت بزند یا گزارشی غلط، گمراهکننده و حتی ویرانگر منتشر کند. بنابراین سردبیر در چنین شرایطی باید مداخله حرفهای کند و این مداخله لزوماً سانسور نیست.
او برای توضیح این موضوع به رفتارهای روزمره انسان اشاره کرد: همانطور که انسان در خیابان به دیگران فحاشی نمیکند، به کسی لگد نمیزند و خودرویش را هر جا بخواهد پارک نمیکند، در سخن و رفتار نیز مجموعهای از قواعد اعلامشده و نانوشته را رعایت میکند.
زیدآبادی پرسید آیا کنترل هوای نفس و غرایز را باید «سانسور خود» دانست؟ و گفت نمیتوان هر نوع خودداری از بیان را خودسانسوری نامید. بخشی از این کنترل، رفتار عقلایی و مسئولانه انسان است.
به گفته او، سانسور زمانی معنا پیدا میکند که مطلبی سنجیده، عقلانی و به نفع عموم باشد، اما یک قدرت یا نهاد بیرونی مانع انتشار آن شود؛ یا روزنامهنگار به دلیل ترس از برخورد و مجازات، از بیان مطلبی که در شرایط عادی میخواست بیان کند، صرفنظر کند. در چنین شرایطی، مسئله دیگر کنترل عقلایی نیست، بلکه فشار بیرونی و ترس از پیامدهای آن است.
او البته تأکید کرد که امروز فقط دولت نیست که میتواند موجب سانسور شود و گروهها و جریانهای دیگر نیز ممکن است با ایجاد فشار، افراد را از بیان دیدگاهشان بازدارند.
زیدآبادی همچنین گفت اگر سردبیر به دلیل مصالح عمومی، ملاحظات حرفهای یا نبود سند و اعتبار، از انتشار مطلبی خودداری کند، نمیتوان این تصمیم را بهخودیخود سانسور دانست. برای مثال، اگر فردی مطلبی بیربط و بیاساس ارائه کند و سردبیر تشخیص دهد که مطلب مستند نیست و انتشار آن میتواند برای نویسنده یا روزنامه مشکل ایجاد کند، این تصمیم ناشی از مسئولیت حرفهای است، نه سانسور.
روزنامهنگاری برای مطرح شدن یا مسئولیت؟
زیدآبادی با اشاره به تجربه شخصی خود گفت همیشه روزنامهنگار بوده و برای مدت کوتاهی نیز سردبیری کرده است. او تأکید کرد از آن دسته افرادی نبوده که با هر حذف یا اصلاحی در مطلب خود با سردبیر یا رسانه وارد دعوا شود، هرچند اگر بخش اصلی و اساسی مطلب حذف میشد، ناراحت میشده است.
او با اشاره به دورهای که به زندان افتاده بود، گفت بعدها حتی با خود فکر کرده که خوب شد بخشی از مطالب در زمان انتشار حذف شده بود؛ زیرا اگر همه کلمات و عبارات همانطور که نوشته شده بود منتشر میشد، ممکن بود پرونده او سنگینتر شود.
زیدآبادی سپس گفت چون هم در جایگاه روزنامهنگار و هم برای مدتی در جایگاه سردبیر قرار داشته، نمیتواند همیشه حق را به روزنامهنگاری بدهد که میخواهد هرچه دوست دارد منتشر کند.
او گفت انسانها طبیعی است که بخواهند مطرح شوند و نفوذ پیدا کنند، اما اگر کسی از راه مشروع به این جایگاه برسد، باید زحمت بکشد، کار کند و محتوای ارزشمند تولید کند. آنچه مشروع نیست، تلاش برای مطرح شدن از طریق جنجال، سروصدا و فحاشی است.
به گفته او، نمیتوان گفت فردی حق ندارد برای خود روزنامهای راه بیندازد و در آن هرچه میخواهد بنویسد، اما یک روزنامه حرفهای برای این ایجاد نشده که هرچه هرکس نوشت، بدون توجه به معیارهای حرفهای منتشر کند. مطبوعات قواعد، اخلاق حرفهای و مبانی مشخص خود را دارند و یک رسانه میتواند دیدگاه خود را دنبال کند و الزاماً موظف نیست هر دیدگاهی را منتشر کند؛ این امکان باید برای همه وجود داشته باشد.
آزادی سخن و استثناهای خط قرمز
زیدآبادی در ادامه تأکید کرد در وهله نخست، کسی که میخواهد سخن بیربط بگوید، کسی که سخن درست میگوید، فرد چپ، راست، مذهبی یا غیرمذهبی، باید بتواند آزادانه حرف بزند و این موارد نباید در وهله اول در حوزه برخوردهای قضایی و امنیتی قرار بگیرند.
او در عین حال گفت در درون مطبوعات میتوان درباره هزار موضوع بحث کرد و درباره اینکه انتشار یک مطلب به صلاح هست یا نه، اختلافنظر داشت. اما به گفته او، برخی موارد میتوانند در زمره استثناها قرار بگیرند؛ از جمله حمایت رسمی از تجزیه کشور یا دعوت از یک کشور خارجی برای حمله به کشور خود.
زیدآبادی این موارد را با تعبیر «خط سرخ» و به نقل از آقای خمینی مطرح کرد و گفت چنین مواردی استثنا هستند و ممکن است در دورههای خاص موضوعیت پیدا کنند.
او سپس به اسناد دولتی اشاره کرد و گفت اگر سندی واقعاً محرمانه و سری است، باید معیار مشخصی برای محرمانه بودن آن وجود داشته باشد و نمیتوان هر سندی را صرفاً با زدن مهر «محرمانه» در این دسته قرار داد.
زیدآبادی با یادآوری تجربهای از دهههای ۶۰ و ۷۰ گفت وزارت ارشاد در برخی دورهها مطالب رادیو بیبیسی را پیاده و به شکل بولتن برای روزنامهها ارسال میکرد و روی آن مهر محکم «محرمانه» میزد. او این پرسش را مطرح کرد که وقتی فردی در زیدآباد میتواند رادیو را روشن کند و همان مطالب را از بیبیسی بشنود، چرا باید نسخه مکتوب آن بهعنوان سند محرمانه برای روزنامه فرستاده شود.
او همچنین به موردی اشاره کرد که به گفته خودش، مطالبی از همین جنس را در خانه آقای گنجی پیدا کرده و آن را بهعنوان نگهداری اسناد محرمانه مطرح کرده بودند. زیدآبادی در پایان با لحنی انتقادی گفت: «حماقت هم بالاخره اندازهای، حد و مرزی دارد.»
چرا رسانه رسمی دیگر زبان مردم نیست؟
در ادامه جلسه، حاضران درباره تأثیر آموزههای دینی بر روزنامهنگاری، فاصله رسانههای رسمی با مسائل مورد توجه مردم، تأثیر محدودیتها و مفاهیمی مانند «منافع ملی» و «امنیت ملی» بر عملکرد رسانهها و از دست رفتن مرجعیت آنها پرسش کردند. همچنین درباره چرایی اقبال بخشی از مخاطبان به رسانههای خارج از کشور، امکان بازگرداندن اعتماد عمومی به رسانههای داخلی، نقش شبکههای اجتماعی و تبدیل شدن افراد به رسانههای شخصی و همچنین جایگاه چهرههایی مانند حسین شریعتمداری و کیهان سؤال شد. یکی دیگر از حاضران نیز درباره مسئولیت رسانهها در انتشار دقیق مطالب و نحوه مواجهه با اظهارات نادرست چهرههای علمی و دانشگاهی پرسید.
احمد زیدآبادی در پاسخ گفت در شرایط کنونی، وضعیت مطبوعات برای او دغدغه پانزدهم است و نگرانی اصلیاش وضعیت عمومی کشور است. او گفت شرایط به اندازهای خطرناک شده که این پرسشها ذهن او را مشغول کرده است که آیا اساساً کشور میتواند باقی بماند و آیا امکان بقا وجود خواهد داشت یا نه. از نگاه او، مسئله مطبوعات و رسانه در واقع تبعی از مشکلات ساختاری بزرگتری است که جامعه با آنها مواجه است.
زیدآبادی با اشاره به این دیدگاه که مطبوعات باید زبان مردم عادی باشند، گفت در رسانههایی مانند ایران اینترنشنال پیامهایی از افرادی منتشر میشود که با نظام مخالفاند، خواهان سقوط آن هستند و حتی ممکن است خواهان حمله خارجی به ایران باشند. او گفت چنین دیدگاههایی ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، هرچند صحت و نمایندگی آنها از افکار عمومی موضوع دیگری است.
او در عین حال معتقد بود سیستم رسمی حتی ظرفیت بیان بسیاری از حرفهای معمولی را هم ندارد و فرد ممکن است با بیان برخی دیدگاهها با برخورد قضایی، محاکمه یا زندان مواجه شود. با این حال، زیدآبادی تأکید کرد خود او نیز با انعکاس بدون ملاحظه چنین مطالبی موافق نیست؛ زیرا در شرایطی که جامعه خشمگین، ناراحت و عصبی است، انعکاس همه مطالب الزاماً به حل مسئله کمک نمیکند.
به گفته او، گاهی رسانه میتواند نقش «سوپاپ اطمینان» داشته باشد و بخشی از فشار و خشم عمومی را تخلیه کند، اما حتی کسی که بخواهد چنین نقشی ایفا کند نیز ممکن است مورد حمله و ناسزا قرار بگیرد.
قانون وقتی اجرا نشود، تعریف خط قرمز چه فایدهای دارد؟
زیدآبادی در ادامه با طرح این پرسش که آیا ارائه یک تعریف جامع و مانع از خط قرمز میتواند مسئله را حل کند، گفت این تصور چندان واقعبینانه نیست. به اعتقاد او، وقتی حقوق و علم حقوق در کشور بیاعتبار شده باشد، حتی بهترین تعریف نیز لزوماً مسئلهای را حل نمیکند.
او با اشاره به تجربههای خود در برخورد با قضات و ضابطان گفت گاهی فردی که علیالظاهر قاضی است، در مواجهه با استناد به قانون میگوید این حرفها در اینجا به درد نمیخورد و «ما این حرفها سرمان نمیشود».
زیدآبادی گفت وقتی اعتبار قانون تا این اندازه کاهش پیدا کرده، رسیدن فرد به سلول انفرادی میتواند به معنای پایان همه چیز باشد و در چنین شرایطی، اصرار بر نوشتن قانون خوب، وقتی قرار نیست اجرا شود، معنای چندانی ندارد.
او همچنین به عنوان اتهامی مانند «تشویش اذهان عمومی» اشاره کرد و با یادآوری برخوردی که در دوره سعید مرتضوی با او شده بود، گفت از مرتضوی خواسته بود برای مشخص شدن اینکه آیا واقعاً موجب تشویش اذهان عمومی شده است یا نه، از مردم نظرسنجی کند و ببیند دستگیری او و حرفهایی که زده بود واقعاً چنین اثری بر افکار عمومی داشته است یا خیر.
به گفته زیدآبادی، هر کاری به حسن نیت، اخلاق، تعهد و مسئولیتپذیری وابسته است و اگر این عناصر وجود نداشته باشد، حتی بهترین قانون نیز ممکن است مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
او از همین منظر گفت بحثهای مربوط به خط قرمز و قانون، در مقایسه با مشکلات بنیادیتر جامعه، در مرتبه پایینتری قرار گرفتهاند. اگر جامعه در وضعیت ثبات اجتماعی و سیاسی قرار داشت، میشد بهطور جدی درباره اینکه قانون مطبوعات چگونه باید اصلاح شود، بحث کرد.
زیدآبادی در ادامه گفت در بسیاری از کشورها، به جای دخالت مستقیم دولت در امور رسانه، سازوکارهای صنفی و حرفهای نقش بیشتری دارند و مسائل رسانهای باید در چارچوب مناسبات مدنی و صنفی حلوفصل شوند.
وقتی مردم حرفشان را در رسانه رسمی نمیشنوند
زیدآبادی در ادامه با اشاره به انباشت مطالبات اجتماعی گفت در جامعه خشم، سرخوردگی و ناراحتی عمومی شکل گرفته و گاهی یک رسانه با بیان بخشی از این مسائل، امکان تخلیه روانی ایجاد میکند. او خاطرهای از دوره فعالیت خود در روزنامه همشهری را نیز یادآوری کرد و گفت مردم گاهی با دیدن مطالب او میگفتند: «خدا پدرت را بیامرزد، حرف دل ما را میزنی؛ دلمان خنک میشود.»
او توضیح داد که در آن دوره زبان گزندهای درباره محمد یزدی داشت و تقریباً هر سخنرانی یا صحبت او را از نظر تناقضهای درونی نقد میکرد. به گفته زیدآبادی، مسئله اصلی برای او این بود که سخنان یک مقام سیاسی باید با یکدیگر سازگار باشند و صدر و ذیل آنها با هم تناقض نداشته باشد.
او همچنین نمونهای از بحث درباره ابن زیاد و زیاد بن ابیه را مطرح کرد و گفت گاهی به مطالبی واکنش نشان میداد که به اعتقاد او حتی با یک بار خواندن نهجالبلاغه میتوان درباره آنها اطلاع پیدا کرد. زیدآبادی تأکید کرد برای مردم مهم بود که چنین نقدهایی در روزنامهای منتشر شود که بهنحوی به یک نهاد عمومی وابسته بود.
او سپس گفت فضای جامعه بسیار تند شده و حرف معقول، دستکم برای بخشی از افکار عمومی، دیگر مانند گذشته اثرگذار نیست. با این حال، به گفته او، تصویری که از تند شدن کامل جامعه ارائه میشود با آنچه در برخورد روزمره با مردم میبیند، تفاوت دارد.
زیدآبادی گفت خود او نیز متهم است که محافظهکار شده، ملاحظهکاری میکند و دست به سانسور میزند و برخی افراد معتدلتر حتی او را متهم میکنند که «خودش را فروخته» است. اما او گفت بر اساس واکنشهایی که در خیابان و شبکههای اجتماعی از مردم میبیند، بخش بزرگی از واکنشها به شیوه کار او مثبت است و مردم الزاماً خواهان بههم ریختن کشور نیستند.
به گفته او، بسیاری از مردم میخواهند وضعیت به سمت درستتری حرکت کند و اگر رسانه یا روزنامهنگاری در این مسیر حرکت کند، از سوی مردم مورد استقبال قرار میگیرد.
بحران مرجعیت رسانهای
زیدآبادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت امروز بنگاه خبری معتبری که مردم بتوانند اخبار خود را با اطمینان از آن دریافت کنند، وجود ندارد و در نتیجه اخبار بیپایه و بیاساس در همهجا منتشر شده است.
او از عملکرد صداوسیما نیز انتقاد کرد و گفت این سازمان گاهی به جای انتقال آگاهی، به تولید جهل کمک میکند. به گفته او، یک بار به مسئولان این مجموعه گفته است گاهی بهتر است انسان اصلاً چیزی نداند تا اینکه یک حرف غلط را بداند.
زیدآبادی معتقد بود این وضعیت فقط به رسانههای داخلی محدود نیست و رسانههای خارج از کشور نیز با مشکل دیگری مواجهاند. او ایران اینترنشنال را نه یک بنگاه صرفاً اطلاعرسان، بلکه دستگاهی تبلیغاتی در خدمت یک پروژه سیاسی دانست و گفت برخی افرادی که سابقه کار در این رسانه را داشتهاند، بعداً درباره سازوکار آن صحبت کردهاند.
او حتی بیبیسی را نیز از این آسیب مصون ندانست و گفت رسانهای که انتظار میرود ضوابط حرفهای خود را رعایت کند، گاهی برای عقب نماندن از قافله وارد فضای هیجانی میشود.
زیدآبادی برای توضیح این وضعیت، به تعبیری از مرحوم مرتضی مطهری درباره روضهخوانی اشاره کرد و گفت گاهی برای اینکه مخاطب گریه کند، به روایت چیزهایی افزوده میشود که جاذبه بیشتری ایجاد کند؛ گویی خبر درست، متین و واقعی بهتنهایی دیگر برای جلب مخاطب کافی نیست.
با این حال، در پایان این بخش بر این نکته تأکید شد که مسئله اصلی رسانهها همچنان اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که در نتیجه محدودیتهای طولانی، ابهام در خطوط قرمز، مداخله نهادهای مختلف، ضعف سازوکارهای حرفهای و فاصله گرفتن رسانه رسمی از مسائل مورد توجه مردم، آسیب دیده است و بازسازی آن نیازمند بازتعریف رابطه رسانه، جامعه و قدرت است.
۵۹۵۹
نظر شما