مبلغ – سرویس جامعه: اشتغال زنان در جوامع معاصر فقط مسئله‌ای اقتصادی نیست؛ به نسبت میان کرامت انسانی، استقلال فردی، عدالت اجتماعی و الگوی تقسیم مسئولیت در خانواده نیز مربوط می‌شود. با این حال، در بسیاری از جوامع، از جمله ایران، حضور زنان در بازار کار همچنان با محدودیت‌هایی روبه‌روست که بخشی از آن‌ها با ارجاع به سنت، خانواده یا برداشت‌های دینی توجیه می‌شوند. این وضعیت پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: آیا محدودیت‌های موجود در اشتغال زنان از احکام دینی ناشی می‌شوند یا باید آن‌ها را در فاصله میان منابع دینی، تفسیرهای فقهی و مناسبات اجتماعی جست‌وجو کرد؟
در نگاه اسلامی، زن پیش از آنکه در نسبت با نقش خانوادگی یا اجتماعی تعریف شود، انسانی برخوردار از کرامت و مسئولیت اخلاقی است. این مبنا، در کنار شواهد قرآنی درباره مالکیت و بهره‌مندی مستقل زنان از دستاورد اقتصادی خود و نیز نمونه‌هایی از فعالیت اقتصادی زنان در صدر اسلام، امکان بررسی دوباره نسبت دین و اشتغال را فراهم می‌کند. مسئله اصلی این نیست که آیا زن باید شاغل باشد یا خانه‌دار؛ مسئله آن است که آیا انتخاب او برای مشارکت اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود و آیا موانع موجود را می‌توان به نام دین توجیه کرد؟
کرامت انسانی و حق برخورداری از دستاورد اقتصادی
قرآن کریم در آیه ۳۲ سوره نساء می‌گوید: «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ». بر اساس این آیه، مردان از آنچه به دست می‌آورند بهره‌ای دارند و زنان نیز از دستاورد خود بهره‌مندند. آیه در زمینه‌ای بیان شده که درباره تفاوت‌های حقوقی و اجتماعی زنان و مردان بحث می‌کند، اما دست‌کم یک اصل روشن را تثبیت می‌کند: زن در نسبت با دستاورد اقتصادی خود، شخصیتی مستقل دارد و حاصل تلاش او به‌صرف زن بودن به دیگری تعلق نمی‌گیرد.
این استقلال اقتصادی در آیه ۷ سوره نساء نیز از زاویه‌ای دیگر قابل مشاهده است؛ جایی که برای زنان، همانند مردان، سهمی از میراث به رسمیت شناخته می‌شود. مجموعه این احکام نشان می‌دهد که زن در نظام حقوقی قرآن صرفاً تابع اقتصادی مرد یا عضوی وابسته در خانواده نیست. او می‌تواند مالک باشد، از دارایی خود بهره ببرد و درباره اموالش تصمیم بگیرد.
البته باید میان حق مالکیت و حق اشتغال تمایز گذاشت. آیه ۳۲ سوره نساء به‌تنهایی یک نظام جامع حقوق کار یا تضمین‌کننده دسترسی برابر به تمام مشاغل ارائه نمی‌کند. با این حال، پذیرش استقلال اقتصادی زن، مبنایی مهم برای رد این تصور است که فعالیت اقتصادی او ذاتاً نامشروع یا مغایر با شأن انسانی و دینی اوست.
در این چارچوب، کرامت زن به نقش اقتصادی او وابسته نیست. زن خانه‌دار به دلیل نداشتن شغل بیرون از خانه از کرامت انسانی کمتری برخوردار نمی‌شود؛ همان‌طور که اشتغال نیز نباید به امتیازی مشروط به رضایت یا تشخیص دیگران تبدیل شود. اصل بحث، حق انتخاب و برخورداری از امکان واقعی مشارکت اقتصادی است.
زنان در صدر اسلام؛ حضور اجتماعی بدون انحصار در نقش خانگی
مرور تاریخ صدر اسلام نشان می‌دهد که فعالیت زنان به محیط خانه محدود نبوده است. خدیجه بنت خویلد، همسر پیامبر اسلام، از چهره‌های شناخته‌شده تجارت در مکه بود. فعالیت اقتصادی او پیش از بعثت آغاز شده بود و پیامبر نیز در ارتباط با تجارت او فعالیت داشت. اهمیت این نمونه در آن است که اشتغال و مدیریت اقتصادی یک زن در محیط نزدیک به پیامبر، نه امری ناشناخته بود و نه به‌خودی‌خود مانعی برای جایگاه اجتماعی و خانوادگی او به شمار می‌رفت.
در گزارش‌های تاریخی، نمونه‌های دیگری از حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز دیده می‌شود. برخی زنان در خریدوفروش و حرفه‌های مختلف فعالیت داشتند و گروهی در امور درمانی، امدادرسانی و خدمات اجتماعی مشارکت می‌کردند. حضور زنانی چون رفیده اسلمیه در فعالیت‌های درمانی و امدادی، از نمونه‌هایی است که در منابع تاریخی درباره نقش اجتماعی زنان در جامعه نخستین مسلمانان مطرح شده است.
البته نباید از این شواهد نتیجه‌ای فراتر از ظرفیت تاریخی آن‌ها گرفت. حضور زنان در برخی مشاغل به معنای برابری کامل فرصت‌های شغلی در جامعه صدر اسلام یا وجود یک نظام حقوق کار مشابه نظام‌های معاصر نبود. همچنین نمی‌توان از چند نمونه تاریخی، حکمی کلی درباره تمام جزئیات اشتغال زنان استخراج کرد. اما این شواهد دست‌کم با ادعای ممنوعیت ذاتی حضور زن در عرصه عمومی سازگار نیستند.
در سیره پیامبر، اصل حضور اجتماعی زنان را نمی‌توان به موارد استثنایی و اضطراری فروکاست. زنان در بیعت، آموزش، پرسشگری دینی و برخی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشتند. این حضور نشان می‌دهد که زن در جامعه اسلامی نخستین، صرفاً موضوع تصمیم‌گیری مردان نبود و می‌توانست در عرصه عمومی نقش و کنش مستقل داشته باشد.
در مورد سیره امام علی(ع) نیز باید با دقت تاریخی سخن گفت. نمی‌توان بدون بررسی اسناد و زمینه هر گزارش، ادعا کرد که ایشان درباره همه مشاغل زنان حکم مستقلی صادر کرده‌اند یا تمام محدودیت‌های متأخر را نفی کرده‌اند. با این حال، مبانی عدالت‌محور در اندیشه سیاسی ایشان، به‌ویژه تأکید بر رعایت حقوق مردم و پرهیز از تبعیض و ستم، می‌تواند در ارزیابی سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، امام علی(ع) درباره مردم می‌فرماید: «فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ، وَإِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ»؛ مردم یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش با تو همانندند. این عبارت مستقیماً درباره اشتغال زنان نیست، اما مبنایی اخلاقی برای مواجهه با انسان‌ها فراتر از تفاوت‌های اجتماعی فراهم می‌کند.
حکم تکلیفی با ممنوعیت اجتماعی یکی نیست
یکی از مهم‌ترین نقاط ابهام در بحث اشتغال زنان، خلط میان احکام تکلیفی و ممنوعیت‌های اجتماعی است. در فقه اسلامی، برخی تکالیف اقتصادی و خانوادگی میان زن و مرد متفاوت‌اند. برای مثال، وجوب تأمین نفقه خانواده بر عهده مرد قرار گرفته و زن به‌طور معمول مکلف به تأمین هزینه‌های زندگی از درآمد شخصی خود نیست. اما از این تفاوت در تکلیف نمی‌توان نتیجه گرفت که زن حق فعالیت اقتصادی ندارد یا جامعه مجاز است او را از بازار کار کنار بگذارد.
به بیان دیگر، برداشته شدن یک تکلیف از دوش زن، به معنای سلب یک حق از او نیست. اگر مرد موظف به تأمین نفقه است، این حکم به‌خودی‌خود به معنای ممنوعیت درآمدزایی زن نیست. همچنین استقلال مالی زن و تعلق درآمد او به خودش، با اصل فعالیت اقتصادی او سازگار است.
البته در فقه، درباره برخی جزئیات اشتغال زنان، از جمله نسبت کار بیرون از خانه با حقوق زوجین، شرایط محیط کار و بعضی مشاغل خاص، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. بنابراین ادعای اینکه فقه اسلامی بدون هیچ قید و اختلاف نظری حضور زنان را در تمام مشاغل مجاز دانسته، دقیق نیست. در مقابل، تبدیل برخی احکام یا ملاحظات فقهی به ممنوعیتی فراگیر برای حضور زنان در عرصه اقتصادی نیز نیازمند استدلال مستقل است و نمی‌توان آن را نتیجه بدیهی منابع دینی دانست.
برای بررسی این مسئله باید چند سطح از هم جدا شوند: نخست، اصل جواز فعالیت اقتصادی زن؛ دوم، احکام مربوط به حقوق متقابل اعضای خانواده؛ سوم، شرایط شرعی و اخلاقی محیط کار؛ و چهارم، سیاست‌های عمومی دولت و نهادهای استخدام‌کننده. انتقال یک حکم از یکی از این سطوح به سطح دیگر، بدون استدلال کافی، می‌تواند به محدودیت‌هایی منجر شود که نسبت آن‌ها با مبانی اولیه روشن نیست.
به همین دلیل، پرسش اصلی در بررسی فقهی اشتغال زنان فقط این نیست که آیا در شرایطی خاص محدودیتی مطرح شده است یا نه؛ بلکه باید پرسید دامنه آن محدودیت چیست، بر چه دلیلی استوار است، چه کسی حق اعمال آن را دارد و آیا می‌توان آن را به ممنوعیت عمومی اشتغال زنان تبدیل کرد؟
بازار کار ایران؛ مشارکت پایین و فرصت‌های نابرابر
آمارهای بازار کار ایران نشان می‌دهد فاصله میان ظرفیت تحصیلی و اجتماعی زنان با میزان حضور اقتصادی آن‌ها همچنان قابل توجه است. بر اساس داده‌های بانک جهانی که برآوردهای مدل‌سازی‌شده سازمان بین‌المللی کار را بازتاب می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴ درصد بوده است؛ در حالی که این شاخص برای مردان حدود ۶۷٫۲ درصد گزارش شده است. نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد چه سهمی از جمعیت در سن کار، شاغل یا در جست‌وجوی کار است؛ بنابراین نباید آن را با نرخ اشتغال یا بیکاری یکسان گرفت.
این داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که مشارکت اقتصادی زنان ایران در سال‌های اخیر در سطحی پایین و نسبتاً کم‌نوسان باقی مانده است. در برخی سال‌ها این نرخ به حدود ۱۷ درصد رسیده، اما در سال‌های بعد کاهش یافته و در محدوده ۱۳ تا ۱۴ درصد قرار گرفته است. در نتیجه، توصیف وضعیت به‌عنوان سقوط پیوسته از ۱۷ درصد به ۱۲ درصد، بدون تعیین دوره آماری و منبع، دقیق نیست. تصویر مستندتر آن است که مشارکت اقتصادی زنان در ایران، با وجود افزایش سطح تحصیلات و حضور گسترده‌تر آنان در آموزش عالی، همچنان پایین است.
مسئله فقط تعداد زنان شاغل نیست. کیفیت اشتغال، امنیت شغلی، دستمزد، امکان ارتقای حرفه‌ای و سازگاری محیط کار با مسئولیت‌های خانوادگی نیز اهمیت دارند. در گزارش سال ۲۰۱۸ صندوق بین‌المللی پول درباره ایران، به محدودیت داده‌های خرد درآمدی برای محاسبه دقیق شکاف دستمزد زنان و مردان اشاره شده است. همان گزارش با استناد به داده‌های مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۷، از تفاوت ۴۲ درصدی دستمزد زنان و مردان در کار مشابه سخن می‌گوید. این رقم به سال ۲۰۱۷ مربوط است و نمی‌توان آن را بدون داده‌های تازه، برآوردی از وضعیت امروز دانست. با این حال، خود گزارش نشان می‌دهد که نابرابری دستمزدی از مدت‌ها پیش یکی از مسائل مورد توجه در تحلیل بازار کار ایران بوده است.
از سوی دیگر، مسئولیت‌های خانوادگی و نبود سازوکارهای کافی برای مراقبت از کودکان، از موانع مهم ورود و ماندگاری زنان در بازار کار است. گزارش صندوق بین‌المللی پول با استناد به پیمایش نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد ۷۲ درصد زنان مورد بررسی که در جست‌وجوی کار نبودند، مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی را دلیل این وضعیت عنوان کرده بودند؛ رقمی که در میان مردان مورد بررسی تنها ۲ درصد بود. هرچند این داده قدیمی است، اختلاف آن به‌خوبی نشان می‌دهد که تقسیم نامتوازن مسئولیت مراقبت چگونه می‌تواند بر امکان اشتغال اثر بگذارد.
بنابراین، کاهش مشارکت اقتصادی زنان را نمی‌توان صرفاً به ترجیح فردی آنان برای حضور در خانه نسبت داد. انتخاب زمانی معنا پیدا می‌کند که گزینه‌های واقعی در دسترس باشند. اگر دسترسی به مهدکودک، مرخصی والدینی، ساعات کاری منعطف و امنیت شغلی محدود باشد، یا کارفرما از استخدام زنان به دلیل احتمال بارداری و مسئولیت مراقبت از فرزند پرهیز کند، تصمیم فردی در بستری نابرابر شکل می‌گیرد.
اشتغال زنان و پیامدهای اجتماعی آن
در ادبیات توسعه، مشارکت اقتصادی زنان با مجموعه‌ای از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ارتباط دارد؛ از افزایش درآمد خانوار و کاهش وابستگی اقتصادی گرفته تا بهبود امکان سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت کودکان. دسترسی به درآمد مستقل همچنین می‌تواند قدرت چانه‌زنی زنان در خانواده و امکان خروج آنان از روابط آسیب‌زا را افزایش دهد.
با این حال، رابطه اشتغال زنان با کاهش خشونت یا فقر کودکان، رابطه‌ای خودکار و یک‌طرفه نیست. داشتن شغل به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت اقتصادی یا رهایی از خشونت نیست؛ به‌ویژه اگر زنان در مشاغل ناامن، کم‌درآمد و فاقد حمایت اجتماعی متمرکز شوند. حتی در برخی شرایط، ورود زنان به بازار کار بدون تغییر در تقسیم مسئولیت‌های خانگی می‌تواند به افزایش فشار کاری و فرسودگی آنان بینجامد.
از این رو، سیاست اشتغال زنان باید فراتر از افزایش آماری تعداد شاغلان طراحی شود. دستمزد منصفانه، امنیت محیط کار، حمایت در برابر آزار و تبعیض، دسترسی به خدمات مراقبتی و امکان پیشرفت شغلی، اجزای جدایی‌ناپذیر مشارکت اقتصادی معنادارند. در غیر این صورت، افزایش نرخ اشتغال ممکن است به معنای گسترش اشتغال بی‌ثبات و کم‌کیفیت باشد، نه تحقق عدالت اقتصادی.
اگر سیره نبوی مبنای سیاست اشتغال بود، چه تغییری رخ می‌داد؟
پرسش راهنمای این بحث، یعنی اینکه اگر سیره پیامبر مبنای سیاست اشتغال قرار می‌گرفت، امروز نرخ مشارکت زنان چه می‌شد، پاسخی عددی و قطعی ندارد. نمی‌توان از نمونه‌های تاریخی صدر اسلام، نرخ مشارکت اقتصادی در یک جامعه صنعتی و پیچیده معاصر را محاسبه کرد. اما می‌توان پرسید اگر اصول قابل استخراج از آن سیره در سیاست‌گذاری امروز جدی گرفته می‌شد، چه موانعی باید برطرف می‌شدند.
نخستین اصل، به رسمیت شناختن زن به‌عنوان کنشگری مستقل است؛ انسانی که می‌تواند درباره دارایی، فعالیت اقتصادی و مسیر زندگی خود تصمیم بگیرد. دوم، پرهیز از تبدیل نقش خانوادگی زن به مانعی عمومی برای حضور اجتماعی اوست. سوم، پذیرش مسئولیت مشترک جامعه و دولت در فراهم کردن شرایطی است که زنان بتوانند بدون محروم شدن از حقوق اقتصادی خود، مسئولیت‌های خانوادگی را نیز مدیریت کنند.
در چنین چارچوبی، سیاست‌گذاری اشتغال نباید بر این فرض بنا شود که زنان نیروی کاری موقت، ثانویه یا وابسته به درآمد مردان‌اند. همچنین نباید از آنان انتظار داشت که برای ورود به بازار کار، تمام بار مراقبت از خانواده را همچنان به‌تنهایی بر دوش بکشند. حمایت از خانواده و حمایت از اشتغال زنان، دو هدف متعارض نیستند؛ تعارض زمانی ایجاد می‌شود که مسئولیت‌های خانوادگی به‌صورت نابرابر توزیع شوند و هزینه آن عمدتاً از فرصت‌های اقتصادی زنان پرداخت شود.
این رویکرد مستلزم بازنگری در سیاست‌های استخدامی، توسعه خدمات مراقبت از کودک، حمایت از مرخصی والدینی برای هر دو والد، مقابله با تبعیض دستمزدی و تضمین امنیت زنان در محیط کار است. افزون بر این، نهادهای دینی و فرهنگی نیز باید میان حکم شرعی و عرف اجتماعی تمایز بگذارند و از انتساب محدودیت‌های برخاسته از کلیشه‌های فرهنگی به دین پرهیز کنند.
از جواز فقهی تا عدالت در فرصت‌های شغلی
بحث اشتغال زنان در نهایت به پرسشی بنیادی‌تر بازمی‌گردد: آیا جامعه حق دارد به نام حمایت از خانواده یا پاسداشت ارزش‌های دینی، امکان انتخاب اقتصادی زنان را محدود کند؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تفکیک دقیق میان احکام فقهی، مسئولیت‌های خانوادگی و سیاست‌های عمومی است. نمی‌توان هر محدودیت اجتماعی را حکم دین دانست؛ همان‌طور که نمی‌توان همه اختلاف‌نظرهای فقهی را با ارجاع کلی به کرامت انسانی کنار گذاشت.
آنچه از منابع دینی می‌توان به‌عنوان مبنای بحث استخراج کرد، به رسمیت شناختن شخصیت اقتصادی زن، استقلال او در بهره‌مندی از دستاوردهایش و وجود نمونه‌های تاریخی از فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان است. این مبانی به‌تنهایی تمام جزئیات حقوق کار را تعیین نمی‌کنند، اما اجازه نمی‌دهند ممنوعیت فراگیر اشتغال زنان، بدون استدلال روشن، به‌عنوان نتیجه قطعی دین معرفی شود.
در سوی دیگر، سیاست‌گذاری عمومی نیز نمی‌تواند به اعلام جواز شرعی بسنده کند. وقتی زنان از نظر حقوقی مجاز به فعالیت اقتصادی‌اند، اما با تبعیض استخدامی، دستمزد نابرابر، کمبود خدمات مراقبتی و موانع فرهنگی مواجه‌اند، حق اشتغال در سطح عملی تحقق نیافته است.
معیار سنجش نسبت جامعه با کرامت انسانی زنان، فقط آن نیست که در قوانین و متون رسمی چه حقی برای آنان به رسمیت شناخته می‌شود؛ باید دید این حق تا چه اندازه در زندگی روزمره قابل استفاده است. زنی که امکان انتخاب شغل، حفظ درآمد، پیشرفت حرفه‌ای و برخورداری از امنیت در محیط کار را ندارد، با وجود همه اعلام‌های رسمی، هنوز از فرصت برابر برخوردار نیست. شکاف میان فقه و عمل دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود: جایی که حقی در سطح مبنا پذیرفته شده، اما سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی مانع تحقق آن شده‌اند.
نظر شما