می دانیم کشورهایی که به محیط رقابت یا تعامل بین المللی ، نگاه دور اندیشانه ای دارند و مسئولانه در پی اعتلای نسل آینده هستند چنین سندی را تدوین و عملیاتی می کنند که سندی بالادستی محسوب می شود و البته افق نسبتا نزدیک و قابل دسترس را تصویر می کند . این سند ، تصویری از کشورمان در سال 1404 ارائه می دهد یعنی تا امروز 5 سال از عمر بیست ساله آن گذشته است و متاسفانه آن گونه که دیده می شود از این برنامه عقب هستیم .
مدیریت راهبردی و ادبیات برخاسته از آن درکشور ما بسیار کمرنگ است . نبود همین نگاه سبب می شود با آسیب های زیر مواجه باشیم :
1) چنین سند مهمی نتوانسته است به دغدغه ملی تبدیل شوند و شهروندان نسبت خود را با آن بیابند و نقش خود را جانمایی کنند . هنوز اسم این سند به گوش درصد قابل توجهی از مردم نخورده است و حتی نسبت قابل توجهی از کسانی که با این اصطلاح آشنایند از محتوای آن بی اطلاعند . بسیاری از مدیران کشور حتی یکبار این سند یکی دو صفحه ای را ندیده اند . علاوه بر آن فاقد پیوست تبلیغاتی بوده است تا مردم در یک کلمه بدانند قرار است در 1404 چه اتفاقی بیفتد تا از این طریق اولا به بازنمایی نقش خود بیندیشند و ثانیا در قالب «شهروند مسئول» به دنبال مطالبه انتظارات و پاسخگویی مسئولان باشند .
2) ممکن است سندهای چشم انداز به آفت نگاه آرمانی مبتلا شوند . این تقریبا یک مصیبت عمومی است که «هدف را به جای چشم انداز» و «چشم انداز را به جای برنامه» ارائه می کنند. طراحان این اشتباه عمدی با تکیه بر این اصل روانشناسانه که «شرط محبوبیت نزد مخاطب ، آن است که آرزوهای او را به زبان بیاوری» از کلیاتی سخن می گویند که خود می دانند بشدت آرمانی و غیر واقعی است . خوشبختانه سند چشم انداز 1404 نسبتا" از این آفت مبراست ولی در عین حال مرور مجدد آن به استحکام و منطقی شدن می انجامد .
3) سندهای بالادستی منطقا بایدتوسط آشنایان با ادبیات مدیریت راهبردی نوشته شود تا از گزند چنین آسیب هایی محفوظ بماند. معمولا از ارزیابی محیطی و این نکته غفلت می شود که اگر قرار است ما ظرف بیست سال به نقطه ای برسیم ، رقبای ما نیز در همین بیست سال بیکار نیستند و رشد می کنند . به عبارت دیگر رقبا را نباید فریز ببینیم . در قوانین مکانیک ، بین سرعت مطلق و سرعت نسبی تفاوت اساسی وجود دارد و شرط سبقت ، سرعت نسبی است .
این شهامت در مدیریت کلان کشور باید وجود داشته باشد که اگر از حالا متوجه شده ایم که به هر دلیلی و حتی با افزایش سرعت به اهداف تعریف شده نمی رسیم ، سند را اصلاح کنیم . دلایل می تواند مجموعه متنوعی باشد (مثلا : از ابتدا در ارزیابی های محیطی ، توان خود ، میزان رشد رقبا و تکنیک های آینده پژوهی و رصدگری اشتباه کرده ایم ، بلند پروازی داشته ایم ، اتفاقات یا فاکتورهای جدید وغیر قابل پیش بینی رخ داده است و ...)
4) سندهای راهبردی باید دارای ربط منطقی و سلسه مراتبی نسبت به یکدیگر باشند . اهداف و سیاست های کلی نظام ، سند چشم انداز ، برنامه های پنج ساله ، بودجه سالانه و سایر قوانین باید به ترتیب کاملا متاثر از قبلی باشند . اشتباهی که دولت های ما می کنند این است که مثلا بدون تقدیم برنامه پنج ساله ، خواستار تصویب بودجه اولین سال اجرای آن هستند و بدون توجه به سند چشم انداز - که عملا نقشه یا ترکیب چهار برنامه پنج ساله است - برنامه پنج ساله تدوین می کنند !
5) افراط و تفریط ، هر دو از نبود دیدگاه ها راهبردی ناشی می شود . اگر تفریط (ناآشنایی با ادبیات مدیریت راهبردی ) مخاطره آفرین است مراقب افراط نیز باید باشیم . مد و تب سند نویسی و نقشه راه نویسی و ... به جان دستگاه ها کشور افتاده است . گفته می شود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 44 سند داریم که در بسیاری از آنها ، به اصطلاح ، چرخ از نو اختراع شده است ! (کاری که ما در آن استادیم) حتی بسیاری از آنها ، بی اطلاع از وجود دیگری نوشته شده و یا در تضاد آشکار با مابقی است . این سندنویسی های نادرست اگرچه برای کشور و دستگاه های ذیربط ، آب نمی شود ولی البته برای طراحان پروپوزال ها ، نان می شود !
6) متولی نظارت و کنترل سند چشم انداز کجاست ؟ می دانیم برنامه های پنج ساله و بودجه سالانه توسط مجلس به تصویب می رسد . ساز و کار قانونی برای کنترل ونظارت بر این سندها ( قوانین ) نیز وجود دارد و اساسا" فلسفه وجودی دیوان محاسبات- که زیر نظر مجلس فعالیت می کند - همین موضوع است . اما نظارت بر حسن اجرای سند چشم انداز و کنترل این پروژه با کیست؟ اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه کننده این سند است که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است آیا دستگاه تحت امر برای کنترل نیز وجود دارد یا فرضا با توجه به فرا دستگاهی بودن «چشم انداز» آیا یک ستاد عالیرتبه شبیه شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که مصوباتشان ضمانت اجرایی دارد ضرورت می یابد یا نه ؟
7) از آنجا که در سند چشم انداز صحبت از جایگاه و رتبه منطقه ای می شود اولا نیازمند شاخص های کمی و ثانیا مرجع رسمی و مورد توافق هستیم . مثلا مولفه های قدرت اقتصادی چیست ؟ آیا صرفا" تولید ناخالص ملی و تراز بازرگانی است یا شاخص هایی نظیر ضریب جینی ، هرم جمعیتی ، قدرت پول ملی ، حجم سرمایه ها ، نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری ، کارایی در پیمان ها یا نقش آفرینی در سازمان های منطقه ای نیز باید اضافه شود ؟ علاوه بر آن فرمولی که ترکیب این شاخص ها را به طور یکجا جمع بندی می کند چیست و این فرمول چه وزنی به هر یک از شاخص ها می دهد ؟ ضمنا" مرجع رتبه بندی در هر یک از شاخص ها یا مولفه ها کجاست ؟ بانک مرکزی هر کشور ؟ بانک جهانی ؟ زیر مجموعه های سازمان ملل ؟ یا مراجع دیگر ؟
چون ما ایرانی ها متاسفانه این استعداد را داریم که پانزده سال بعد ادعا کنیم به نقطه هدف سند ، دست پیدا کرده ایم و قدرت اول اقتصادی منطقه شده ایم . اگر هم کسی از ما مدرک خواست ، اولا با اکتشاف یک فرمول جدید و ثانیا با جایگذاری اعداد به روایت خودمان ، اثبات کنیم که ما اولیم ،ترکیه هفتم و عربستان سعودی ، یازدهم !
در هر صورت ، اقدام دانشگاه عالی دفاع ملی که مبدع و مروج یک مکتب مدیریتی بومی است حرکتی ارزشمند است و امید می رود نتایج این همایش به پیشرفت و تعالی کشور بیانجامد .
نظر شما