نرگس رسولی: سید رضا فاطمی امین معاون وزیر صنایع در تشریح اقدامات وزارت صنایع و معادن هدفمندی یارانه‌ها در واحدهای صنعتی طرح وزارتخانه را شکست ناپذیر خواند و در عین حال گفت نمی توان به طور کلی گفت که هیچ طرحی بدون مشکل اجرا خواهد شد اما امیدواریم با کارهای کارشناسی انجام شده به اهداف مد نظر برسیم.
وی با بیان اینکه ما به شکست فکر نمی‌کنیم در جمع خبرنگاران در خصوص طرح‌های حمایتی وزارت صنایع و معادن از بخش صنعت و معدن از اجرای طرح‌های مختلف برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین حمایت مالی از بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و گفت: طرح حمایتی یا از طریق تحقیق و توسعه، توسعه خطوط تامین نقدینگی برای تولید محصولات بهینه و یا اصلاح روش تولید جدید برای واحدی تسهیلات ارائه خواهیم داد.
وی در توضیح طرح حمایت از تولید محصولات بهینه گفت: پیش از این بهره گیری از حامل‌های انرژی در کشور به دلیل فراوانی منابع انرژی و در دسترس بودن ذخایر فسیلی و همچنین یارانه‌های آشکار و نهان دولتی کمتر مورد توجه قرار گرفته بود اما با تغییر دیدگاه مدیریتی بهره وری انرژی اهمیت فراوانی یافته است.
وی با بیان اینکه اگر محصولات انرژی بر بهینه نباشد سیاست‌های تنظیم و تعدیل مصرف انرژی راه به جایی نخواهد برد افزود: با بررسی کارکردهای مختلف از میان تولیدات مختلف مشخص شد که مصارف خانگی و صنعتی بیشترین سهم مصرف انرژی در کشور را دارد به این جهت مرحله اول از بنگاه‌های تولیدی موجود که تولیدکننده محصولات بهینه هستند قالب کمک نقدینگی و توسعه خطوط تولید حمایت خواهند شد.
فاطمه امین ادامه داد: در راستای حمایت از تولید محصولات بهینه برای تامین نقدینگی واحدهای موجود تسهیلات بانکی با نرخ سود 9 درصد پرداخت می‌گردد.
وی ادامه داد: همچنین برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در قالب توسعه واحدهای موجود و یا ایجاد واحدهای جدید تسهیلات بانکی تا سقف 80 درصد مبلغ سرمایه‌گذاری با نرخ سود 11 درصد در دوره اجرای حداکثر 12 ماه و تنفس 6 ماهه با بازپرداخت 5 سال پرداخت می‌شود.
وی همچنین هدف مورد نظر در بسته حمایتی بخش صنعت و معدن را مدیریت افزایش هزینه تولید، مدیریت قیمت و افزایش بهره‌وری در بخش صنعت و معدن خواند و ادامه داد: برای حمایت از بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی محورهای مختلفی در بسته حمایتی مد نظر است که یکی از آنها قیمت‌گذاری انرژی است در این بخش خط مشی‌ها و ملاحظات تعیین حامل‌های انرژی در سال اول اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و قیمت‌های نهایی انرژی برای بخش صنعت و معدن تدوین شده است.
فاطمه امین برنامه کوتاه مدت وزارت صنایع و معادن برای حمایت از بنگاه‌های صنعتی را شامل پروژه‌های جبرانی و بهره وری خواند و اظهار داشت: این برنامه شامل طرح‌های کمکی به بنگاه‌ها برای دوران گذار است تا بنگاه‌ها بتوانند با کمترین مشکل سال اول را پشت سر بگذارند. به این جهت به تدریج این برنامه‌ها به بنگاه‌ها کمک می‌کند تا آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی را جبران کند.
وی همچنین در خصوص تسهیلات خط اعتباری انرژی برای بنگاه‌های اقتصادی گفت: برای پرداخت هزینه‌های انرژی با نرخ سود سه درصد و دوره بازپرداخت 12 ماهه در نظر گرفته شده که در صورت تاخیر در بازپرداخت اعطای تسهیلات متوقف خواهد شد. در راستای حذف مزیت صادرات محصولات داخل با هماهنگی وزارت بازرگانی جوایز صادراتی متناسب با افزایش هزینه تولید برای صادرات محصولات رشته فعالیت‌های تاثیرپذیر پرداخت می‌شود.
معاون وزیر صنایع و معادن برنامه‌های میان مدت و بلند مدت وزارتخانه را شامل برنامه‌هایی در راستای افزایش بهره وری و جبران آثار افزایش قیمت‌های انرژی در بلند مدت خواند و گفت: برنامه انرژی برنامه مدیریت منابع انسانی زنجیره عرضه صادرات و واردات و نظام تامین مالی جزو برنامه‌های میان مدت و بلند مدت وزارتخانه می‌باشد.
وی همچنین در خصوص اینکه چند درصد از واحدهای تولیدی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیر قابل توجهی خواهند دید گفت: طبق محاسبات صورت گرفته از بین 70 هزار واحد صنعتی و معدنی حدود 7 هزار واحد بنگاه تولیدی معادل 10درصد از اجرای قانون تاثیرپذیری بالا یا متوسط دارد که از این بین 700 واحد معادل یک درصد کل واحدهای تولیدی تاثیرپذیری بالایی خواهند داشت.
وی ادامه داد: برای ارزیابی این واحدها 4 رویکرد هزینه‌های مستقیم انرژی هزینه‌های حمل‌ونقل تغییر قیمت مواد اولیه و تغییر تقاضا دربازار در نظر گرفته شد و براساس آنها 23 رشته از 140 رشته در کشور به‌عنوان رشته‌ای تاثیرپذیر شناخته شده‌اند.
وی در خصوص تاثیرگذاری تحریم و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: اولا که دولت مکلف است این قانون را اجرا کند و همچنین هدفمند کردن یاران‌ها طی سالیان گذشته به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مدیریتی مطرح بوده و اما هیچ گاه اجرا نشده است نمی‌توان انتظار داشت در ابتدا همه شرایط فراهم شود و بعد دولت این قانون را اجرا کند زیرابسیاری از مشکلات امروز معلول ساختارهای غلط اقتصادی است.
فاطمه امین ادامه داد: هیچ کس آینده را نمی‌تواند پیش‌بینی کند اگر بخواهیم اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را به آینده موکول کنیم هیچ تضمینی وجود ندارد که شرایط بهتر شود. در حالی که تاخیر هر روزه زیان سختی را به اقتصاد وارد می‌کند.
وی در توضیح بیشتر با بیان اینکه طرح ما شکست ناپذیر است چون ما به شکست فکر نمی‌کنیم ادامه داد: ممکن است بعضی از صنایع در اجرای این طرح با فشار مواجه شود اما با کار کارشناسی که طی سالیان گذشته انجام داده‌ایم سعی کرده‌ایم این تاثیر را کاهش دهیم مساله در بخش توزیع انرژی هم اکنون سالانه 1200میلیارد تومان هزینه برق کل صنعت است که 50 درصد این هزینه را به واحد آلومینیوم 59 واحد سیمان و 70 واحد فولاد و نورد پرداخت می‌کنند.
وی افزود: همچنین در بخش گاز نیز از 500 میلیارد تومان هزینه سالانه گاز مصرفی صنعت 40 درصد این میزان توسط 59 واحد سینمایی و 70 واحد فولادی استفاده می‌شود.
وی در خصوص اینکه وزارت صنایع و معادن چه تمهیداتی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گرفته است اظهار داشت؛ کنترل قیمت‌ها در عهده ما نیست و وزارت بازرگانی باید نظارت کافی را داشته باشد البته تجربه وزارت صنایع در خارج کردن سیمان از طرف حمایتی که جزو حیثیتی وزارت بازرگانی بود نشان داد که می‌توانیم قیمت‌ها را در حل معقول کاهش دهیم.
وی با قبول چالش در نظام بانکی افزود: درست است که آشفتگی زیادی وجود دارد اما ما نمی‌توانیم بانکی را از خارج بیاوریم و باید با همین سیستم کار کنیم پس نمی‌گوییم که چنین نیست اما با کاری منظم سعی کرده ایم چالش‌ها را کم کنیم.
فاطمی امین با اشاره به اجرای طرح ایجاد مولدهای کوچک برق(CHP) برای واحدهای صنعتی، گفت: قبلا به طور آزمایشی 12 واحد صنعتی متقاضی ایجاد مولدهای کوچک برق به بانک معرفی شده‌اند و بررسی در مورد بقیه متقاضیان نیز ادامه دارد.
وی در مورد حمایت از واحدهای تولیدکننده محصولات کم مصرف نیز به فارس گفت: در حال حاضر محصولات بهینه با درجه‌های انرژی A و B در کشور تولید می‌شوند و لزومی ندارد که از همه تولید‌کنندگان حمایت شود.
وی در خصوص چگونگی کنترل قیمت محصولات صنعتی نیز با اشاره به برنامه‌ریزی وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی برای انجام این کار، اظهار داشت: بحث کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها یک بخش اصلی طرح تحول اقتصادی را شامل می‌شود.
وی توضیح داد: در این زمینه اقلام صنعتی به 3 دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که دسته اول شامل کالاهایی است که نباید افزایش قیمتی داشته باشند، دسته دوم شامل محصولاتی است که افزایش قیمت آنها به طور کنترل شده صورت می‌گیرد و دسته سوم کالاهایی است که افزایش قیمت آنها تأثیر چندانی در سبد هزینه خانوار نخواهد داشت و به همین دلیل برای ما اهمیت زیادی ندارد.
وی افزود: به عنوان مثال، فولاد جزو دسته اول محسوب می‌شود که با توجه به تأثیرگذاری قیمت آن در صنایع پایین دستی و سبد هزینه خانوار، از افزایش ناشی از بالا رفتن قیمت انرژی در این محصول جلوگیری خواهد شد و فقط در صورت افزایش قیمت‌های جهانی، امکان بالا رفتن بهای این محصول نیز وجود دارد.
رئیس ستاد تحول صنایع در مورد احتمال انحراف تسهیلات یارانه‌ای پرداختی به صنعتگران نیز گفت: واحدی که برای ایجاد یک مولد CHP اقدام می‌کند، ممکن است وام دریافتی خود را بابت کار دیگری هزینه کند ولی با توجه به ساز و کار پیش‌بینی شده، احتمال این مسئله کم است زیرا طی سال آتی و با افزایش قیمت انرژی، واحدهای صنعتی با مشکل افزایش قیمت تمام شده خود روبرو خواهند بود و به همین دلیل مجبورند طرح‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی را پیاده‌سازی کنند.
وی ادامه داد: از طرفی هر کدام از واحدهای صنعتی برای اجرای طرح باید از یک شرکت مشاور که به تأیید وزارت صنایع رسیده و در سایت ستاد تحول صنایع معرفی شده، استفاده کنند.
وی افزود: در صورتی که انحرافی در اجرای طرح صورت گیرد، شرکت مشاور از لیست وزارت صنایع حذف می‌شود و به این ترتیب بازار بزرگی را از دست خواهد داد.
برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در قالب توسعه واحدهای موجود و یا ایجاد واحدهای جدید تسهیلات بانکی تا سقف 80 درصد مبلغ سرمایه‌گذاری با نرخ سود 11 درصد در دوره اجرای حداکثر 12 ماه و تنفس 6 ماهه با بازپرداخت 5 سال پرداخت می‌شود.
نظر شما