هرچند که سا‌ل‌هاست از قوه قضاییه گرفته تا ستاد مواد مخدر و نیروی انتظامی درحال اندیشیدن چاره‌ای برای مقابله با قاچاقچیان موادمخدر هستند، اما با وجود اینها و به خاطر واردشدن موادمخدر جدید به کشور در سال‌های اخیر، هنوز هم بسیاری از قضات دادگستری و فرماندهان نیروی انتظامی از جای خالی قانونی که سازندگان و قاچاقچیان این مواد را به سزای اعمالشان برساند، گله می‌کنند.

 

نام

سمت

اظهارنظر

سعید محمدی

مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر

مسئله مواد مخدر در کشور یک مسئله طبیعی اجتماعی نیست بلکه دارای فکر بیرونی است و وقتی می‌بینیم در یک ماده توفیقاتی در درمان به دست می‌آوریم ماده‌ای دیگر جایگزین آن می‌شود. این نشان می‌دهد گروهی از این مواد به عنوان ابزار و سلاح استراتژیک مبارزه با انقلاب اسلامی بهره‌ می‌گیرد و برای همین هم خواست ما این است که در اجرای قانون جدید برای مقابله با قاچاقچیان با رویکرد جدید قوه قضائیه کوتاهی صورت نگیرد و اگر این رویکرد حفظ شود مانند نقاطی که این احکام در کشور در حال اجراست. می‌بینیم، شیفت قاچاق به سمت‌های دیگر می‌رود.

  فراز ناجی

حقوقدان

اصلاح نهایی قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت به عهده این مجمع است و به همین دلیل، اصلاح قانون تشدید مجازات، مستلزم تصویب در مجمع تشخیص است اما در عین حال مجلس می‌تواند قانون جامعی برای مقابله با موادمخدر بررسی را بررسی و تصویب کند که در آن به پدیده‌های جدیدی همچون مجازات تولید و تجارت روانگردان‌ها، اصلاح روند دادرسی و مجرم نبودن معتادان نیز توجه شود. همچنین مجمع تشخیص نیز می‌تواند با توجه به توانمندی تخصصی مجلس، اختیار اصلاح مصوبات خود را به این نهاد تفویض کند.

سلیمان جعفرزاده

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس

متأسفانه برخی دستگاه‌های اداری عادت کرده‌اند هر و قت در اجرای وظایف محوله خود کم آورند، تقصیر را به گردن قانون بیندازند. حال آنکه اگر قوانین موجود به خوبی اجرا شوند بسیاری از مشکلات موجود در زمینه مواد روانگردان حل می‌شود. اگر دستگاه قضایی ادعا می‌کند که در مواجهه با موادمخدر جدید خلأ قانونی وجود دارد، باید از مدت‌ها قبل در قالب لایحه قضایی یا پیشنهاد امضای طرح توسط نمایندگان این موضوع را دنبال می‌کردند.

سیاوش بهزادی

کارشناس حقوقی

مجازات‌های مندرج در قانون مبارزه با موادمخدر را می‌توان برای روانگردان‌ها و سایر موادمخدر جدید نیز به کار گرفت. هر چند این قانون به دلیل تعارض با آیین دادرسی نیازمند بازنگری جدی است اما نویسندگان قانون مذکور به جای آنکه مجازات‌های بازدارنده جدی‌تری را پیشنهاد کنند، مراحل دادرسی پرونده‌های موادمخدر را دچار آشفتگی کرده‌اند.

 

حسن ذبحی

معاون قضایی دادستان کل کشور

با توجه به اینکه مواد روانگردان، مشمول مصادیق احصا شده در قانون مبارزه با موادمخدر نیست، رفتارهای مجرمانه مربوط به آن از مجازات خفیف‌تری نسبت به موادمخدر برخوردار است. به همین جهت نیازمند بازنگری فوری در مقررات حاکم بر آن است.

 طاها طاهری

جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر

اکنون قانون در حال اجرای مبارزه با مواد مخدر مصوبه سال 67 است اما موضوع مواد مخدر به خاطر پیچیدگی و شرایط خاصی که دارد به عنوان یک آسیب اجتماعی و تهدید ملی باید به مرور زمان و بر اساس مقتضیات زمانی تغییراتی در آن انجام شود. انتظار ستاد مبارزه با مواد مخدر از مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که به موضوع مواد مخدر که مرتبط با امنیت کشور بوده و در امنیت اجتماعی و روند توسعه و حیات اجتماعی کشور تاثیرگذار است مانند سایر قوانین رسیدگی کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی

معاون اول قوه قضاییه

نیروی انتظامی در برخورد با مسئله مواد مخدر کارنامه درخشانی دارد و دستگاه قضایی نیز حرکت قابل تقدیری در این زمینه داشته است. اما آیا فقط راهکار انتظامی و قضایی موثر است؟ خیر. یکی از راهکارهای مهم در این زمینه مسئله دیپلماسی است. ما تولید داخلی نداریم. امروز مواد مخدر صنعتی تبدیل به مواد مخدر صنعتی شده که خانمان‌برانداز است. از روزی که آمریکا و کشورهای ناتو در افغانستان مستقر شده‌اند تولید مواد مخدر تا حتی 10 برابر نیز افزایش یافته است.

 

کد خبر 103838

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین