غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا و در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم گذشت 32 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی که در اصل 168 آن بر جرم سیاسی تصریح شده هنوز تعریف آن مشخص نشده است؟ اظهار کرد: در این زمینه که باید الزامات قانون اساسی را یکی پس از دیگری عملیاتی و اجرایی کنیم، بحث، تردید و شبهه‌ای وجود ندارد. در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و قانون مادر، الزاماتی پیش بینی شده که هنوز بخش‌هایی از آن عملیاتی نشده، یکی از این موارد در حوزه قضا لایحه جرم سیاسی است.
مهم ترین بخش های اظهارات رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور عبارت است از:
- ما ادعا نمی‌کنیم همه بخش‌های قانون اساسی عملیاتی و اجرایی شده است. ادعای ما این است که یک قانون اساسی جامع و مترقی داریم اما هنوز بخش‌هایی بر زمین مانده هم وجود دارد که امیدواریم در هر حوزه، متولیان امور مربوطه این اقدام را انجام دهند تا اجرای کامل قانون اساسی را شاهد باشیم.
- در ارتباط با تدوین لایحه جرم سیاسی به نظر من این امر خیلی قبل‌تر باید به عنوان یک ضرورت انجام می‌شد.
- تا جایی که اطلاع دارم بخش‌های مربوط به تدوین لایحه قضایی اولویتی را در این زمینه شروع کردند اما به لحاظ اولویت‌های دیگری که ما در جامعه در سالیان اخیر در بخش‌های مختلف داشتیم، احساس می‌کردیم که قوانین ما نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. در سال‌های اخیر براساس اولویت‌هایی که احساس می‌کردیم جامعه امروز به آن نیاز بیشتری دارند لوایح متعددی در قوه قضاییه تدوین و به مجلس ارسال شده است.
- مثلا اگر امروز در جامعه قانون ناکارآمد بودن موضوع مبارزه با مواد مخدر را داریم. با توجه به گستردگی حوزه جرم در جامعه احساس نیاز بیشتری می‌شود که ما ابتدا برای قانون مبارزه با مواد مخدر یا لوایح جرم زدایی یا مجازات جایگزین حبس تعیین تکلیف کنیم.عزیزان ما به لحاظ این اولویت‌ها تدوین لایحه جرم سیاسی را به تعویق انداختند که امیدواریم انشالله این امر با تلاش دست اندرکاران محقق شود.
- اصل افزایش آمار زندانیان نه الان بلکه در همیشه ایام همانطور که آمار جرم و جنایات رو به افزایش است، آمار زندانیان هم روند صعودی خود را طی می‌کند. این آمار همانند سنوات قبل افزایش داشته است.
نظر شما