به گزارش خبرآنلاین، با تصویب بندهایی از ماده 30 لایحه برنامه پنجم، به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منافع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها بر اساس اصولی معین اقدامات قانونی را انجام دهد.
کاهش وابستگی این صندوق‌ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت (به استثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه) در طول برنامه پنجم از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق بر محاسبات بیمه‌ای، کاهش حمایت‌های غیر بیمه‌ای صندوق‌ها و انتقاد آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‌ها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سودآور با اولویت سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه به نحوی که سرمایه‌گذاری مورد نظر کم‌تر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد، جزء اقدامات دولت محسوب می‌شود.
بر اساس مصوبه نمایندگان ملت همچنین انجام هر گونه فعالیت بنگاه‌داری جدید ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهامی که در ازای مطالبات به صندوق‌ها واگذار می‌شوند، باید طی برنامه زمان بندی شده‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شوند.
همچنین ایجاد هر گونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست.
نظر شما