به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان ادغام وزارتخانهها در برنامه پنجم به گونهای که از 21 وزارتخانه به 17تا برسند را مغایر با اصل 133 قانون اساسی دانسته و تاکید داشتند که هرگونه ادغام یا انحلالی اگرچه با نظر دولت باید برای تعیین شرح وظایف جدید وزارتخانهها به تصویب مجلس برسد.
این تذکرات و اخطارهای قانون اساسی تا آنجا ادامه یافت که علیاکبر اولیاء نماینده یزد یادآورشد: دولت اخیرا با دور زدن شورای عالی اداری تصمیماتی برای جابهجایی کارکنان به شهرهای دیگر میگیرد که برای کارکنان دردسرساز شده است.
وی ادامه دادک با این روند خلاف قانون دولت، چطور میخواهید دستش را برای ادغام چهار وزارتخانه باز بگذارید و نگران نباشید که اینبار مجلس دور نخورد؟
اولیا پیشنهاد حذف این بند را ارائه داد و گفت: بگذارید دولت برای ادغام هر دو وزارتخانه و تشکیل وزارتخانه جدید و تعیین شرح وظایفش، لایحه بیاورد تا هم متناسب با نیاز کشور، وزارتخانهها حذف شوند و هم خیال مجلس راحت باشد که بدون نظر مجلس، ساختار وزارتخانهها تغییر نخواهد کرد.
علیرضا رجایی نماینده اراک هم در تذکر دیگری گفت: دولت با ادغام دو وزارتخانه، باید برای تعیین وزیری که برای آن تعیین میکند هم از مجلس رای اعتماد بگیرد. حتی اگر وزیر یکی از دو وزارتخانه ادغام شده را تعیین کند.
وی از اینکه دولت خلاف این روند عمل کند، ابراز نگرانی کرد و افزود: نه تنها بیم ان میرود که دولت در تعیین شرح وظایف جدید برای وزارتخانههای ادغام شده، نظر مجلس را جویا نشود، بلکه این عارضه هم محتمل است که بدون نظر مجلس، وزیر جدید را انتخاب کنند.
نظر شما