الزام اتاق بازرگانی ‌به شناسایی قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری در طول برنامه پنجم

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان با تصویب ماده 68 مکرر لایحه برنامه پنجم، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را موظف کردند که با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی کشور و شورای اصناف، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کند و با نظرهای مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به طور مستمر، گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد.

کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد.

همچنین بر اساس تبصره یک این ماده، گزارش‌های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء‌های قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود است.

در تبصره دو این ماده نیز آمده ‌که کمیته یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالی را به شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شورای گفت‌و‌گوی موضوع ماده الحاقی 38 این قانون ارسال کند.