به گزارش خبرآنلاین، رئیس مرکز پژوهشها با اشاره به اینکه در قانون سرمایه گذاری خارجی، تسهیلات و حمایتهایی را برای سرمایهگذار خارجی در نظر گرفته است، یادآورشد که این سرمایهگذاران برای فعالیت در زمینه فعالیت بخش خصوصی مجاز هستند و در کلیه بخشها اعم از دولتی و خصوصی هم میتوانند از طریق بیع متقابل و مشارکت مردمی وارد عرصه شوند البته به شرطی که متکی به تضمیین دولتی نباشد.
به گفته وی، وقتی شرایط سرمایهگذاری خارجی خیلی متقنتر و شسته رفتهتر در قانون سرمایه گذاری خارجی آمده است، ادامه داد: چرا با یک قانون موقتی میخواهید قانون دائمی قبلی را تحت تاثیر قرار دهید و سرمایهگذار خارجی را دچار استیصال کنید؟
توکلی یادآورشد: در حالی که در 7سال گذشته از 44میلیارد دلار اجازه فاینانس، فقط یک میلیارد دلارش جذب شده است، تکرار این مصوبات نوعی اعلام نیاز است که قدرت چانه زنی مقامات دولتی را کم میکند.
نظر شما