با آنکه صاحب‌نظران و کارشناسان درخصوص پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نکات فراوانی را برشمرده‌اند، کمتر درخصوص آثار این طرح بر نظام بانکی، سخن به میان آمده و حال آنکه نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین عناصر اجرایی‌شدن این فرآیند است. به‌طور خلاصه فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی اجرای این قانون بر نظام بانکی عبارتند از:
فرصت‌ها
1- افزایش درآمد دولت ناشی از اجرای قانون یادشده و ایجاد امکان تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها درراستای افزایش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی.
2- توسعه بانکداری الکترونیک با اتوجه به هدف‌گذاری دولت درراستای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک با ایجاد بسته‌های حمایتی بخش‌های مختلف به‌وسیله کارت اعتباری.
3- امکان افزایش سرمایه بانک‌هایی که دولت سهامدار آنان است برای تقویت سرمایه پایه این بانک‌ها و درنتیجه بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها و ارتقای جایگاه آنها در سطح بین‌المللی.
4- اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تحریف قیمت‌ها را از میان برداشته و با تخصیص بهینه منابع و حذف واحدهای ناکارآمد احتمال غیرجاری‌شدن تعهدات و بدهی‌های واحدها را در بلندمدت کاهش می‌دهد.
5- همانگونه که هدفمند کردن یارانه‌ها ترکیب واحدهای ناکارآمد و کارآمد را در واحدهای اقتصادی به‌سوی حذف واحدهای ناکارآمد می‌برد، ارائه خدمات با قیمت‌های واقعی در بانک‌ها نیز تعادل لازم برای به‌کارگیری ابزارهای مناسب را ایجاد خواهد کرد.
6- قیمت‌های واقعی خدمات بانک‌ها منجر به شفاف‌شدن هزینه‌ها و قیمت‌ها در صورت‌های مالی مشتریان و بانک‌ها خواهد شد و ارزیابی مدیران و عملکرد آنها در همه واحدها امکان‌پذیر خواهد بود.
چالش‌ها
1- افزایش شدید حجم عملیاتی بانکی در بازه زمانی محدود واریز و برداشت وجوه
2- افزایش تقاضای اخذ تسهیلات واحدهای اقتصادی به واسطه افزایش هزینه‌های تولیدی و عملیاتی به‌ویژه واحدهای انرژی‌بر که از اجرای قانون تاثیر بیشتری را می‌پذیرند.
3- افزایش طرح‌های نیازمند بررسی کارشناسی باتوجه به تعداد محدود کارشناس در شبکه بانکی
4- افزایش احتمالی مطالبات غیرجاری در اثر تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر عملکرد واحدهای اقتصادی
5- ایجاد نارضایتی از عملکرد بانک که ایستگاه تلاقی مردم با آثار اجرای قانون است.
6- کاهش سودآوری بانک‌ها به واسطه حجم بالای هزینه‌های برق، مخابرات و حوزه فناوری اطلاعات در ترکیب هزینه‌های بانک و قیمت تمام‌شده خدمات.
در راستای ارتقای سطح تاثیرات مثبت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مهار چالش‌های پیش رو در نظام بانکی کشور پیشنهاد می‌شود:1- همانگونه که واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی درراستای ارتقای بهره‌وری در اقتصاد و واحدهای فعال اقتصادی است در همین مسیر قیمت خدمات بانکی نیز باید واقعی شده و به شفاف شدن صورت‌های مالی واحدهای اقتصادی و خود بانک‌ها بینجامد.
2- شرایط ایجاد شده فرصتی است که با افزایش درآمد دولت تسویه تعهدات دولت به بانک‌ها انجام شود، با این اقدام قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش و نقش فعال‌تری در تامین منابع مالی واحدهای اقتصادی متاثر از قانون ایفا کنند.
3- حجم منابع لازم در پشتیبانی از تامین نیاز مالی واحدهای اقتصادی نیازمند تقویت توان وام‌دهی و قدرت بانک‌هاست و این مساله از طریق افزایش سرمایه پایه بانک‌ها خصوصا بانک‌هایی که دولت سهامدار آن است، امکان‌پذیر است. اثر مضاعف این افزایش در بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ظاهر شده و جایگاه بین‌المللی آنها را نیز ارتقا خواهد داد.
4- در تخصیص 30 درصد منابع حاصل از افزایش درآمد دولت به واحدهای اقتصادی متاثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از حمایت واحدهایی که فاقد توجیه بوده و باید از چرخه فعالیت خارج و واحدهای جدیدی جایگزین آنان شوند، به شدت پرهیز شود تا مانع مسدود شدن توان اعتباری بانک‌ها و ادامه فعالیت واحدهای ناکارآمد شود.
5- ارتقای سطح توانمندی بانک‌ها در مواجهه با حجم گسترده مراجعه مردم و واحدهای اقتصادی، نیازمند عبور از سازوکارهای سنتی بانکداری و به‌کارگیری آخرین فناوری‌های روز در حوزه خدمات الکترونیکی بوده، ازاین‌رو همکاری و مساعدت سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط خصوصا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه امری حیاتی است.
6- هدفمند کردن یارانه‌ها، پیامدها و آثاری در حوزه اقتصادی ایجاد خواهد کرد که می‌تواند سود بانک‌ها را غیرواقعی کند، تعیین نرخ مناسب و متناسب با تورم می‌تواند تخصیص بهینه منافع بانک‌ها یا جذب سپرده‌ها را تقویت کند، ازاین‌رو باید سازوکاری مناسب در این زمینه طراحی شود.
7- افزایش مراجعه به بانک‌ها در اخذ تسهیلات نه‌تنها تهدید نیست، بلکه فرصتی برای افزایش سودآوری بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات به واحدهای توانمند و با بازدهی مناسب خواهد بود.
8- کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در گرو برخورد مناسب قوای سه‌گانه و همراهی با بانک‌ها در مواجهه با بدهکاران بانکی است که در این زمینه وضع قوانین قوی و قاطعیت در برخورد با آنان درراستای استیفای حقوق همه سپرده‌گذاران نظام بانکی که عموما ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، امری ضروری است.
9- باتوجه به همزمانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اقدام‌های نامتعارف غرب ازجمله اقدام به تحریم برخی بانک‌ها، برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی از این طریق همه بانک‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه دولت، تمامی مساعی خود را از طریق هماهنگی و همدلی هرچه بیشتر برای ناکارآمدکردن این تحریم به کار بندند.
*مدیرعامل بانک ملی
نظر شما