به گزارش خبرآنلاین، مجلس با تصویب ماده 94 لایحه برنامه پنجم توسعه، وزارت بازرگانی را مجاز کرد که در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکل‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکل‌های مردم‌نهاد حمایت از مصرف‌کننده واگذار کند.
همچنین مقرر شد، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.
نمایندگان وزارت بازرگانی را هم مجاز کردند حسب ضرورت از طریق اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام کند.
این ماده در حالی تصویب شد که محمد دهقان نماینده چناران و منشی هیات رئیسه مجلس پیشنهاد حذف ماده 94 لایحه برنامه پنجم را داده و معتقد بود که به این ترتیب دیگر برای وزارت بازرگانی چه کاری میتوان تعریف کرد و اساسا دیگر وزارت بازرگانی به چه دردی میخورد.
نظر شما