به گزارش خبرآنلاین، بر اساس این ماده، ادغام شرکت‌های تجاری موضوع باب سوم قانون تجارت، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشوند، به شکل یکجانبه و ادغام دو یا چندجانبه، با تصویب صاحبان چهارپنجم سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های سهامی یا صاحبان چهارپنجم سرمایه در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام مجاز است.
کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود و پس از ادغام شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات قانون تجارت اداره می‌شود.
کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت‌های پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود. سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌شود، تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن از پرداخت مالیات معاف‌اند.
همچنین بر اساس این ماده، دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش‌بینی کند.
ماده 99لایحه برنامه پنجم در حالی تصویب شد که رئیس مرکز پژوهش‌ها این بند را الگو برداری از نظام سرمایهداری خواند و گفت: برای یک مجلس اسلامی زشت است که در نظامی که اینقدر امامش شعار مخالفت با نظام سرمایهداری داده بود، قوانین نظام سرمایهداری را تصویب کند!
او که می‌گفت مخالف ادغام شرکتها نیست، ادامه داد: اما امتیاز دهی به شرکت‌های بزرگ، برخلاف اصل 44 است که همه شرکتها را برابر میداند. اما بر اساس این بند لایحه برنامه پنجم دولت فقط میخواهد به شرکت‌های بزرگ امتیاز دهد.
به گفته توکلی، ادغام شرکتها قواعد و منافعی برای صاحبانش دارد و مضاری که شامل حال مردم و اقتصاد ملی می‌شود.
نظر شما