به گزارش خبرآنلاین، حذف ماده مذکور در نتیجه پیشنهاد حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 بود که گفت: ما برای حمل و نقل در کشور برنامه داریم و تصویب این ماده مغایر با اصل 44 قانون اساسی و واگذاری به بخش خصوصی است. این ماده موجب بزرگ شدن دولت می شود.
گفتنی است در صورت تصویب این ماده دولت مکلف می شد با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل برون شهری و مدیریت یکپارچه حمل و نقل درون شهری بر اساس سند راهبردی که توسط معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و با همکاری وزارتخانه های راه و ترابری، کشور و مسکن و شهرسازی، شورای عالی ستان ها و سایر دستگاههای ذیربط در سال دوم برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد اقدام کند.
بر اساس تبصره این ماده مقرر می شد کلیه دستگاههای اجرایی و بخش غیر دولتی موظف می‌شدند این بند را اجرا کنند.
نظر شما