به گزارش خبرآنلاین، با تصویب ماده 163 این لایحه مقرر شد: به منظور ارتقای نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ کردن دو اصل "آمایش سرزمین " و "پایداری محیطی " در همه فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی - منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقای توانمندی‌های مدیریتی استان‌ها و انتقال اختیارات اجرایی به استان‌ها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، سازوکار‌ها و شاخص‌های لازم به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
البته هر گونه تخصیص، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری از سوی دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور باشد؛ در غیر این صورت بخشودگی و تخصیص حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
نظر شما