به گزارش خانه ملت، با تصویب ماده 159 لایحه برنامه پنجم استانداران موظف شدند علاوه بر ارسال نسخه ای از بودجه و برنامه های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان هر ساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یکبار نیز گزارش پیشرفت بودجه را در اختیار نمایندگان استان مربوطه قرار دهند.
همچنین تصویب ماده 160 این لایحه به‌منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد- هزینه استانی به‌شرح زیر ساماندهی می‌گردد:
الف- بودجه سالانه استانی شامل: منابع استانی (درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری داراییهای مالی و سرمایه ای، سهم از منابع ملی) و مصارف استانی (اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی) هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد. توزیع «دستگاه- برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع «فصل- برنامه- شهرستان» اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای شهرستان ها برعهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
براساس تبصره بند الف؛ اعتبار پروژه‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به‌صورت مجزا تعیین می‌گردد.
در بند ب نیز آمده است؛ سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری را مشخص می‌نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله می‌گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود.
براساس بند ج در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه‌داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود. خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه‌های معین استان یک حساب به‌عنوان «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتداء هر سال نیز میزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه‌داری کل» (خزانه معین استان) واریز نماید.
همچنین براساس بند د به‌منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامه‌ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.
در بند هـ نیز آمده است؛ به تناسب واگذاری و اجرا فعالیتها و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی به استانی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری علاوه بر اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مذکور نسبت به جابه‌جایی بخشی از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی ملی به استانها در طول سال اقدام می‌نماید.
نظر شما