به گزارش خبرآنلاین، طبق این مصوبه مجلس، دولت مجاز شد در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی های دستگاه های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی و شهرداری ها، بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری هاو ارتقا جایگاه شهرداری ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به عمل آورد.
همچنین با تصویب ماده 155 این لایحه، دولت موظف به سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین،ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر و همچنین اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها شد.
براساس این ماده به منظورارتقای شرایط محیطی پایدارو فراگیر در کنار مناطق حاشیه‌نشینی از مزایای شهر‌نشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونت‌گاه‌های غیرمجاز موظف به انجام چند اقدام است.
علاوه بر این دولت باید سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تایید شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت‌های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها در چارچوب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیرمجاز و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر را دردستورکار و توجه داشته باشد.
دولت باید مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت وسازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها را با همکاری قوه قضاییه وضع کند. براساس این مصوبه دولت موظف به تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان‌شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها شده است.
از دیگر بندهای این مصوبه طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداری‌ها است.
نظر شما