به گزارش فارس، "عبدالمنعم عبدالمقصود " رئیس کانون وکلای مدافع گروه اخوان المسلمین در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: از زمان اعلام عزم گروه اخوان المسلمین برای ورود به انتخابات پارلمانی آینده، دستگاههای دولتی و حکومت وابسته به حزب حاکم ملی بر کنار زدن جریانها و نیروهای سیاسی از مشارکت در این انتخابات اصرار می ورزد.
وی افزود: تعداد اعضای بازداشت شده گروه اخوان المسلمین تا این لحظه به 1400 نفر رسیده است که درنوع خود بی سابقه است. عبدالمقصود گفت: نقش کمیته عالی انتخابات تا حد بسیار زیادی به حاشیه رفته است و وزارت کشور کنترل بسیار زیادی بر روند انتخابات دارد.
وی تصریح کرد: کمیته عالی انتخابات بر جلوگیری از هرگونه نظارت نهادهای جامعه مدنی بر این انتخابات و وضع محدودیت و شروط بیش از حد برای جلوگیری از هرگونه نظارتی اصرار می‌ورزد که این امر حکایت از آن دارد که دستگاههای دولتی اصرار و عنادورزی زیادی دارند تا اینکه انتخابات به طور کامل تقلبی باشد.
عبدالمقصود گفت: همگان دل بسته بودند که این انتخابات شفاف و سالم و هماهنگ با اصول و مبانی اصلاحاتی باشد که همه نیروهای سیاسی دلسوز کشور خواهان آن هستند اما با کمال تاسف دولت وابسته به حزب حاکم ملی بر عدم اجرای انتخاباتی آزاد، ادامه کنار زدن همه نیروهای ملی و ادامه تقلب و تکروی در قدرت از 30 سال پیش تاکنون اصرار می ورزد.
وی گفت: همه رویدادهای کنونی گواه آن است که چه بسا انتخابات آینده بدترین انتخابات در تاریخ انتخابات پارلمانی مصر باشد. گروه اخوان‌المسلمون به عنوان بزرگترین گروه مخالف دولت مصر با حدود 135نامزد در انتخابات پارلمانی این کشور که قرار است 28 نوامبر (7 آذرماه) برگزار شود، شرکت می‌کند و اعلام کرده است که برای تصدی 30 درصد کرسی‌های پارلمان رقابت خواهد کرد.
نیروهای امنیتی مصر همزمان با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی، دور جدید بازداشت‌های خود علیه اعضا و هواداران گروه اخوان المسلمین را آغاز کرده و با اعمال خشونت، از گردهمایی‌های انتخاباتی این گروه جلوگیری می‌کنند.
نظر شما