شبکه تلویزیونی یورونیوز گزارش داد: روز جمعه پارلمان پرتغال بودجه سال دو هزار و یازده این کشور را به طور قطعی تصویب کرد.
این بودجه به طور بی سابقه ای محدود است و تدابیر سفت و سختی در آن پیش بینی شده است.
هدف لیسبون از تصویب این بودجه ریاضت طلبانه ، تلاش برای خروج از بحران شدید مالی است زیرا قرار است بر اساس این بودجه ، پرتغال سال آینده میلادی پنج میلیارد یورو صرفه جویی کند.
اکنون این احتمال وجود دارد که پرتغال پس از یونان و ایرلند به سومین کشور عضو یورو تبدیل شود که به دریافت وام از اتحادیه اروپا متوسل شود.
خوزه سوکراتس نخست وزیر پرتغال گفت: "چاره ای غیر از تصویب این تدابیر سخت نداشتیم. مردان سیاسی که به نفع کشور کار می کنند باید بفهمند که این تدایبر مطلقا ضروری است.
مطمئنا افراد زیادی هستند که فقط به منافع کنونی، فعالیت های سیاسی و منافع حزبی شان فکر می کنند اما اکنون زمان چنین تفکراتی نیست." بر اساس بودجه سال دو هزار و یازده ، حقوق کارمندان بخش دولتی پنج درصد کاهش و مالیات بر ارزش افزوده نیز دو درصد افزایش خواهد یافت.
کمک های اجتماعی دولت به شهروندان پرتغالی نیز کاهش خواهد یافت. این احتمال وجود دارد که جنبش های اعتراضی در پرتغال شکل بگیرد. اولین اعتصاب عمومی در پرتغال در بیست سال اخیر، حدود سه میلیون نفر را بسیج کرد.
رسانه های غربی از احتمال شکل گیری جنبش های اعتراضی در پرتغال به علت سیاست اقتصادی ریاضت طلبانه این کشور خبر دادند.
کد خبر 111228
نظر شما