زهرا تالانی- عده ای از کارشناسان و نمایدگان مجلس معتقدند که یکی از نقاط قوت برنامه پنجم توسعه مربوط به بخش درمان و سلامت است و عده ای هم موافق ان نیستند و تاکید دارند که در این برنامه،نظام سلامت باید خصوصی می شد.
در همین باره گفت گویی را با حسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت انجام داده ایم. او از موافقان برنامه پنجم در بخش سلامت است و می گوید که اگر خصوصی سازی انجام می شد به علت پرداخت هزینه توسط مردم و افزایش هزینه های القایی از سوی برخی پزشکان به بیماران، شاهدسهم خواهی برخی افراد سودجو، افزایش مشکلات طبقه کم درآمد در پرداخت هزینه‌های سلامت و آسیب‌های پنهان زیادی هم از نطر مالی و هم سلامت در جامعه بودیم که خوشبختانه تصویب نشد.
وی همچنین از اختصاص اعتباری از بخش درامد هدفمند سازی یارانه به بخش سلامت سخن می گوید و اثرات آن را مثبت ارزیابی می کند:
تفاوت برنامه چهارم و پنجم توسعه در بخش سلامت را در چه می دانید؟
برنامه توسعه پنجم نسبت به برنامه توسعه چهارم در حوزه سلامت اجرایی تر است و جزئیات، منابع و الزامات اجرای مصوبات بیشتر در آن دیده شده است، در حالی برنامه توسعه چهارم خیلی کلی گویی بود و بیشتر شبیه سیاست‌های کلی بود که مقدمات آن دیده نشده بود اما در برنامه پنجم جزئیات بیشتری دیده شده است.
یکی از مهمترین مصوبات برنامه پنجم در حوزه سلامت این بود که از این پس پزشکان شاغل در بخش دولتی و خصوصی باید جدا شوند و هیچ پزشکی نباید در دو بخش دولتی و خصوصی فعالیت کند. آیا این کار امکان دارد؟
بله. در واقع سامانه ارائه خدمات سلامت باید به گونه ای طراحی شود تا بر اساس آن تکلیف پزشکان مشخص شود و معلوم باشد که یک پزشک در بخش دولتی کار می‌کند یا در بخش خصوصی است.
همزمان با این تصمیم مهم الزامات اجرایی و منابع مالی آن نیز در قانون دیده شده است که عمده آن اعتباری است که از محل 10درصد صرفه جویی در یارانه‌ها در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. تصویب 10 درصد اعتبار صرفه جویی از محل هدفمندی یارانه ها نیز کمک بسیار خوبی به حوزه سلامت بود که از قبل هم این موضوع مطرح بود که از محل صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی به حوزه سلامت کمک شود اما با این مصوبه این موضوع قانونمند شد.
پیش بینی می کنید این 10 درصد چقدر باشد؟
پیش بینی می‌شود کل اعتباری که از محل صرفه جویی یارانه‌ها ذخیره می‌شود امسال حدود 20 هزار میلیارد تومان باشد که اگر این قانون از امسال اجرایی شود، 2 هزار میلیارد تومان آن سهم حوزه سلامت است که مطابق قانون قرار است در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
با توجه به اینکه کل اعتبارات وزارت بهداشت و بیمه‌ها در حوزه سلامت در زمان حاضر حدود 7 هزار میلیارد تومان است، افزایش 2 هزار میلیارد تومان به آن کمک قابل توجهی است و حدود 35 درصد افزایش را نشان می‌دهد. آیا نحوه استفاده از این اعتبار هم مشخص است؟
از این اعتبار برای گسترش و توسعه خدمات درمانی و افزایش خدمات پیشگیرانه، برقراری عدالت در سلامت، کاهش پرداخت از جیب مردم برای هزینه‌های درمان، کمک به بیماران صعب العلاج، کاهش هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر مثل دیابت، فشار خون، بیماری های کلیوی و قلبی استفاده می شود.
یکی از مهمترین اقداماتی که با این اعتبار انجام می‌شود کاهش پرداخت از جیب مردم برای سلامت و رساندن سهم پرداختی مردم به 30 درصد است. این کار با کاهش فرانشیز پرداختی مردم انجام می‌شود و به خصوص از این اعتبار برای حمایت از بیمارانی که از داروهای گران قیمت خارج از شمول بیمه استفاده می کنند، استفاده می شود.
اقدام دیگری که وزارت بهداشت انجام خواهد داد، حمایت از حضور و استقرار پزشکان در مناطق محروم با افزایش درآمد برای آنها و نیز ارائه خدمات حمایتی و رفاهی به آنان مانند تأمین مسکن، خدمات رفاهی و حمایت از آنان برای سفرهای مطالعاتی و شرکت در کنگره‌ها انجام می‌شود. این اقدام هم در جهت گسترش طرح پزشک خانواده است و هم باعث می شود مردم در سراسر کشور بیش از پیش از خدمات سلامت در بخش دولتی برخوردار شوند.
همانطور که می دانید در بند"ب" ماده 40 برنامه پنجم درباره خصوصی سازی بخش بهداشت بحث شده بود که با مخالف نمایندگان حذف شد. آیا شما با این کار موافق هستید؟
بحثی که در مجلس مطرح شد، به معنای خصوصی سازی نبود اما با این بیان که تصدی وزارت بهداشت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی منتزع شود، موضوعی ابهام آمیز مطرح شد که معلوم نبود منظور از این انتزاع چیست و قرار است، تصدی وزارت بهداشت در ارائه این خدمات قرار است به کجا واگذار شود و اگر مثلاً قرار است به بخش خصوصی منتقل شود، مکانیزم، نحوه تعرفه گذاری آن معلوم نبود و معلوم نبود که این واگذاری به معنای واگذاری مدیریت و تصدی است یا واگذاری مالکیت مراکز بهداشتی و درمانی.
البته مدافعان این طرح بحث کوچک سازی دولت را مطرح می کردند اما روح کلی قانون برنامه این است که سلامت جزء ماده 43 قانون اساسی و از وظایف حاکمیتی است و نه اصل 44 و قابل واگذاری و اگر این اتفاق می‌افتاد به علت شاهد افزایش پرداخت مردم برای سلامت و افزایش هزینه های القایی از سوی برخی پزشکان به بیماران، سهم خواهی برخی افراد سودجو، افزایش مشکلات طبقه کم درآمد در دریافت هزینه‌های سلامت و آسیب‌های پنهان زیادی هم از نطر مالی و هم اخلاقی بودیم که خوشبختانه تصویب نشد. بنابراین به نظرم خوب شد که این خصوصی سازی تصویب نشد.
آیا شما حذف حق تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی و بازگشت آن به وزارت بهداشت را درست می دانید؟
بله. دید درستی است و باعث هماهنگی بیشتر در نظام تعرفه گذاری خدمات پزشکی در کشور می‌شود. بر این اساس با توجه به تفکیک فعالیت پزشکان از بخش دولتی و خصوصی وزارت بهداشت به سمت واقعی تر کردن تعرفه های پزشکی در بخش دولتی حرکت می کند که تقریباً هزینه تمام شده و تعرفه واقعی خدمات پزشکی معادل 3.6k یا 3.6 برابر تعرفه پایه است که در واقع باعث اجرایی شدن بیمارستانهای هیئت امنایی در کشور می شود.
تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی نیز با افزایش سود سرمایه و هزینه استهلاک حدود 20 درصد بیشتر از تعرفه 3.6kبخش دولتی خواهد بود.
به عنوان مثال اگر k جراحی را مانند امسال 5550 تومان فرض کنیم این تعرفه در بخش دولتی 3.6 برابر یعنی حدود 18 هزار تومان می شود و در بخش خصوصی با حدود 20 درصد افزایش به حدود 24 تا 25 هزار تومان می رسد که تعرفه مناسبی است.
از طرف دیگر برای اینکه دریافتی پزشکان هم تغییر زیادی نکند، با افزایش تعرفه هتلینگ، پرداخت هزینه های بیمارستانی را از محل دریاقت حق الزحمه پزشکان جدا می کنیم به این ترتیب پزشکان حق الزحمه بیشتری نسبت به سابق از محل kجراحی دریافت می کنند و هزینه های بیمارستانی از محل تعرفه هتلینگ تأمین می شود.
/134
نظر شما