عاملان ترور دانشمندان به اطلاعات آژانس انرژی هسته ای دسترسی داشته اند

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای اطلاعاتی را از دانشمندان هسته ای ایران در اختیار مراجع فاقد صلاحیت قرار داده گفت: عاملان ترور دانشمندان هسته ای ایران با دسترسی به این اطلاعات به اهداف خود رسیده اند.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای بعد از ظهر دوشنبه در پنجمین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به اینکه چرا در پرونده کوی دانشگاه همکاری خوبی از سوی نیروهای امنیتی با دستگاه قضایی نشد گفت: پرونده هایی مانند کوی دانشگاه در صورتی که اطلاعات درستی از سوی مراجع سریع تر در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد می توانیم با سرعت بیشتری پرونده را به سرانجام برسانیم.

وی ادامه داد: در چنین پرونده هایی که خاطر مردم آزرده می شود مردم دوست دارند که زودتر به نتیجه برسد ولی به دلیل همکاری نکردن نیروهای امنیتی مانند پرونده کوی دانشگاه با تاخیر مواجه شد. اژه ای با بیان اینکه اطلاعات مورد نیاز دستگاه قضا با تاخیر به این سیستم ارجاع شد گفت: اگر این اطلاعات در همان روزها و هفته های اول ارائه می شد این پرونده بسیار زودتر به نتیجه می رسید.

 سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به اینکه آیا قاضی پرونده مهدی هاشمی مشخص شده تصریح کرد: هر زمان که وی به ایران بیاید قاضی پرونده اش نیز مشخص می شود. وی با بیان اینکه هم اکنون پرونده مهدی هاشمی در شعبه 4 بازپرسی مطرح است تصریح کرد: هر زمان که وی به ایران بیاید پرونده اش در همان شعبه رسیدگی می شود.

محسنی اژه ای در ارتباط با اینکه پیش از این رئیس قوه قضائیه اعلام کرده بود آژانس بین المللی انرژی هسته ای در ترور دانشمندان هسته ای ایران مسئولیت دارد، گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی طبق قوانین خودشان تنها اجازه دارند که در حد وظیفه خود اطلاعاتی را جمع آوری کنند که این اطلاعات باید در راستای ماموریت آنها باشد. وی تصریح کرد: متاسفانه ماموران این آژانس اطلاعاتی را از دانشمندان هسته ای ایران جمع آوری کردند و در اختیار مراجع فاقد صلاحیت قرار دادند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این اقدام بازرسان سازمان انرژی هسته ای فراتر از حدود قانونی آنها بوده است، گفت: این افراد بیش از آنچه که مورد نیازشان بوده علیه دانشمندان هسته ای ایران اطلاعات کسب کرده و آنها را افشا کرده اند که مسئولان مطرح کردند که عاملان ترور دانشمندان هسته ای ایران با دسترسی به این اطلاعات به اهداف خود رسیده اند. محسنی اژه ای تاکید کرد: بدون تردید این اقدام آژانس بدون مسئولیت نیست و باید در حد خود پاسخگو باشند.

وی در مورد پیگیری وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران در مجامع بین المللی از این اقدام بازرسان آژانس تصریح کرد: پیش از این نیز اقداماتی برای پیگیری این مسائل انجام شده بود اما با اتفاق اخیر این اقدامات مضاعف شد. وزارت امور خارجه و سازمان انرژی هسته‌ای اعلام کردند آژانس در این مورد از حدود خود تجاوز کرده و اطلاعاتی را افشا کرده که به ضرر ایران بود. سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه این پیگیریها در چه مرحله ای قرار دارد گفت: اطلاعی ندارم که این پرونده در چه مرحله ای است.

محسنی اژه ای در مورد پیگیری ایران برای بازداشت مهدی هاشمی از طریق پلیس بین الملل تصریح کرد: پیگیری این موارد از طریق اینترپل کار آسانی نیست چرا که فضایی بر مجامع دنیا حاکم است که حق مدار، قانونگرا و عدالت خواه نیست و هر موردی که حتی در صورت ارائه مدارک به آنها ارجاع می کنیم به راحتی نمی پذیرند.

وی تاکید کرد: در بسیاری از موارد احساس شد که اگر از طریق پلیس بین الملل پیگیری شود به نتیجه نمی رسیم و فعلا نیز پرونده مهدی هاشمی را از طریق اینترپل پیگیری نمی کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ممکن است راههای دیگری برای بازگرداندن مهدی هاشمی بهتر از تحت تعقیب قرار دادن وی از طریق اینترپل باشد، در مورد اینکه آیا برخورد نکردن با وی بدعتی برای سایر مجرمان نمی شود، تصریح کرد: اعتقادی نداریم که پیگیری نکردن این پرونده از طریق پلیس بین المللی بدعتی برای سایر مجرمان می شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع شده گفت: اگر چنانچه پرونده ای دو متهم داشته باشد که یکی از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب و عمومی باشد چنانچه فردی که در صلاحیت یک مرجع متهم اصلی باشد و بقیه شریک و معاون وی در جرم باشند مرجعی به پرونده رسیدگی می کند که مربوط به متهم اصلی است.

محسنی اژه ای ادامه داد: در برخی پرونده ها ممکن است به این شکل نباشد که یک نفر متهم اصلی بوده و بقیه شریک جرم هستند که در این صورت رسیدگی به پرونده در چندین دادگاه به روند آن لطمه می زند.

 وی با بیان اینکه در پرونده کوی دانشگاه هم افراد نظامی و انتظامی و هم افراد عادی و از خود دانشجویان کوی متهم هستند، گفت: با توجه به اینکه متهمان نظامی نیز در این پرونده وجود داشتند از ریاست قوه قضائیه درخواست شد که مرجع دادگاه نظامی به پرونده همه متهمان رسیدگی کند چرا که هم از نظر زمان به نفع پرونده بوده و هم از نظر رسیدگی نیز این موضوع با دقت بیشتری بررسی می شود.