معاون دادستان تهران بر لزوم بازنگری در سازو کارهای ساختار مالی نظام جهت استقلال دستگاه قضایی در زمینه بودجه و جذب نیروی مورد نیاز تاکید کرد.
دکتر بابک رزم‌ساز با بیان اینکه بودجه در کشور ما تابع ساختارهای مالی نظام و در اختیار دولت است، تصریح کرد: اصل تفکیک قوا به نحوی که مورد تاکید قانون اساسی است، اقتضا می‌کند که قوه قضاییه در راستای انجام وظایف قانونی خود، از نظر بودجه و امکانات تابع سایر قوا نباشد.
وی افزود: در حال حاضر حقوق قضات نیز از ناحیه تسری قواعد مربوط به اعضای هیات علمی تعیین می‌شود و افزایش ضریب حقوق قضات در اختیار دولت است.
سرپرست دادسرای ناحیه 5 تهران یادآور شد: از نظر اصولی وقتی دولت می‌تواند به صورت بالقوه طرف بسیاری از پرونده‌های مورد رسیدگی در دستگاه قضایی باشد، تابعیت قوه قضاییه از دولت در بحث بودجه صحیح به نظر نمی‌رسد.
رزم‌ساز بر لزوم بازنگری ریشه‌ای در این مساله تاکید کرد و گفت: قطعا استقلال مالی و استقلال قضایی با هم در رابطه‌اند و عدم استقلال مالی قوه قضاییه می‌تواند بر استقلال قضایی اثرگذار باشد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: کمبود بودجه در قوه قضاییه و عدم اختیار در جذب نیروهای مورد نیاز، موجب کاهش کیفیت خدمات قضایی می‌شود و این امر به بروز ایراداتی در پروسه اجرای عدالت می‌انجامد.
معاون دادستان تهران در پایان تاکید کرد: از نظر منطقی و عقلی لازم است که دستگاه قضایی دارای استقلالی مطلوب در امور مالی باشد تا از برخی مشکلات که روند انجام وظایف قانونی این مجموعه را هدف می‌گیرد، مصون بماند./201/ص
نظر شما