با رشد 27 درصدی سرانه بهداشت و درمان، تعرفه‌های پیشنهادی وزارت بهداشت به هیأت دولت هم 25 درصد افزایش یافتند. با این حساب طی چهار سال اخیر اقدامات گوناگونی در زمینه برقراری عدالت در سلامت به انجام رسیده است که در برخی از شاخص‌ها پیشرفت‌ها قابل توجه بوده اما باید اقرار کرد که در برخی موارد همچنین اتفاقی نیفتاده است و بسیاری از مردم مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف وکمرشکن درمان هستند. هزینه‌هایی که در پی اجرا نشدن برنامه‌های مدون هدفمند و تأثیرگذار پرداخت می‌شود؛ برنامه‌هایی که اگر دولت طبق برنامه‌اش بدان‌ها دست یابد قطعاً می‌تواند عدالت در سلامت جامعه را به عنوان بخشی عملیاتی و کاربردی تبدیل کند.
طی دو تا سه روز اخیر جلسات متعددی با حضور نمایندگان مجالس کشورهای آسیایی و همچنین نمایندگان وزارت بهداشت کشورهای آسیایی در تهران برگزار شد و هدف از تشکیل این جلسات رسیدن به پاسخی در سؤال اینکه برای رسیدن به هدف عدالت در سلامت باید چه راه‌هایی را طی کرد، بود.
در این جلسات دو قطعنامه تصویب شد که آن سازمان بهداشت جهانی آن را به استحضار خواهد رساند. شاید بیراه نباشد اگر در اینجا عنوان کنیم که مراقبت اولیه بهداشتی به صورت زیربنایی و تقویت توسعه و اصلاح شبکه بهداشتی می‌تواند 2 اصل برای رسیدن به عدالت اجتماعی در سلامت باشد. متخصصان برای احقاق این دو اصل به این نتیجه دست یافتند که اقتصادی‌ترین و عادلانه‌ترین راه ایجاد تعادل در مجموعه‌های خدماتی، بهداشتی و تخصصی سلامت در جامعه است، اینک بتوانیم از طریقی ارزان به ارائه خدماتی باکیفیت برسیم.
در اینجا نکته مهمی چون عوامل اجتماعی و تأثیر آن بر سلامت افراد جامعه را نمی‌توان انکار کرد. فقر، بی‌سوادی، بیکاری، شرایط نامساعد محیط کار و تبعیض از عواملی هستند که وضعیت بهداشتی و سلامتی افراد را مختل می‌کنند. فردی که بیکار است نمی‌تواند با هزینه‌های گزاف دندانپزشکی به سلامت دهان و دندان بپردازد و یا در بستر فقر نمی‌توان سلامت تغذیه و روحی و جسمی مادر و فرزندی را تحت کنترل داشت.
به همین ترتیب سلامت جامعه با داشتن افرادی اینچنین به مخاطره خواهد افتاد. در حال حاضر دغدغه دولت در بخش سلامت و ایجاد عدالت اجتماعی در حوزه سلامت هم همین است. اولویت در این بحث تشکیل ساختار زیربنایی در جامعه است. بیش از آنکه بیاییم و به احداث کلینیک‌های آنچنانی با هزینه‌های بسیار بالا بپردازیم به مسئله بهداشت عمومی در کل کشور بیندیشیم. چگونه؟
مثلاً به آب آشامیدنی بهداشتی در روستاهای دورافتاده فکر کنیم، دفع سموم و بهداشتی کردن محیط، گسترش خدماتی چون واکسیناسیون و آموزش‌هایی در خصوص رعایت بهداشت که هر کدام با کمترین هزینه اعمال می‌شوند اما از بروز بیماری‌های خاص و خطرناک جلوگیری می‌کنند.
این عملیات‌ها می‌تواند سطح بهداشت و سلامت عمومی جامعه را بالا ببرند. حال سؤالی مطرح می‌کنیم که کدام یک به صرفه‌تر است؛ پرداخت هزینه‌های بالا برای بیماران سرطانی و عفونی یا گسترش سرانه بهداشت و سلامت در بخش عمومی جامعه؟ گرچه نمی‌توان رسیدگی به بیماران و توجه به آنها را نادیده انگاشت. موضوع دیگری که باید در کشور ما برای برقراری عدالت در سلامت جدی گرفت یکسان‌سازی مراکز خدماتی است. متأسفانه در ایران هر سازمان ، شرکت و اداره‌ای برای خود یک یا چند مرکز بهداشتی و خدماتی دارد که این با مبحث عدالت در سلامت متناقض است.
در حال حاضر شهرداری، سازمان صداوسیما، وزارتخانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها و حتی شرکت نفت از جمله مراکزی هستند که مراکز درمانی بی‌شماری را به خود تخصیص داده‌اند. مراکزی که در آن پزشکان و متخصصان بسیاری مشغول به کار هستند. اما این متخصصان باید برای مردم به صورت عمومی خدماتی ارائه دهند و با این شیوه از عدالت در سلامت دور خواهیم شد. باید همه به یک شبکه واحد و متحدالشکل دربیایند و در ایران یک شبکه بهداشتی درمانی داشته باشیم که اگر دولت موفق به عملیاتی کردن این پروژه شود عدالت در بخش بهداشت و درمان برقرار شده است. از سوی دیگر با توجه به پیام مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه‌ها باید تذکری هم به عموم مردم درباره چگونگی مراجعه به پزشکان داد.
توجه به نوع بیماری‌ای که در افراد پدیدار می‌شود و پزشکی که بدان مراجعه می‌شود می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌‌ای در کاهش هزینه‌ها و ارائه بهتر خدمات پزشکی و سلامتی به بیمار باشد. باید به این باور برسیم که بیماران اگر در انتخاب پزشکان خود و حتی مراکز درمانی متناسب با بیماری‌شان دقت کنند هم در هزینه‌های دولت کاهش خواهیم داشت و هم در هزینه‌های مردم.
مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو کمیسیون بهداشتی مجلس
نظر شما