به گزارش خبرگزاری فرانسه نمایندگان مجلس کویت روز سه شنبه شیخ ناصر محمد الاحمد الصباح نخست وزیر این کشو را به اتهام تحدید آزادی های شهروندی به مجلس فراخواندند و جلسه استیضاح در پشت درهای بسته آغاز به کار کرد.
نمایندگان مخالف دولت در مجلس کویت الاحمد الصباح را به نقض قانون اساسی و محدود کردن آزادیها متهم کرده اند . استیضاح پس از آن صورت می گیرد که نیروهای امنیتی کویتی هشتم دسامبر با استفاده از باتوم به یک تجمع عمومی حمله کردند که در جریان ان چهار نماینده و دوازده شهروند کویتی زخمی شدند .
نمایندگان مخالف ، دولت را متهم کرده اند که به منظور اصلاح قانون اساسی برای محدود کردن آزادیهای عمومی تلاش می کند. جلسه مجلس کویت در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شده است و صدها نیروی پلیس و نیروهای ویژه در مسیرهای منتهی به ساختمان مجلس مستقر شده اند .
در میان اسامی اعلام شده برای طراحان استیضاح شیخ البراک و جمعان الحربش و صالح الملا که نمایندگان فراکسیونهای اصلی مخالفان یعنی فراکسیونهای لیبرال ، اسلامگرا و ملی گرا هستند دیده می شود که از حمایت دست کم هفده نماینده دیگر برخوردارند.
نمایندگان به این تدابیر امنیتی به شدت اعتراض کرده اند و آن را ناقض قانون اساسی کویت دانسته اند زیرا بر اساس قانون اساسی این کشور نیروهای مسلح حق نزدیک شدن به پارلمان را بدون اجازه رئیس آن ندارند .
هواداران مخالفان در حمایت از استیضاح پلاکاردهایی در دست دارند و خواستار جلسه عمومی استیضاح شده اند. پلیس از تجمع هواداران مخالفان در مقابل میدان پارلمان جلوگیری کرد و انها مجبور شدند به پشت ساختمان مجلس بروند .
نمایندگان مخالف قصد دارند یادداشت عدم همکاری با نخست وزیر بدهند که اگر بیست و پنج رای از پنجاه رای را بیاورد به عزل نخست وزیر منجر خواهد شد . این دومین باری است که نخست وزیر که برادرزاده امیر کویت است استیضاح می شود.
کویت در پنج سال گذشته صحنه چندین بحران سیاسی پیاپی بوده است که به انحلال سه باره مجلس به دستور امیر کویت منجر شده و دولت نیز پنج بار استعفا کرده است. کویت یک دهم ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد و نخستین کشور عرب حوزه خلیج فارس است که دمکراسی پارلمانی را در سال 1962 پذیرفت. 16146
نظر شما