طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قرار است ظرف حدود پنج سال قیمت برخی از نهاده‌های تولید ازجمله نفت و برق و آب را به قیمت تمام‌شده یا رقابتی آن نزدیک کند و در عوض بخشی (حداکثر 60درصد) از مازاد ایجاد شده برای دولت را به صورت پرداخت نقدی به زیرمجموعه‌ای از شهروندان منتقل کند. در کنار بحث‌های مربوط به توزیع درآمد و رفاه مصرف‌کننده، سوال مهم دیگر این است که اثر این سیاست روی صنعت و کشاورزی ایران چه خواهد بود؟
اثر طرح اصلاح یارانه‌ها روی صنایع مختلف یکسان نخواهد بود. با توجه به متفاوت بودن ساختار هزینه، ساختار رقابت در داخل و میزان تعامل با بازار خارجی در صنایع مختلف، شوک‌های ورودی می‌تواند سطوح متفاوتی از تولید و قیمت تعادلی جدید را ایجاد کند. علاوه بر آن اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این سیاست می‌تواند متفاوت باشد. نهایتا این که بازتوزیع درآمد بین گروه‌های مختلف جامعه تابع تقاضا برای صنایع مختلف را به صورت متفاوتی تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.طرح اصلاح یارانه‌ها از مسیرهای مختلفی صنعت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
افزایش هزینه‌های نهایی تولید صنعت باعث تغییرات در قابلیت رقابت، سطح بهینه تولید و تقاضای سرمایه‌گذاری می‌شود، تغییر در سطح تولید بهینه برخی صنایع (مثلا خودروسازی) باعث تغییر در تقاضای مشتقه مواد اولیه آن‌ها و در نتیجه تغییر در تقاضا برای صنایع ماده اولیه (مثل فولاد و شیشه) می‌شود و تغییر در تقاضای مصرف‌کنندگان به دلیل تغییر قیمت نسبی کالاها و جا به جایی خط بودجه اثر دیگری است که نهایتا اثر خود را روی سطح تعادلی تولید صنایع مختلف نشان می‌دهد.
برخی از این صنایع عرضه‌کننده مستقیم هستند و برخی دیگر از ره‌گذر تغییر در تقاضای محصولات جانشین یا مکمل تحت شعاع قرار می‌گیرند. ضعف بازار تامین مالی صنعتی، فقدان مکانیسم‌های عرضه اوراق قرضه صنعتی و ضعف نظام بانکی خصوصی باعث عدم تعادل بین سرمایه کاری (نقدینگی) صنعت و هزینه‌های جدید تامین ماده اولیه می‌تواند باعث منفی شدن جریان نقدی شرکت‌های صنعتی و توقف تولید در عین اقتصادی بودن کل فناوری تولید شود و تغییر در عرضه نیروی کار و دستمزد حقیقی می‌تواند اثرات افزایش قیمت سایر نهادها را تشدید یا تضعیف کند.
اگر صنعت ایرانی در حال رقابت با رقبای خارجی باشد و نرخ ارز هم ثابت بماند یا با شیب ملایمی رشد کند، افزایش هزینه‌های تولید به قیمت ریالی صرفا باعث ورشکستگی بخشی از صنایع داخلی شده و قیمت بازار کالا برای مصرف‌کننده را تغییر نمی‌دهد. در نتیجه شرکت‌های ضعیف‌تر صنایعی مثل لوازم الکترونیک، نساجی و پوشاک و مواد غذایی لوکس چون با حضور گسترده رقبای خارجی در بازار ایران مواجه هستند، عملا قدرت تطبیق قیمت را نخواهند داشت و باید دست به کاهش تولید یا خروج از بازار بزنند. افزایش هزینه‌های ریالی تولیدکنندگان ایران در این حالت فقط سهم بازار را به نفع رقبای خارجی تغییر داده و تقاضا برای ارز را هم افزایش خواهد داد.
اگر صنعت با رقابت خارجی مواجه نباشد و بیش‌تر بازار داخل در اختیار تولیدکنندگان داخلی باشد (مثلا مواردی مثل سیمان، مصالح ساختمانی، بستنی و لبنیات و نوشیدنی‌ها، محصولات چوبی و مبلمان غیرلوکس، فرش ماشینی و بخشی از محصولات کشاورزی فاسد شدنی) در این صورت شوک هزینه مستقیم به بازار مصرف منتقل شده و در عوض سطح تولید کم می‌شود. به عبارت دیگر در این صنایع عرضه کم شده (کاهش استفاده از ظرفیت یا ورشکستگی برخی شرکت‌ها) و قیمت برای مصرف‌کننده نهایی افزایش پیدا می‌کند. البته میزان انتقال هزینه به مصرف‌کننده بستگی به ساختار رقابتی صنعت در داخل کشور دارد. اگر صنعت کاملا رقابتی باشد (مثل لبنیات) انتقال هزینه به مصرف‌کننده 100درصد خواهد بود یعنی به ازای هر ریال افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قیمت محصول نهایی یک ریال افزایش پیدا می‌کند (البته این افزایش ممکن است به مقداری زمان نیاز داشته باشد). اگر صنعت به وضعیت انحصار یا رقابت انحصاری نزدیک‌تر باشد انتقال قیمت یک به یک نخواهد بود چرا که تولیدکننده بخشی از افزایش هزینه را از طریق کاهش حاشیه سود و کاهش سطح تولید جذب می‌کند و به این ترتیب شوک بین تولیدکننده و مصرف‌کننده تسهیم خواهد شد. صنعت سیمان نمونه‌ای برای این وضعیت است.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن همدان
/36
نظر شما