چرا به پرونده‌هایی که ظاهرا یک شکل دارند، رسیدگی متفاوت می‌شود؟

غلامحسین محسنی اژه‌ای در یک برنامه تلویزیونی درباره تفاوت در رسیدگی به پرونده هایی که به نظر می رسد دارای یک شکل از اتهام هستند، توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی به بحث درباره عملکرد قوه قضاییه پرداخت.

اهم سخنان اژه ای به شرح زیر است:

-اینکه کسی برای کسی وثیقه بگذارد، جرم و اعمال نفوذ، محسوب نمی‌شود. در مورد برخی جرایم در قانون قرار بازداشت موقت، الزام شده است. قبلا اگر کسی اختلاس می‌کرد و یا رشوه می‌گرفت یک ماه الزام به بازداشت موقت قطعی بود که قانون در این زمینه اصلاح شد.

-در حال حاضر هرکسی که جرمی مرتکب می‌شود، اگر چنانچه در قانون تصریح شده باشد که حتما باید بازداشت موقت شود و بیم فرار و یا تبانی وجود داشته باشد، بازداشت می‌گردد.

-افراد زیادی داریم که با قرار آزاد شده اند و میزان وثیقه به نوع اتهامی که در پرونده مطرح است، بستگی دارد. به عنوان مثال اگر برای فردی صد میلیارد تومان وثیقه در نظر گرفته می‌شود بستگی به این دارد که بابت چه اتهامی این وثیقه منظور گردیده است.

-همه پرونده‌ها به یک شکل رسیدگی می‌شود، واقعا یک جور رسیدگی می‌شود؛ اما در این رسیدگی گاهی وقت‌ها مشکلات و موانعی است که مثل هم به نتیجه نمی‌رسد.البته این موضوع به پرونده‌های افراد وابسته به قدرت و ثروت اختصاص ندارد در مورد افراد دیگر هم همینطوراست.

-فرض کنید دو دزد دستگیر می‌شوند یکی دزدی است که کم تجربه است و یا بعدا توبه و اعتراف و همکاری می‌کند و سریع پرونده وی بسته می‌شود؛ اما فرد دیگری است که به نحو پیچیده دزدی کرده و آثار جرم را از خود پاک می‌کند و اینگونه، رسیدن به او کار مشکلی است.

-گاهی وقت‌ها ممکن است فردی وابسته به قدرت و ثروت کار را از اول به گونه‌ای انجام دهد که تحصیل دلیل برای جرم، آسان نباشد.

-به عنوان مثال یک پولی از این فرد گرفته شده و به حساب فرد دیگری واریز و از آن حساب به حساب دیگری ریخته شده است و این موضوع یک روزه روشن نشده است و باید کل حسابها بررسی و ردیابی و تحقیق شود تا مشخص گردد پول‌ها به چه منظوری به این حساب‌ها ریخته شده است.

-در حال حاضر بسیاری از پرونده‌ها به کارشناسی نیاز دارد. مثلا رقم بالایی تصادف در طول سال داریم که اگر منجر به مرگ یا نقص عضو و جراحت شود باید پزشک در مورد میزان صدمه دیدن نظر دهد.

-یکی از مشکلات امروز مردم و قوه قضاییه، این است که برخی با اسناد عادی معامله انجام می‌دهند. از نظر شورای نگهبان اینکه ما نسبت به سند عادی هیچ اعتباری قائل نباشیم رد شد حتی اگر چنانچه شفاها چیزی را به کسی بفروشید و قبول کند و شرایط آن را نیز داشته باشد ولی ننویسید، معامله باطل و غلط نیست ولی آیا سند غیررسمی می‌تواند در مقابل سند رسمی حساب بیاید؟ به هیچ وجه سند عادی نمی‌تواند با سند رسمی مقابله نماید.

64231
کد خبر 1221844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =