به گزارش خبرآنلاین، پیش از این رئیسجمهور با غیرقانونی خواندن مصوباتی همچون تخصیص دو میلیارد دلار از اعتبارات حساب ذخیره ارزی به مترو به دلیل آنکه مصوبه مجمع تشخیص بوده و شورای نگهبان آن را غیرقانونی خوانده بود، اعلام کرد که حاضر به اجرای آن نیست.
اینبار نیز پیش از آنکه مجمع تشخیص مصلحت سرنوشت موارد ارجاعی برنامه پنجم را مشخص کند، معاون رئیسجمهور پیش دستی کرده و این موارد را غیرقانونی خوانده است.
محمدرضا میرتاج‌الدینی با بیان اینکه مصوبات ارسال شده به مجمع تشخیص مصحلت نظام مخالف یا اصول قانون اساسی است، افزود: البته نمایندگان باید جایی روی مصوبه خود اصرار کنند که نهایتا یک مصلحت عامه‌ای در مورد آن باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه در چند مورد ارسال شده به مجمع تشخیص مصحلت نظام، شورای نگهبان مغایرت این مواد با شرع را اعلام کرده است، ادامه داد: یکی از این موارد پرداخت فاینانس‌های خارجی است که در گذشته هم مجمع تشخیص مصحلت نظام به آن مجوز داده بود.
وی با اشاره به این نکته که طبق نظر شورای نگهبان چند ماده از مواد ارسال شده با قانون اساسی مغایر است، گفت: مصوبات مربوط به نحوه تعیین رییس کل بانک مرکزی و تعیین افرادی که در صندوق توسعه ملی حضور دارند جزو مصوباتی هستند که با قانون اساسی مغایر است. نظر شورای نگهبان این است که این مواد یا با شرع مقدس یا با قانون اساسی مغایر است اما مجلس دوباره بر روی این مصوبات اصرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر مجمع تشخیص مصحلت نظام این موارد را بپذیرد باید حتما مصحلتی در کار باشد.
/28111
نظر شما