افق روشن دیگری که اجرای این قانون پیش روی وزارت نیرو قرار داده، موضوع رونق حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش های آب و برق است، چراکه بعد از ماجرای تثبیت قیمت های آب و برق در سال 83، همواره یکی از دغدغه های وزارت نیرو، واقعی نبودن قیمت آب و برق و تاثیر آنها در جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی بود؛ چراکه در نگاه اول یک سرمایه گذار انتظار را دارد که اگر وارد پروسه سرمایه گذاری شود، منفعت اقتصادی مدنظر را کسب خواهد کرد، اما متاسفانه تا قبل از فرمان تاریخی رییس جمهوری برای اجرای این قانون، عملا امکان تحقق چنین انتظاری برای تلاشگران صنعت آب و برق فراهم نبود و آنها مجبور بودند تا در یک بازار غیررقابتی به ارایه خدمات بپردازند، اما هم اکنون با اجرای این قانون، امید در دل پیمانکاران سوسو می زند و آنها بیش از گذشته وارد میدان عمل خواهند شد تا با حمایتهای وزارت نیرو و دولت، سرمایه گذاری مطمئن‌تری را در حوزه آب و برق تجربه کنند.
از سوی دیگر، هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو نیز آثار و برکات فراوانی داشته و خواهد داشت؛ چراکه این موضوع می‌تواند این شرکتها را به مجموعه هایی کار آمد و بهره ور تبدیل کند؛ امری که در صورت وقوع آن بی‌شک صنعت برق کشور می‌تواند از تلفات شبکه و فرسودگی نیروگاه‌ها فاصله گرفته و به سوی نوسازی و بازسازی تجهیزات و خطوط انتقال برق و گسترش نیروگاه‌ها گام بردارد و صنعت آب کشور نیز در مسیر تحویل آب به صورت جمعی به کشاورزان عزیز تفکیک آب شرب و صنعتی و اصلاح شبکه آبرسانی و در نهایت، رسیدن به راندمان 75 درصد دربخش کشاورزی و کاهش تلفات شبکه های آب شرب شهری و روستایی درحد استاندارد های جهانی قرار گیرد.
این کاهش تلفات اگرچه در ظاهر بخش عمده ای از مشکلات وزارت نیرو و صنعت برق کشور را حل می کند؛ اما برکت بزرگتری هم دارد که آن استفاده از انرژی الکتریکی است که هدر می رفته و میزان آن نیز کم نیست. بر اساس برآوردها، هدررفت سالانه برق کشور در حال حاضر 17 درصد است که با سرمایه گذاری برای کاهش حتی یک درصد از این تلفات، می توان انرژی آزاد شده را صرف صادرات به کشورهای همجوار و تبدیل شدن ایران به هاب منطقه ای صادرات برق کرد. البته دستیابی به این هدف با اصلاح الگوهای مصرف و کاهش مصارف بخش های مختلف نیز امکان پذیر است؛ برآوردها نشان می دهد اگر ده درصد از میزان فعلی مصارف برق صرفه جویی شود، آنگاه دولت می تواند حدود 4 هزار مگاوات انرژی الکتریکی برای صادرات در اختیار داشته باشد؛ بدون اینکه به رفاه مردم نیز لطمه ای وارد شود. اضافه شدن این میزان به رقم فعلی صادرات برق، نه تنها عواید مادی بسیاری را برای کشور به همراه دارد، بلکه ثمره اصلی آن، تعمیق روابط با کشورهای منطقه و واردکننده برق از ایران است.
در نهایت، دستیابی به این اهداف و آرزوهای ترسیم شده دور از انتظار نیست؛ چراکه وزارت نیرو در افق چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، باید سازمانی باشد بالنده که با برخورداری از مدیریت دانش محور، منابع انسانی کارامد، ساختار فراگیر و اثربخش، ظرفیتهای غنی نرم افزاری و سخت افزاری خود اتکاء و در نهایت بهره ور، به گونه ای عمل خواهد کرد تا کشور در مدیریت عرضه و تقاضا و دسترسی عادلانه همگان به برق مطمئن و پایا، آب سالم و کافی متناسب با ظرفیتهای ملی و خدمات بهداشتی فاضلاب، در جهان پیشرو شناخته شده و به عنوان مرکز راهبری برق منطقه تثبیت شود.
* وزیر نیرو
/36
نظر شما