بی بی سی خبرداد که در حکم این دادگاه آمده است: از ادامه فعالیت بانک ملی ایران، که در مالکیت دولت جمهوری اسلامی است، به منظور حفظ امنیت و صلح بین‌المللی ممانعت به عمل خواهد آمد، چرا که دولت ایران در امر تکثیر سلاح‌های هسته‌ای که نقض قوانین بین‌المللی است، مشارکت دارد.
این دادگاه تقاضای بانک ملی ایران برای ابطال حکم اتحادیه اروپا را نپذیرفت. بانک ملی ایران در لایحه اعتراضی خود آورده بود که اقدام اتحادیه اروپا نه قانونی است و نه با واقعیت تناسب دارد.
اکنون بانک ملی ایران فرصت دارد تا لایحه اعتراضی خود را به دیوان عدالت اروپا تسلیم کند.
در تیرماه ۱۳۸۷ اتحادیه اروپا عطف به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، بر شرکت‌های ایرانی که مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای این کشور شناخته می‌شدند، محدودیت‌های مالی اعمال کرد.
تحریم‌های اتحادیه اروپا، فعالیت بزرگترین بانک ایران را در شعبات اروپایی خود در لندن، هامبورگ و پاریس متوقف کرد.
شعبه لندن بانک ملی سال گذشته با تأکید بر اینکه تحت نظارت نهادهای مالی بریتانیا فعالیت می‌کند از دادگاه عالی لندن خواست تا این بانک را از تحریم های اتحادیه اروپا مستثنی کند.
اما دادگاه عالی لندن در تیرماه سال گذشته در خواست بانک ملی شعبه لندن را رد و اعلام کرد که شکایت علیه این تحریم‌ها می‌بایست در دادگاه اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد.
نظر شما