جمشید قسوریان جهرمی، در مورد اینکه آیا از خودروهای دپو شده در گمرکات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکنون خودرویی به عنوان متروکه یا قاچاق به سازمان اموال تملیکی واگذار شده است، اظهار داشت: هنوز هیچ خودرویی به ما اعلام نشده، فقط بخشی از خودروهای سال گذشته بوده و به غیر از آن چیز جدیدی وجود ندارد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: گمرک اخیرا نامه‌ای اعلام کرده تا خودروهایی که ثبت سفارش آنها اشکال دارد و پرونده قضایی دارند تحت عنوان قاچاق تحویل سازمان اموال تملیکی شود. باید مشخص شود که این خودروها در کدام گمرکات بوده و چه تعداد هستند.
وی در مورد اینکه تکلیف خودروهای قاچاق چیست و سازمان برای آنها چه برنامه‌ای دارد، تصریح کرد: ماهیت خودروهای قاچاق قبلی با آنچه در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده متفاوت است. در گذشته این خودروها حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی داشتند و رویه گمرکی را طی نکردند، اما خودروهای دوره جدید بخشی از فرایند را به صورت قانونی پیگیری کرده، اما ثبت سفارش آنها جعلی عنوان شد. از لحاظ حجم موتور برای واردات به کشور مجاز تلقی می‌شوند.
جهرمی ادامه داد: خودروهایی که نمی‌توانیم بفروشیم به دلیل آن است که حجم موتور آنها بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده و اساساً از مسیر قاچاق آمدند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد خودروهای که عنوان قاچاق داشته توسط سازمان تملیکی برای فروش داخلی طی طریق کند، این به منزله دور زدن قانون است، گفت: فلسفه تاسیس سازمان اموال تملیکی این است کالاهایی که از طریق مسیر قانونی نیامده یا در مسیر قانونی دچار مشکل شدند به تملیک دولت درآمده و پس از تعیین تکلیف مجددا فروخته شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر یکی از دلایل فروش این خودروها موضوع ارز بری بوده که منابع آن به خزانه واریز می‌شود، منتهی اینکه در رابطه با عنوان قاچاق خودروها چه اتفاقی خواهد افتاد، باید صبر کرد تا در رابطه با آن تصمیم‌گیری شود.
این مقام مسئول بیان کرد: مقاومت بانک مرکزی در رابطه ورود این خودروها به بازار داخلی به دلیل ایجاد تقاضا در بازار ارز درست است، چون احتمال دارد ارز آنها تسویه نشده باشد و به صورت اعتباری بوده که بعدا مشکلاتی و عدم تعادل در بازار ارز ایجاد می‌کند، مگر آنکه ارز آن به صورت کامل تسویه شده باشد. هنوز اطلاعی از شیوه تسویه ارزی این خودروها نداریم.
جهرمی ادامه داد: یکی از پیشنهاداتی که در رابطه با خودروهای قاچاق مطرح است این بوده که بتوان به صورت قطعات این خودروها را در بازار داخلی فروخت تا علاوه بر حل مشکل کنونی، لوازم یدکی در بازار این خودروها تامین شود.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون آن دسته از خودروهایی که مشکل ثبت سفارش نداشته‌اند و مهلت قانونی سه ماهه آنها برای ترخیص گذشته، اما تاکنون متروکه نشده‌اند، تصریح کرد: متروکه زمانی می‌شود که صاحب کالا به هر دلیل تشریفات گمرکی را طی نکند، اما وقتی که از سمت دولت باشد، مشمول متروکه نمی‌شود و شرایط آن متفاوت است، زیرا از پروسه تشریفات گمرکی و ترخیص جلوگیری شده است و از ید صاحب کالا خارج است.
وی با اشاره به اینکه براساس مصوبه دولت در مناطق آزاد و ویژه نباید کالاها دپو بماند و مسئولیت آن با سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه و بنادر است، یادآور شد: براین اساس فهرست کالاها را بنادر به گمرک اعلام می‌کند و پس از آن گمرک در اختیار سازمان اموال تملیکی می‌گذارد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: گمرک اخیرا نامه‌ای اعلام کرده تا خودروهایی که ثبت سفارش آنها اشکال دارد و پرونده قضایی دارند تحت عنوان قاچاق تحویل سازمان اموال تملیکی شود. باید مشخص شود که این خودروها در کدام گمرکات بوده و چه تعداد هستند.
وی در مورد اینکه تکلیف خودروهای قاچاق چیست و سازمان برای آنها چه برنامه‌ای دارد، تصریح کرد: ماهیت خودروهای قاچاق قبلی با آنچه در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده متفاوت است. در گذشته این خودروها حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی داشتند و رویه گمرکی را طی نکردند، اما خودروهای دوره جدید بخشی از فرایند را به صورت قانونی پیگیری کرده، اما ثبت سفارش آنها جعلی عنوان شد. از لحاظ حجم موتور برای واردات به کشور مجاز تلقی می‌شوند.
جهرمی ادامه داد: خودروهایی که نمی‌توانیم بفروشیم به دلیل آن است که حجم موتور آنها بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده و اساساً از مسیر قاچاق آمدند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد خودروهای که عنوان قاچاق داشته توسط سازمان تملیکی برای فروش داخلی طی طریق کند، این به منزله دور زدن قانون است، گفت: فلسفه تاسیس سازمان اموال تملیکی این است کالاهایی که از طریق مسیر قانونی نیامده یا در مسیر قانونی دچار مشکل شدند به تملیک دولت درآمده و پس از تعیین تکلیف مجددا فروخته شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر یکی از دلایل فروش این خودروها موضوع ارز بری بوده که منابع آن به خزانه واریز می‌شود، منتهی اینکه در رابطه با عنوان قاچاق خودروها چه اتفاقی خواهد افتاد، باید صبر کرد تا در رابطه با آن تصمیم‌گیری شود.
این مقام مسئول بیان کرد: مقاومت بانک مرکزی در رابطه ورود این خودروها به بازار داخلی به دلیل ایجاد تقاضا در بازار ارز درست است، چون احتمال دارد ارز آنها تسویه نشده باشد و به صورت اعتباری بوده که بعدا مشکلاتی و عدم تعادل در بازار ارز ایجاد می‌کند، مگر آنکه ارز آن به صورت کامل تسویه شده باشد. هنوز اطلاعی از شیوه تسویه ارزی این خودروها نداریم.
جهرمی ادامه داد: یکی از پیشنهاداتی که در رابطه با خودروهای قاچاق مطرح است این بوده که بتوان به صورت قطعات این خودروها را در بازار داخلی فروخت تا علاوه بر حل مشکل کنونی، لوازم یدکی در بازار این خودروها تامین شود.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون آن دسته از خودروهایی که مشکل ثبت سفارش نداشته‌اند و مهلت قانونی سه ماهه آنها برای ترخیص گذشته، اما تاکنون متروکه نشده‌اند، تصریح کرد: متروکه زمانی می‌شود که صاحب کالا به هر دلیل تشریفات گمرکی را طی نکند، اما وقتی که از سمت دولت باشد، مشمول متروکه نمی‌شود و شرایط آن متفاوت است، زیرا از پروسه تشریفات گمرکی و ترخیص جلوگیری شده است و از ید صاحب کالا خارج است.
وی با اشاره به اینکه براساس مصوبه دولت در مناطق آزاد و ویژه نباید کالاها دپو بماند و مسئولیت آن با سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه و بنادر است، یادآور شد: براین اساس فهرست کالاها را بنادر به گمرک اعلام می‌کند و پس از آن گمرک در اختیار سازمان اموال تملیکی می‌گذارد.
17231
نظر شما