آماده سازی مقدمات پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا 

ایرنا نوشت: وزیر نیرو گفت: در شرایط اعمال تحریم ها، پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا کار بزرگی است و این موضوع مستلزم همکاری مشترک با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است.

«رضا اردکانیان» در نشست صبحانه کاری با بخش خصوصی فعال در صنعت آب و برق که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود: حضور در بازارهای منطقه و کشورهای همسایه نیازمند داشتن برنامه و حرکتی جمعی و هدفمند است.
وی ادامه داد: در این زمینه، مقدمات الحاق جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اوراسیا انجام شده و یک فوریت لایحه دولت در مجلس به تصویب رسیده است که امیدواریم تا قبل از تصویب بودجه، این لایحه نیز به تصویب برسد.

پیوستن ایران به اوراسیا


وزیر نیرو با تاکید بر اینکه بازار ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیونی روسیه و همچنین بازار سایر کشورهای عضو این اتحادیه فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال در کشور به شمار می رود، گفت: در روزهای پایانی خردادماه، اجلاسی در این زمینه در ایران برگزار خواهد شد که در آن جلسه، بحث همکاری با منطقه قفقاز شمالی در دستور کار قرار دارد.
اردکانیان اضافه کرد: در شرایط تحریم، نیازمند همکاری نزدیک تر بین دولت و بخش خصوصی هستیم؛ در این ارتباط برنامه ریزی شده است که از اکنون تا پایان شهریورماه ۹۸، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جلسه های شرکت های مادرتخصصی حضور پیدا کند.
وی اظهار داشت: در این ارتباط برنامه ریزی کرده ایم که اواخر شهریور یک جمع بندی از این طرح داشته باشیم و بسنجیم که این حرکت چقدر به ما کمک کرده و چقدر توانسته ایم از این مساله بهره ببریم.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (Eurasian Economic Union ) که از جامعه اقتصادی اوراسیا ریشه می گیرد، در سال ۲۰۱۵ با امضای بلاروس، قزاقستان و روسیه آغاز به کار کرد. قرقیزستان و ارمنستان هم اندکی بعد در همین سال به عضویت کامل این اتحادیه درآمدند. 
ایران در اردیبهشت ماه سال گذشته توافقنامه ایجاد محدوده آزاد تجاری با این اتحادیه امضا کرد. 

** راه اندازی دفتر ویژه راهبردی آب در اتاق بازرگانی
«غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: بند (الف) تبصره یک قانون بهبود فضای کسب و کار، وظایف جدیدی را بر عهده اتاق بازرگانی قرار داد که در طول سه سال، دفتر ویژه راهبردی آب در اتاق بازرگانی ایجاد شود.
وی ادامه داد: این دفتر زودتر از زمان مشخص شده، ایجاد شد و اقدامات انجام شده، منجر به تشکیل کارگروه مشترک بین اتاق بازرگانی ایران و وزارت نیرو شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران یکی از خواسته های بخش خصوصی از وزارت نیرو را توجه به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید ذکر کرد و گفت: علاوه بر این، راه اندازی بازار انرژی و بازار آب و گسترش ارتباط وزارت نیرو با بخش خصوصی، از مهمترین خواسته های فعالان اقتصادی است.

** لزوم اجرایی شدن تبصره ۱۹ قانون بودجه و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
«محمدرضا انصاری» نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: ۲ ظرفیت خوب در کشور ایجاد شده است؛ یکی تبصره ۱۹ و یکی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، استفاده از این ظرفیت قانونی با وجود شرکت های توانمند داخلی بسیار اهمیت دارد.

براساس تبصره ۱۹ قانون بودجه، به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌ شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز، سرمایه گذاران با کاهش مصرف سوخت، از معادل ارزش سوختِ صرفه‌جویی شده برخوردار می شوند.
 

۲۲۳۲۲۴

کد خبر 1233614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =