در حالی که تصور می‌شد با تحولات مثبت در حوزه قوانین کیفری دیگر شاهد اعمال مجازاتهای خشونت‌آمیز نسبت به جرایم مرتکبین زیر ۱۸ سال نباشیم، لیکن در مواجهه مجدد با صدور و اجرای حکم قصاص و اعدام نسبت به مرتکبین نوجوان، امید فعالین حقوق کودک به یاس مبدل شده است. قطعیت حکم قصاص محمد کلهری و اعلام آمادگی جهت اجرای آن برای همه فعالین حقوق کودک زنگ خطری است که حکایت از نقض حقوق کودک دارد. این در حالی است که بنا به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، افراد زیر ۱۸ سال کودک هستند و مجازات اعدام و حبس ابد نسبت به کودکان منع شده است. لیکن ما کشوری هستیم که با وجود پیوستن به کنوانسیون به بهانه حق شرطی که مصادیق آن نیز مشخص نیست همچنان از اجرای مهم ترین مفاد آن سر باز می‌زنیم.
درحالی که براساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اجرای حکم قصاص و اعدام، در مورد افراد زیر ۱۸ سال، مشروط به احراز شرایطی چون رشد عقلی در زمان وقوع جرم است و علی رغم آنکه کوچکترین شبه در تشخیص رشد عقلی به استناد قاعده درا، مجازات به قصاص و اعدام را منتفی می‌کند لیکن با وجود ابهامات زیادی که در خصوص حالات روانی محمد کلهری حین ارتکاب جرم وجود دارد بر صدور و اجرای حکم قصاص نسبت به ایشان اصرار میشود.
ضمن اعلام همدردی با اولیای دم و تکریم جایگاه ایشان، به‌نظر می‌رسد سلب حق حیات از مرتکبین زیر ۱۸ سال که از نظر قوه تشخیص و درک عمل به هیچ وجه قابل مقایسه با بزرگسالان نیستند، منطقی نباشد. همچنین باید بدانیم که هر یک از ما به نحوی در بروز خشونت در کودک که موجب ارتکاب چنین جرایمی میشود سهیم هستیم. بنابراین سهم جامعه در برابر کودکانی که کودکی‌شان را در انتظار مرگ سپری می‌کنند قابل کتمان نیست و بی‌تردید در چنین شرایطی تعیین مجازات‌هایی که جنبه اصلاحی و تربیتی دارد جایگزین مناسب‌تری است.
امروز خواسته کلیه فعالین مدنی صیانت از کودکان در برابر هر گونه اعمال خشونتی است و درهمین راستا انجمن حمایت از حقوق کودکان از قوه قضاییه درخواست توقف اجرای حکم قصاص محمد کلهری و نیز بازنگری در حکم اصداری را کرده است، به این منظور انتظار می‌رود با بررسی مجدد پرونده محمد کلهری، حکم او مورد بازنگری قرار گرفته و قضات نیز به رعایت حقوق کودکان مصر و پایبند باشند.
* وکیل دادگستری و رییس هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان
نظر شما