به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، محسن حاتم افزود: استراتژی توسعه صنعتی به عنوان یک سند حاکمیتی باید متناسب با اسناد موازی و بالا دستی خودش باشد و از این رو با طرح مباحثی از جمله اجرای اصل 44 قانون اساسی و رویکرد کلان اقتصادی برای تقویت و به کار گیری بخش خصوصی ، هدفمندی یارانه ها و بحرانهای اقتصادی جهانی بازنگری شده است.
وی تاکید کرد: البته این بازنگری از زمان اجرای قانون آغاز نشده است، بلکه از مدت‌ها پیش که موضوع هدفمند شدن یارانه‌ها مطرح شد، این موضوع نیز در استراتژی توسعه صنعتی مد نظر قرار گرفت.
وی افزود : وزارت صنایع یکبار پس از تصویب قانون تمرکز امور صنعت و معدن موظف به تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و یکبار هم در دولت نهم و همزمان با عملیاتی کردن برنامه چهارم توسعه و طبق ماده 21 این قانون، موظف به بازنگری سند و تدوین سند توسعه صنعتی شد.
وی اضافه کرد: این سند سپس ابلاغ و در انتهای سال اول برنامه چهارم توسط وزیر وقت صنایع و معادن ابلاغ هم شد و در سایت این وزارتخانه قرار گرفت.
حاتم معتقد است که بازنگری هر ساله سند هم ایرادی ندارد البته به شرطی که بخش خصوصی را دچار سردرگمی نکند، چرا که مزیت هایی ممکن است ایجاد شده یا مزیتهایی از دست برود.
وی با تشریح فضای حاکم بر تولید کشور تصریح کرد: تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی با وجود سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، هزینه های بالای مالیات، بیمه ، تامین اجتماعی و نیروی انسانی عملا به چند شاخه صنعتی با ارزش افزوده بالا و حاشیه سود 30 تا 40 درصد محدود می شد.
حاتم ادامه داد: برای اینکه مجبور به نوشتن سند در چنین فضایی نباشیم به اتفاق کارشناسان بخشهای مختلف وزارتخانه با رویکرد کلان تری شروع با بازنگری در سند و تدوین ملزومات رسیدن به اهداف سند کردیم و مهمترین بخش در این ویرایش علاوه بر دو اتفاق مهم یعنی اصل 44 و هدفمندی یارانه ها ، مقوله مهم ملزومات و زیرسازی‌های دستیابی به اهداف سند بود.
وی تاکید کرد: در جریان قانونگذاری باید اختیاراتی به دستگاههای اجرایی داده شود که متناسب با شرایط روز تصمیم گیری کنند و باید نظام اجرایی از طریق اصلاح نظام قانونگذاری چابک شده و سرعت پیدا کند چرا که برخی قوانین نیاز به اصلاح و برخی نیاز به تنقیح دارند.
وی خاطرنشان کرد : بسیاری از انتظارات در سند 60 صفحه ای به عنوان میثاق بخش صنعت و معدن با حاکمیت آورده شده ونیازها، اهداف وبرنامه های عملیاتی با همکاری تشکلهای صنعتی ، هم در متن وهم برنامه های پایین دستی سند نوشته شده است.
به گفته وی، سند استراتژی توسعه صنعتی سندی است که در آن رئوس سیاستهای کلان اقتصادی و مبانی نظری و اهداف کمی بر اساس اسناد بالادستی و مبانی ارزشی ذکر شده است.
حاتم درباره میزان مطابقت این سند با نسخه اولیه آن افزود: اهداف کلان خیلی تغییر نکرده اما در برخی مزیتها جابجایی‌هایی ایجاد می شود و ما نیز ناگزیر به اصلاح هستیم.
وی اذعان کرد: همگون کردن مجموعه صنعت و دخالت دادن اصحاب صنعت و تشکلها در این زمینه کار بسیار مشکلی است چرا که اقدامات حمایتی در صنعت در تمامی زمینه ها هم راستا نیست.
وی با تاکید بر استفاده از نظرات بخش خصوصی در تدوین و بازنگری سند افزود: در نظر است که سند استراتژی توسعه صنعتی به نحوی مطلوب درمعرض دید و همفکری تشکلهای خصوصی قرار بگیرد و از این رو در قدم اول یک نسخه از سند در دسترس این تشکلها قرار گرفت و جلساتی با این گروه برگزار شد.
معاون وزیر صنایع توجه به صنایع پایین دستی و سایر زنجیره های تولید را به موازات توجه به صنایع بالا دستی و توجه به نقش و ارزش دانش و مزیت عمده نیروی انسانی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود : جمیع این موارد باید در سند گنجانده می شد و سعی شد سند خلاصه و مفیدی در هیات وزیران ارائه شود.
/32
نظر شما