به گزارش خبرآنلاین، این لایحه بلافاصله پس از قرائت گزارش مجلس از عملکرد بخش صنعت در برنامه چهارم ارائه شد. گزارشی که در آن تاکید شده بود «سیاست صنعتی مشخصی وجود ندارد».
گفتنی است لایحه مذکور دارای 36 ماده است که در صورت تصویب نهایی آن در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصل 45 این قانون تکالیف جدیدی برای وزارت صنایع تعریف میشود.
بر اساس این لایحه مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مذبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنایع و معادن خواهد بود.
کلیات این لایحه با 154 رای موافق، 14 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
/14111
نظر شما