نرخ تورم مواد غذایی که یکی از نرخ‌های حساسیت برانگیز بازار چین محسوب می‌شود از ۱.۰ درصد در ماه ژانویه به ۰.۷ درصد در ماه فوریه کاهش یافته است که یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش نرخ تورم دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه فوریه محسوب می‌شود.
از طرف دیگر اما نرخ تورم بدون در نظر گرفتن مواد غذایی به ۱.۷ درصد افزایش یافته است. بیش‌ترین نرخ تورم ثبت شده مربوط به هزینه‌های درمانی با ۲.۸ درصد بوده است و پس از این بخش، آموزش و فرهنگ با تورم ۲.۴ درصدی، سوخت با تورم ۲.۲ درصدی، خدمات با تورم دو درصدی و لوازم منزل با تورم ۱.۳ درصدی قرار دارند.
از طرف دیگر، بیش‌ترین کاهش تورم در بخش ارتباطات بوده است که تورم آن منفی ۱.۲ درصد گزارش شده است. هسته تورمی که نرخ تورم سوخت و مواد غذایی را به دلیل نوسان بالای قیمتی آنها در نظر نمی‌گیرد تا پایان ماه فوریه به ۱.۸ درصد رسیده است که در مقایسه با ماه قبل آن ۰.۱ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۰.۵ درصد عنوان شده است.
خبر بد برای اقتصاد چین این است که شاخص تولید کننده این کشور با ۰.۱ درصد کماکان در ضعیف‌ترین سطح ۲۸ ماه اخیر خود قرار دارد.
۲۲۶۲۲۶
نظر شما