سرانجام بی‌فرجام مزایده خصوصی‌سازی/ مزایده‌ای که دقیقه ۹۰ را رد کرد!

ایبِنا نوشت: زمان مزایده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که قرار بود در روز ۲۲ اسفندماه توسط سازمان خصوصی‌سازی برگزار شود به ۲۸ اسفندماه جاری تغییر کرد، اما این مزایده دقیقه نودی هم لغو شد.

بلوک ۴۴.۳۰ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شامل ۸ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۸۵۳ سهم، به ارزش کل پایه ۷۵ میلیارد و ۱۶۰ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۶۱۹ ریال که قرار بود توسط سازمان خصوصی‌سازی در روز ۲۰ اسفندماه از طریق مزایده واگذار شود، اما زمان آن به ۲۸ اسفند موکول شده بود، باز هم لغو شد.

این شرکت با سرمایه ۱۸۸ میلیارد ریالی، مقرر بود به‌صورت نقد و اقساط واگذار شود که برای مزایده آن مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۲ میلیارد و ۲۵۴ میلیون و ۸۰۷هزار و ۹۰۹۰ ریال نیز تعیین شده بود.

مزایده خصوصی سازی

بر اساس این گزارش، بازرسی و اجرای استانداردها جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و ... مهمترین فعالیت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران را تشکیل می‌دهد.

پیش‌تر سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود بلوک ۴۴.۳۰ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران را در روز ۲۲ اسفندماه جاری به مزایده خواهد گذاشت که این زمان به ۲۸ اسفندماه امسال تغییر یافت، اما این مزایده دقیقه نودی هم لغو شد. 

۲۳۲۲۴

کد خبر 1242298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 1
  • IR ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
    0 0
    واگذاري شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه - 7 و طبعات آن اول اينكه شركت هاي غله درسراسركشور جزء شركت هايهستند كه بحث حاكميتي داشته و دارند و بحث سوبسيد گندم به اندازه اي است كه براي بخش خصوص قابل توجه باشد . دوم اينكه حين واگذاري بحث اهليت خريداردر نظر كرفته نشد (با توجه به نامه محرمانه سازمان اطلاعات در خصوص عدم اهليت خريداران) درادامه بحث اقاله شركت بصورت جدي از سوي وزير وقت صمت و وزير اقتصاد و وزير جهاد و در ادامه نامه دكتر واعظي درخصوص عدم واگذاري ها و برگشت شركت هاي غله 7 و 13 قوت گرفت . نامه استانداران قزوين . اردبيل و گيلان در خصوص عدم واگذاري و همراهي نمايندگان محترم ولي فقيه وامامان جمعه مراكز درگير استانها در ادامه بحث فسخ قرار داد و عدم رعايت موارد قرار داداز طرف خريدارمنطقه -7 والنهايه ورود دادستان محترم استان گيلان بعنوان مدعي العلوم جهت فسخ و اداره شركت بصورت ماقبل واگذاري و بحث حاكميتي آن كه معلوم چه دستهائي دركار هست تا طرف بخش خصوصي به نيت پليد خود برسد وپيگيري هاي نمايندگان مجلس ،استانداران و وزرا و نمايندگان ولي فقيه در استانها بي اثر بماند.