به گزارش خبرآنلاین، این پیشنهاد با مخالفت محمدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مواجه شد که گفت: چرا میخواهید 80 درصد اختیارات را از شورای عالی معادن بگیرید؟ اگر قرار باشد اعضای شواریی چهارسال بنشینند و همدیگر را نگاه کنند که نمیشود!
وی تشکیل شورای عالی معادن با اختیارات محدود را به شیر بی یال و دم و اشکنی تشبیه کرد و افزود: به جای آنکه به حضور وزیر صنایع در این شورا تاکید کنید و یا اینکه اختیاراتی از این شورا را به وزیر بسپارید، اجازه دهید که دیگر اعضای این شورا نیز به اجرای دیدگاههای کارشناسی خود بپردازند.
دلخوش ادامه داد: نباید وقت وزیر صنایع را گرفت که در چنین شورایی عضو شود و از کارهای سیاستگذاری و حاکمیتی غافل شود.
محمد ادیانیراد عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی نیز معتقد بود که کاهش اختیارات شورای عالی معادن به مثابه آن است که به اعضایش بگویند: باش تا صبح دولتت بدمد!
مباحثات نمایندگان بر سر وظایف شورای عالی معادن آنچنان بالا گرفت که محمدحسن ابوترابیفرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، خواستار ارجاع دوباره این بند از لایحه اصلاح قانون معادن به کمیسیون صنایع برای بررسی بیشتر شد.
/111
نظر شما