برای عراقی که در بهار سال ۲۰۰۳ تمامی ساختار حاکمیتش ناخواسته یا به شکلی عمدی از هم پاشیده شد، و پیش از آن یک دهه را در محاصره و تحریم های فراگیر اقتصادی و بیش از چهار دهه را زیر سایه حکومت حزب واحد و دیکتاتوری مطلق به سر برده شکل گیری مافیاهای اقتصادی و جریان های رانت خوار امر چندان عجیب وغریبی محسوب نمی شود.
همین امر هم باعث شد تا سالها بعد از سقوط آن دیکتاتوری و برچیده شدن آن تحریم ها و حتی ایجاد چارچوب های کلی حاکمیت باز هم رگه های بزرگی از این ساختارهای فساد در کشور دیده شود.
این مشکل در عراق آنقدر بغرنج شده که برخی از کارشناسان را وا داشته تا اعلام کنند که نجات یافتن جامعه از این بیماری وخیم حداقل در کوتاه مدت امری بسیار دشوار است و مبارزه با آن برای مسئولین کشور توانی در حد واندازه های یک معجزه را طلب می کند.
عراق جزء کشورهایی است که تقریبا برای در آمد خود به طور کامل به فروش نفت تکیه دارد، سهم ۹۸ درصدی نفت در بودجه این کشور بیانگر وخامت وضعیت اقتصادی در عراق است که در کنار بدهی خارجی ۱۴۰ میلیارد دلاری این کشور و صد البته فساد، مثلث مشکلات اقتصادی را در آن تشکیل می دهند. به اعتقاد کارشناسان اگر بتوان معضل فساد اقتصادی در عراق را به شکلی حل یا مهار کرد دو مشکل اقتصادی دیگر عراق هم خود به خود قابل حل هستند.
همین امر باعث شد تا جامعه عراق چه در بعد سیاسی و جریان های مردم نهاد و چه در قالب اعتراضات مردمی و خشونت های خیابانی مطالبات جدی طی چند سال برای حل این مشکل شکل بگیرند. به گفته کارشناسان امور عراق یکی از دلایل چهره جدید حاکم بر پارلمان عراق این مطالبه مردمی است. به بیانی شفاف تر پیروزی چهره های جدید و جوان در انتخابات اخیر عراق بیانگر رای اعتمادی است که مردم این کشور به جریان های نوگرا و دست پاک داده اند به این امید که این افراد بتوانند خواسته هایشان را در مبارزه با فساد در کشور محقق کنند.
بر کسی پوشیده نیست فسادی که طی سالیان دراز و از دوره صدام حسین در ساختار حکومتی واقتصادی عراق لانه گزیده با چند سال مبارزه قابل پاکسازی نیست اما تاکید مکرر رهبران ائتلاف های جدید عراق بر مبارزه با فساد حداقل می توند این امید را ایجاد کند که دامنه فعالیت مافیای رانت در عراق محدود خواهد شد.
به گفته کارشناسان یکی از بزرگترین چالش های عراق در سال ۲۰۱۹ که دست کمی از مبارزه با تروریسم ندارد، مقابله با این معضل است به ویژه که برخی از مسئولین سابق به بهانه مبارزه با تروریسم تقابل با مشکلات اقتصادی را در کشور مسکوت نگه داشته بودند. گرچه باید اعتراف کرد ورود به این مسئله همانند قدم گذاردن در میدان مین است که هر لحظه باید منتظر انفجار یکی از آنها بود در حالیکه مشخص نیست چه طرفی این مین گذاری را انجام داده است.
همین امر هم باعث شد تا حکیم به عنوان رهبر ائتلاف اصلاح وسازندگی، یکی از ائتلاف های بزرگ پارلمان در نشستی که اخیرا با هادی عامری رهبر ائتلاف فتح، دیگر ائتلاف بزرگ پارلمان عراق در بغداد داشت بر اهمیت همکاری تمامی تشکل های سیاسی برای کمک به دولت در راستای فراهم کردن زمینه ارائه خدمات و مبارزه با فساد و تامین فرصت های شغلی در کشور تاکید کند.
به بیانی واضحتر مردم عراق در آخرین حضور خود در صحنه انتخابات حمایت خود را از ساختار دموکراسی کشورشان اعلام کردند و پذیرفتند این ساختار جوان است واشتباهاتی هم دارد که یکی از آنها ناکامی در فراهم کردن زمینه گشایش اقتصادی در کشور است و اکنون نوبت مسئولین عراقی است که در راستای تحقق این هدف با یکدیگر هم قدم شوند.
نماینده آیت سیستانی نیز در سخنانی که در یکی از خطبه های نماز جمعه در کربلا داشت با اشاره به علل عقب افتادگی جامعه عراق یکی از عوامل به وجود آورنده این مشکلات را دست درازی به حقوق دیگران، اموال عمومی و کوتاهی در رفتار حرفه ای دانست.
به طور خلاصه باید گفت امروز مشکل اقتصاد یکی از سه چالش بزرگ در عراق محسوب می شود که اگر مسئولین این کشور بتوانند یکی از ۳ قسمت آن یعنی فساد را مهار کنند به طور حتم اقتصاد عراق هم به سوی شکوفایی و خروج از تک محصولی حرکت می کند و به تبع آن پول و امکانات کافی هم برای ایجاد زیر ساخت های راهبردی کشور نیز فراهم می شود.
۴۹۳۱۱
نظر شما