به گزارش واحد مرکزی خبر براساس این سناریو ، مشکلات اقتصادی ژاپن بسیار وخیم تر خواهد شد.ناتوتو کان ، نخست وزیر ژاپن به این منظور قصد دارد اصلاحات مالیاتی گسترده ای به اجرا درآورد که احتمالا شامل افزایش مالیات بر مصرف خواهد شد که در حال حاضر در این کشور تنها پنج درصد می باشد. نخست وزیر ژاپن برای مبارزه با مشکلات مالی این کشور هفته گذشته کائورو یوسانو ، از حزب محافظه کار را به عنوان وزیر سیاست اقتصادی و بودجه و اصلاح امور مالیاتی منصوب کرد. یوسانو که یکی از طرفداران اجرای مالیات بر مصرف است ، اعلام کرد این کشور باید بدهی خود را با توجه به کاهش اعتماد جامعه بین الملل به ژاپن ، محدود کند. تقریبا نیمی از بودجه ژاپن در واقع به انتشار اوراق قرضه تکیه دارد.
سال گذشته دولت کان متعهد شد انتشار اوراق قرضه را دست کم تا سال مالی دو هزار و سیزده / دو هزار و چهارده ، تا چهار صد یورو محدود کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو ، برای اجرای این اصلاحات مالیاتی ، دولت چپ میانه باید با جناح مخالف محافظه کار که اکثریت سنا را در دست دارند ، به توافق برسد.
یوسانو روز جمعه اذعان کرد مشکل ترین وظیفه دولت توافق ملی درخصوص مالیات هاست.46
نظر شما