نظام مالی کشورها مشتمل بر بازارهای پول و سرمایه است. در کشورهای توسعه یافته عمده تمرکز نظام مالی بر بازار سرمایه، و در کشورهای در حال توسعه این تمرکز بر بازار پول قرار دارد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و عمده کارکردهای نظام مالی کشور بر توسعه بازار پول شکل گرفته است. به نحویکه در پایان سال 1388 حجم نقدینگی در بازار پولی کشور بالغ بر 230 میلیارد دلار بوده ، در حالیکه ارزش بازار سرمایه کشور در تاریخ مذکور بالغ بر 65 میلیارد دلار بوده است.
از سویی دیگر علیرغم رشد ارزش بازار سرمایه کشور در سالهای اخیر که عمدتاً متأثر از ورود شرکتهای اصل چهل و چهار بوده است، نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار کمتر از 50 درصد است در حالیکه در کشورهای پیشرفته این نسبت بیش از 3 مرتبه است، بدین معنا که سهام موجود در بازار بیش از سه مرتبه گردش میکند. به عبارت دیگر بازار سرمایه کشور پس از گذشت سالها، جایگاه خود را به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور نیافته است، حال آنکه با تصویب و اجرایی شدن قانون بازار اوراق بهادار کشور (مصوب آذرماه 1384) و قوانین مرتبط از جمله قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و همچنین اصل چهل و چهار قانون اساسی، انتظار میرود زمینههای توسعه بازار سرمایه و استفاده از ظرفیتهای بالقوه موجود بیش از پیش فراهم گردد.
از جمله عوامل مؤثر بر رشد و توسعه بازارهای مالی، گسترش خصوصیسازی میباشد. بررسیهای صورت گرفته در کشورهای مختلف نشان داده است که سهام شرکتهای دولتی که در قالب طرحهای خصوصیسازی واگذار میگردند، مورد استقبال گسترده سرمایهگذاران قرار میگیرد. این امر موجب کسب سود مناسب از طریق خرید سهام اینگونه شرکتها، حجم معاملات بالای آنها و در نتیجه افزایش قدرت نقدشوندگی سهام (که از مهمترین اهداف بازار سرمایه است) میگردد. همچنین با افزایش تعداد سهامداران و به تبع آن نظارت دقیقتر بر فعالیتهای شرکت، موجبات شفافیت هر چه بیشتر را فراهم میآورد. لازم به توضیح است که مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، سازمان بورس و اوراق بهادار بر دو حوزه بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار نظارت داشته و همچنین طبق بند 18 ماده 7 این قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار بر افشای اطلاعات با اهمیت از سوی شرکت های ثبت شده نزد این سازمان نظارت خواهد داشت، بدین ترتیب حسن اجرای وظایف سازمان مزبور بر افزایش شفافیت در بازار سرمایه کشور نقش بسزایی دارد.
یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه تجمیع سرمایهها و پساندازهای خرد در قالب یک سرمایه کلان، و واگذاری آن به اشخاص و یا شرکتهای نیازمند وجوه میباشد (تأمین مالی). این کارکرد بازار سرمایه منجر به این میگردد که سرمایههای کوچکی که به خودی خود نمیتوان فعالیت اقتصادی قابل توجهی را با آنها به انجام رساند، وارد چرخه اقتصاد شده و با کمک به بخشهای تولیدی و خدماتی، باعث رشد تولید ناخالص داخلی کشور گردد.
از دیگر کارکردهای بازار سرمایه، میتوان به کشف قیمت اشاره نمود. چنانچه بپذیریم که بازار سرمایه، بازاری کارا بوده و سرمایهگذاران با توجه به تحلیلهای صورت گرفته اقدام به خرید و فروش داراییهای مالی خود مینمایند، میتوان انتظار داشت که قیمتهای موجود در بازار به قیمتهای واقعی (ارزش ذاتی) بسیار نزدیک میباشند و به بیان دیگر ارزشیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی از طریق بررسی روند تغییر ارزش بنگاه در بازار سرمایه انجام پذیرد.
علاوه بر کارکردهای ذکر شده، بازار سرمایه بستر مناسبی را جهت فروش داراییهای مالی فراهم میآورد یا به اصطلاح بازار سرمایه دارای خاصیت نقدشوندگی میباشد. از جمله عوامل بسیار مهم در تصمیمگیریهای سرمایهگذاران برای انتخاب و خرید اوراق بهادار، قدرت نقدشوندگی آن است. کاهش هزینههای معاملاتی را میتوان به عنوان کارکرد دیگر بازار سرمایه نام برد، به نحویکه خریداران و فروشندگان میتوانند در یک مکان (فیزیکی یا مجازی) یکدیگر را یافته و داراییهای مالی مورد نظر خود را مبادله نمایند. همچنین بازار سرمایه با گردآوری اطلاعات شرکتها و انتشار آنها علاوه بر کمک به شفافسازی، هزینههای کسب اطلاعات برای سرمایهگذاران را نیز به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
نظریهها و تجربه جهانی حاکی از آنست که میان توسعه بخش مالی اقتصاد و توسعه اقتصادی رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد؛ چنانکه حجم بالای معاملات، قدرت نقدشوندگی بالا و تعداد قابل توجه سرمایهگذاران در بورسهای کشورهایی با اقتصاد پیشرفته نیز مؤکد این رابطه است.
در سالهای اخیر بازارهای سرمایه توانستهاند با ارائه ابزارهای مالی جدیدی نظیر اوراق مشتقه (شامل قراردادهای آتی، پیمانهای آتی، قرارداد اختیار معامله و قرارداد معاوضه) توجه تعداد بیشتری از سرمایهگذاران را جلب نموده و به شفافیت، کارایی، کشف قیمت و مدیریت ریسک بیش از پیش کمک نمایند. بدین ترتیب ارتقای تعامل با اقتصاد جهانی، بهبود رقابتپذیری اقتصاد و توانمندسازی بخش غیردولتی و انضباط مالی مستلزم ارتقای کارایی بازارهای مالی از منظر کارایی اطلاعاتی، عملیاتی و تخصیصی بوده و از مهمترین پیشزمینههای توسعه اقتصادی کشور شفافیت و سلامت بازارهای مالی است.
معاون اسبق وزیر اقتصاد
نظر شما