سعید نوایی: مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادبیات مسئولان به یک کلیشه تبدیل شده است، کلیشه‌ای که هر بار و به مناسبتی و یا به بهانه‌ای مطرح می‌شود و پس از چند روزی بحث و بررسی، دوباره آتش آن فروکش می‌کند. برخی معتقدند با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت نهم، مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی از سوی وی مطرح شد و در چهار سال زمامداری دولت، کم کم از مبانی اصلی خود فاصله گرفت و به ابزاری برای فشار بر مخالفان دولت بدل شد.
هرچند که در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و کمیته‌ای سه نفره متشکل از رؤسای قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفت، اما با وجود برگزاری جلسات متعدد خروجی چشمگیری از نتایج این نشست‌ها به دست نیامد. در دولت احمدی‌نژاد پس از برگزاری چند نشست مشترک سران قوا در نهایت این کمیته سه نفره با توافق اعضا منحل شد تا بار دیگر «مبارزه با مفاسد اقتصادی» به ابزاری سلیقه‌ای تبدیل شود. این بار مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که گفت: «از همین حالا هم چند پرونده بزرگ از منسوبان را در دست تکمیل داریم که پس از تکمیل به دادگاه می‌فرستیم.»
وی ادامه داد: «حرفی نمی‌زنیم که بعداً پس بگیریم و این را نقطه ضعفی برای سازمان می‌دانیم که حرفی را بزنیم و بعد بخواهیم آن را جرح و تعدیل یا اصلاح کنیم. سازمان بازرسی کل کشور اجازه نمی‌دهد از مرز قانون، کوچکترین عدولی به وجود بیاید.»
فرمان هشت ماده‌ای
آنچه که موجب شد مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک ضرورت جدی در دستور کار مسئولان ارشد نظام قرار بگیرد، نامه‌ای از مقام معظم رهبری در دهم اردیبهشت سال 1380 به رؤسای قوا بود که به فرمان هشت ماده‌ای معروف شد.
در بخشی از پیام مهم رهبر معظم انقلاب آمده است:
با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. . .
ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی موجب نا امنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، است و تولید کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.
کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی در بیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می‌دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند، چه نیکوست که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه‌ای مهم شناخته شود.
بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.
در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعف‌ها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
با گذشت 8 سال از تاریخ صدور این نامه همچنان جملات آن تازه به نظر می‌رسند. مواردی که در این فرمان مطرح شده جدا از اینکه چه مقدار به عرصه اجرایی رسیده‌اند همچنان می‌تواند راهگشای گره کور مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد. گره‌ای که پس از 8 سال همچنان ناگشوده باقی مانده است.
شاید عمده‌ترین نماد مفاسد اقتصادی در ایران شهرام جزایری باشد که در سال 80 دستگیر شد و در پی آن نام چند نفر از مسئولان نیز مطرح شد اما مشخص نشد که اطرافیان و یا همکاران جزایری چه کسانی هستند و او با اتکا به کدام قدرت سیاسی یا اقتصادی مرتکب مفاسد اقتصادی شده است.
پس از روی کار آمدن دولت نهم، تاکید بر قطع دست کسانی که به بیت‌المال دست درازی کردهاند شدت بیشتری گرفت و شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی به حدی تبلیغاتی شد که رئیس قوه قضاییه در همایش سراسری ائمه جمعه با انتقاد شدید از ایجاد نگرانی برای سرمایه‌گذاران و کوچ دادن آنها به خارج، می‌گفت: تخلف یا سوء استفاده فلان مدیر از نوع فساد اقتصادی اصغر (کوچکتر) است و کارهایی که موجب فرار سرمایه‌ها و بیکاری کارگران می‌شود، فساد اکبر است.
تهدید احمدی‌نژاد به افشای نام مفسدان اقتصادی از سال 84 و روزهای آغازین کار دولت شروع شد. او گفت: «فهرست بلندی از نام کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی کردهاند در جیب کتم موجود است و می‌خواستم به این فهرست اشاره کنم اما برخی دوستان شفیق گفتند از این کار بگذر و کارخود را انجام بده.ما نیز توصیه دوستان شفیق را پذیرفتیم.»
یک سال بعد بود که او در جمع مردم نظرآباد کرج با انتقاد شدید از فعالیت مفسدان اقتصادی در شبکه بانکی، از موفقیت دولت در جلوگیری از یک فساد بزرگ خبر داد و تهدید کرد کسانی که وام‌های کلان گرفته‌اند و با قلدری نمی‌خواهند بازگردانند اگر تا 15 روز دیگر تکلیف خود را مشخص نکنند، اسامی آنها را اعلام می‌کند. احمدی‌نژاد پیش از آن هم بانک‌های خصوصی را عامل کارشکنی علیه دولت دانسته و آنها را به دستکاری بازار مسکن برای گرانی عمدی ملک متهم کرده بود.
با نشانی‌های ارائه شده توسط رئیس‌جمهور، نگاه‌ها متوجه بانک پارسیان و مدیرعامل آن، عبدالله طالبی شد. اقدام بانک مرکزی در عزل ناگهانی طالبی حدس و گمان‌ها را تقویت کرد. تعدادی از کارشناسان بی‌طرف، به رئیس‌جمهور هشدار دادند که درباره بانک پارسیان بر اساس اطلاعات غلط اظهار نظر و شتابزده قضاوت کرده است. بعدها رئیس‌جمهور با انتصاب طالبی به عضویت در شورای بازنگری قوانین بانکی، ظاهراً این اشتباه را جبران کرد.
در فروردین 87 نیز احمدی‌نژاد به جمع مردم قم رفت و به رانتخواری بزرگ فرد و افرادی در واردات سیگار و اخذ وام از بانک‌ها اشاره می‌کند و در پاسخ به درخواست جمعیت برای ذکر نام آن فرد می‌گوید: «ببینید فردا صدا از کجا در می‌آید، همانجاست.»
به هر حال مبارزه با مفاسد اقتصادی این بار از سوی سازمان بازرسی کل کشور آغاز شده و گویا قوه قضاییه قصد دارد با عملگرایی در این خصوص، به شعارزدگی در مبارزه با مفاسد اقتصادی پایان دهد.
نظر شما