نسرین وزیری: این انتقادات از مرز مصاحبه و سخنرانی گذشت و تا نامه رئیسجمهور به مقام معظم رهبری پیش رفت. نامهای که پس از اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و علیرغم تایید نظر مجمع تشخیص از سوی رهبری ارسال شد. این روایتی است که محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از این موضوع دارد و شرح بیشتر اختلاف نظرهای دولت با مصوبه مجلس را به زمان دیگری واگذار میکند که مفصلا به آن بپردازد.
برادر آیتالله هاشمی تمایلی هم ندارد که مصوبه اولیه مجمع در خصوص سرنوشت بانک مرکزی را تشریح کند. همان که مصباحیمقدم گفته بود که رئیسکل بانک مرکزی باید با رای روسای سه قوه عزل و نصب شود اما محسن رضایی آن را تایید نکرده بود. محمد هاشمی از سرنوشت کمیته حل اختلاف میان دولت و مجلس بر سر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و لازمالاجرا بودن مصوبات آن نیز اطلاعی نداشت.
او در قبال اینکه رئیسجمهور ورود مجمع به موضوع مدیریت بانک مرکزی را غیرقانونی خوانده بود به یادآورشد که مجمع مطابق دستور رهبری برای بررسی این موضوع به عنوان یک «معضل نظام» حق اظهار نظر دارد. رسانهای شدن این اختلافات که میتوانست در جلسات خصوصی مطرح شود، از نظر وی نوعی «سیاسی کاری» است که مجمع تشخیص مصلحت از آن پرهیز دارد.
آنچه در پی میآید مشروح گفتوگوی خبرآنلاین با این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به تشریح رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقابل جنجالهای رسانهای مجلس ششم تا فضا سازیهای دولت دهم پرداخته است:
در نامه رئیسجمهور به نمایندگان مجلس، به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات آن نیز اشاره شده است. در این نامه، رئیسجمهور مصوباتی از مجمع را که خلاف قانون اساسی باشد لازمالاجرا ندانسته‌اند. به عنوان یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه موضعی نسبت به این موضوع دارید به ویژه آنکه رئیسجمهور گفته‌اند چون برای اجرای قانون اساسی سوگند خورده‌اند، مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی را اجرا نمی‌کند؟
اولاً مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً بر اساس قانون اساسی است. این مجمع بر اساس قانون اساسی می‌تواند برای حل معضلات کشور و یا برای رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان وارد عمل شود. به عبارت دیگر پس از آنکه شورای نگهبان مصوبه‌ای از مجلس را برخلاف قانون اساسی یا شرع مقدس تشخیص دهد، این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود تا مجمع در خصوص آنها تصمیم‌گیری کند. بنابراین اگر رئیسجمهور به قرآن سوگند خورده‌اند که قانون اساسی را اجرا کنند، باید مصوبات مجمع تشخیص مصلحت را که در قانون اساسی به آن اشاره شده است نیز اجرا کند. ایشان نمی‌تواند بگوید چون مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف قانون اساسی است، آنها را اجرا نمی‌کنم. اگر قرار بود مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به این بهانه‌ها اجرایی نشود، دیگر ضرورتی نداشت که اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیاید و مجمع بر اساس مصالح کشور درباره آنها تصمیم‌گیری کند. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس قانون اساسی لازمالاجرا است و اتفاقاً عدم اجرای این مصوبات برخلاف سوگندی است که رئیسجمهور خورده است.
در نامه مذکور نه تنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلکه به رؤسای قوای مقننه و قضائیه که از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند نیز موضوعات اتهام گونه ای وارد شده است که برخلاف قانون اساسی و توصیه‌های رهبری عمل کرده‌اند. نظرتان در این خصوص چیست؟
بنده از موارد اتهام‌گونه‌ای که در این نامه آمده است، اطلاعی ندارم و لازم است که آقایان علی و صادق لاریجانی به عنوان رؤسای قوای مقننه و قضائیه خودشان به این موضوع پاسخ دهند.
رئیسجمهور در این نامه پرسیده‌اند که چه ضرورت و مصلحتی برای ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی نحوه عزل و نصب رئیسکل بانک مرکزی وجود داشته و چرا مجمع فراتر از مصوبه مجلس عمل کرده و در مورد این عزل و نصب اظهارنظر کرده است؟ از نظر ایشان مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها می‌تواند نظر مجلس و یا شورای نگهبان را تأیید کند و حق ورود و دخل و تصرف در مصوبه مجلس را ندارد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس آیین‌نامه داخلی خود چنانچه صلاح دید، می‌تواند نظر مجلس یا شورای نگهبان را تأیید کند و یا اینکه در آن اصلاحاتی لحاظ کرده و مواردی را اضافه یا کم کند. از این رو، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به نحوه عزل و نصب رئیسکل بانک مرکزی خلاف قانون نیست و مجمع این حق را دارد که برای رفع اختلاف‌نظر بین شورای نگهبان و مجلس، چنین اصلاحی را ایجاد کند و یا تغییراتی را برای رفع ابهام لحاظ نماید. نکته دوم اینکه گویا رئیسجمهور توجه نداشته‌اند که مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس دستور مقام معظم رهبری وارد بحث بانک مرکزی شده است. ماجرا از این قرار بود که مجمع درباره بانک مرکزی در قالب اصلاحات قانون برنامه پنجم اظهارنظر کرده و مقام معظم رهبری نیز نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را پذیرفتند. اما رئیسجمهور در نامهای به ایشان، گفته بودند که این مصوبه مجمع مشکلاتی را برای دولت به وجود می‌آورد. ایشان نیز این موضوع را به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند تا آن را بررسی کند. براساس نص صریح دستور رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مورد اداره بانک مرکزی و هم در مورد نظارت بر اجرای قوانین و مقررات در این بانک حق اظهارنظر دارد.
تصمیم نهایی مجمع در این باره چه بوده که اعتراض رئیسجمهور را برانگیخته است؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تصمیمی نگرفته و آنچه که رئیسجمهور در مصاحبه‌ها و نامه اخیرشان مطرح کرده‌اند، صرفاً یک پیش‌داوری است. چرا که هنوز کمیسیون‌های داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اظهارنظر نکرده‌اند. جا دارد یادآور شوم که قانون بانک مرکزی مربوط به سال 51 است و در طول 30 سال پس از انقلاب، این قانون تغییری نیافته و تنها اصلاحیه‌هایی موقت در آن اعمال شده است. از این رو همواره پس از پایان زمان این اصلاحیه‌های موقت، ناگزیر به بازگشت به قانون سال 51 هستیم. نحوه عزل و نصب رئیسکل بانک مرکزی نیز از جمله مواردی است که با اصلاحیه‌های موقت قانون بانک مرکزی دستخوش تغییر شده است. از جمله اینکه بر اساس قانون برنامه پنجم، اختیار این عزل و نصب به انتخاب رئیسجمهور و رأی مجمع عمومی بانک مرکزی گذاشته شده بود اما در قانون برنامه پنجم تغییراتی از سوی مجلس در آن لحاظ شد که البته مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس را نپذیرفت و در آن اصلاحی ایجاد کرد. همان‌طور که گفتم به دلیل ارجاع این موضوع به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری، مصوبه مجمع بار دیگر از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند برای رفع معضل ارجاع شده، به قانون بانک مرکزی در سال 51 مراجعه کند و مراحل اداره و نظارت بر آن را بررسی کرده و بازتعریف کند تا یک قانون جامع درباره بانک مرکزی داشته باشیم و اینگونه نباشد که پس از پایان برنامه پنجم باز ندانیم که چه باید بکنیم. از آنجا که قانون برنامه چهارم تا پایان سال جاری اعتبار دارد، پس از پایان این زمان بار دیگر نحوه اداره بانک مرکزی به قانون سال 51 بازمی‌گردد.
با این حساب مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان سال جاری درباره سرنوشت بانک مرکزی اظهارنظر خواهد کرد یا نه؟
قاعدتاً باید تا پایان امسال که موعد اجرای قانون برنامه چهارم به پایان می‌رسد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اظهارنظر کند. البته این بستگی دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با چه نگاهی پیش رود. به عبارت دیگر باید ببینیم که نظر مجمع یک اصلاحیه موقت مثل اصلاحیه‌های گذشته درباره قانون بانک مرکزی خواهد بود یا اینکه یک اصلاحیه عمیق برای بازنگری در کل قانون بانک مرکزی خواهیم داشت. اصلاحیه موقت کار زمان‌گیری نیست، اما اصلاحیه دائمی قانون بانک مرکزی نیازمند یک کار کارشناسی و حقوقی گسترده است که زمان بیشتری می‌برد.
موضوع بانک مرکزی از مسائل حساس برای دولت به شمار میآید. با توجه به اینکه آقای احمدی‌نژاد پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت نمی‌کنند، آیا حساسیت این موضوع سبب دعوت مجدد ایشان به جلسات مجمع شده بود یا نه؟ به عبارت دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام از رئیسجمهور برای حضور در جلسات دعوت کرده بود؟
اولاً اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان کسانی که حق رأی دارند نیازی به دعوت به جلسات مجمع ندارند. دوماً اینکه دبیرخانه مجمع براساس یک روال عادی همواره دعوتنامه حضور در جلسات را به اسم و آدرس اعضا ارسال کرده و موضوع دستور کار و ساعت برگزاری جلسات را اعلام میکند. البته درباره اینکه از آقای احمدی‌نژاد جهت حضور در این جلسات چگونه دعوت شده است، اطلاعی ندارم و باید پاسخ دقیق آن را از آقای رضایی به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسید.
چه اتفاقی افتاده که مسائلی که در جلسات داخلی و خصوصی قابل حل هستند، ابتدا در فضای رسانهای مطرح می‌شوند و بعد در جلسات خصوصی برای آنها تصمیم‌گیری می‌شود؟
این سؤال را از کسانی بپرسید که این مسئله را رسانهای می‌کنند و به جای طرح موضوعات در جایگاه اصلی خودشان، چنین رفتاری نشان می‌دهند که شبهه‌آفرین است. شبهه اینکه هدف آنها کار کردن است یا کار سیاسی و سیاسی‌کردن کارها؟ البته بنده قضاوت نمی‌کنم و خود آنها باید پاسخ بدهند اما این شیوه‌ای که دارد متداول می‌شود، برای سیاسی‌کردن فضا و بهره‌گیری کردن به نفع بعضی جناح‌ها و جریان‌ها است. البته بنده تأکید دارم که نمی‌خواهم به کسی اتهام بزنم.
به نظر شما عدم حضور رئیسجمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایراد اتهامات پیاپی ایشان به جایگاه مجمع و مصوبات آن چقدر به اختلاف‌نظرهای سیاسی آقای احمدی‌نژاد و آیتالله هاشمی مربوط است؟
بنده اطلاعی ندارم. این را از خود ایشان بپرسید.
این همه هجمه به جایگاه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون سابقه داشته است؟
بله، در دوره‌های قبل نیز شاهد چنین هجمه‌هایی بوده‌ایم البته نه از جانب دولت، کمااینکه در مجلس ششم از این نوع حوادث زیاد داشته‌ایم. تا جایی که به خاطر دارم، 18 مورد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بوجود آمد که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در آن زمان نمایندگان از تریبون مجلس و رسانه‌های وابسته به جریانات داخلی مجلس ششم جنجال‌آفرینی‌هایی می‌کردند. از این رو جنجالهای اخیر منحصر به دولت دهم نیست و پیش از این نیز سابقه داشته است. در زمان مجلس ششم، نمایندگان به ساحت مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرض کرده و با اصرار بر طرح‌هایی که از سوی شورای نگهبان رد شده بود، جایگاه مجمع را نیز زیر سؤال می‌بردند. آن 18 مورد اختلاف بیشتر در مورد طرح‌های مصوب خود مجلس ششم بود و کمتر در میان آنها لایحه‌ای از سوی دولت وقت به چشم می‌خورد. در آن زمان قبل از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد موارد اختلافی شورای نگهبان و مجلس اظهارنظر کند، جوسازی‌ها و تبلیغات رسانهای علیه مجمع آغاز میشد و پس از اظهارنظر مجمع این جنجال‌آفرینی‌ها ادامه می‌یافت.
واکنش مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نوع جنجال‌آفرینی‌های رسانهای از آن زمان تاکنون چه بوده است؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره کار خودش را کرده و از آنجا که از جایگاه وزینی در قانون اساسی برخوردار است، وارد فاز جنجال‌آفرینی‌های رسانهای نمی‌شود. باید به یاد داشته باشیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام حسب نظر امام خمینی (ره) برای آنکه اختلافات مجلس و شورای نگهبان به بن‌بست کشیده نشود، تشکیل شد. این مجمع زیرنظر امام قبل از بازنگری در قانون اساسی با اعضای محدودی تشکیل میشد که پس از بازنگری سال 68 در قانون اساسی، در قالب اصل 112 این قانون، جایگاهی رفیع و قانونی یافت و سه وظیفه مهم برای آن تعریف شد. نخست، مشاوره به رهبری نظام در تعیین سیاست‌های کلی نظام؛ دوم، حل معضلات ارجاعی از سوی رهبری نظام به مجمع تشخیص مصلحت و سوم، حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان. اتفاقاً این وظیفه سوم است که اغلب محل ایراد قرار می‌گیرد. در تمام این سال‌ها علیرغم جنجالهای رسانهای که به وجود آمده، مجمع تشخیص مصلحت نظام به انجام وظیفه‌اش پرداخته و نیازی به ورود به جوسازی‌ها و تبلیغات رسانهای ندارد. در حال حاضر کسانی از تمامی گرایشات سیاسی موجود درکشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دارند به همین دلیل بحث‌هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود، از موضع کارشناسی است و نه سیاسی، تا آنچه که به مصلحت است نهایتاً با رأی اکثریت اعضا به تصویب برسد. قانون اساسی جایگاه بالایی برای مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام قائل شده و اگر مجریان به آن عمل کنند یا نکنند، این وظیفه ناظران است که درباره عملکرد آنها تصمیم‌گیری کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این موضوعات و بازی‌های سیاسی و جوسازی‌های رسانهای نمی‌شود.
/30111
نظر شما