محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ظهر امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: لایحه جامع شفافیت امروز در جلسه هیئت دولت همچون دو و سه جلسه گذشته مطرح و نهایی شد.
وی گفت: برای مقابله ریشه‌ای با فساد، تامین حقوق عمومی مردم و اطلاع یافتن از آنچه که به حق و تکلیف مربوط می‌شود، افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی، باید دسترسی مردم را به اطلاعات به صورت حداکثری تأمین کنیم.
نهاوندیان افزود: در این خصوص سه محور مورد تاکید قرار گرفت، اول آنکه مردم حق دارند نسبت به آنچه که به اداره امور عمومی مربوط می شود به خصوص بیت المال اطلاع داشته باشند، دوم اینکه هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم گیری هایی که در مورد آن می شود دسترسی داشته باشد و سوم هم تکلیفی که همه دستگاه ها نسبت به حراست اطلاعات خصوصی افراد دارند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: این لایحه به صورت جامع به آن نگاه شده. همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند. حتی نهادهای موسسات خصوصی که عهده‌دار وظایف عمومی هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند. وی ادامه داد: همه موسساتی که فعالیت اقتصادی می کنند، باید اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، املاک و مستغلات، دارایی ها و درآمد هایشان را اطلاع رسانی عمومی کنند.
نهاوندیان گفت: شمول و فراگیری این قانون در حوزه سیاسی و اجتماعی به اندازه حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم فصلی برای این مهم وجود دارد. برای نظارت و راهبری این کار یک شورای نظارت بر فعالیت در نظر گرفته شده است که جریان امور را هدایت می کند
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: ما امیدوار هستیم در این لایحه که حدود ۴۵ ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب نظران در حوزه های مختلف تهیه و تدوین شده و شکر خدا امروز در جلسه هیئت دولت نهایی شد، یک گام بلند هم در تامین عدالت و هم در تامین فضای رقابتی برداشته شود. همچنین ان شالله منجر به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لایحه جامع شفافیت امروز در نشست هیئت دولت تمام شد و در روزهای آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. انشاءالله در آنجا هم با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع اگر در اولویت قرار بگیرد در ماه های آینده شاهد تصویب و اجرایی شدن آن هستیم.
نظر شما