۰ نفر
۱۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵
چند نکته درباره افزایش اختیارات رئیس جمهور

مراجعه به آرای عمومی یک ظرفیت به رسمیت شناخته شده در قانون ماست.

 اصل ۵۹ یکی از اصل ­های مهم در زمینه مراجعه به آرای عمومی است که به همه‌پرسی به عنوان یک امکان اشاره دارد و رئیس جمهور هم اخیراً در دیدار با اهالی رسانه در مورد آن صحبت کردند. این که تاکنون این اصل عملیاتی نشده، شاید برای عده ­ای غریب و خارج از هنجار و عرف به نظر برسد.

با این حال زاویه دیگری هم می‌توان به موضوع گشود و آن این است که قانون اساسی به طور کلی موارد مهم را محل رجوع به آراء عمومی قلمداد کرده است. حال پرسش این است که چه مواردی در جامعه می ­تواند مورد مهم به حساب بیاید که نیازمند مراجعه مستقیم به آراء مردم باشد. به لحاظ حقوقی برآیند قانونگذاری در کشور ما توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که وکلای ملت­ هستند،انجام می ­شود. یعنی قانونگذاری عادی هم با یک واسطه توسط مردم صورت می­ گیرد.  

اما همه­ پرسی مراجعه مستقیم به آراء مردم است و این نشان می­دهد موضوعاتی می ­تواند مصداق همه ­پرسی قرار بگیرد که یا در مسیر حقوقی قانونگذاری در کشور به بن­ بست می‌خورد، یا نگاه‌های متفاوت اتخاذ تصمیم را دچار مشکل می ­کند و یا موضوع آنقدر مهم است که برحسب تأثیری که در سرنوشت مردم و جامعه دارد، ضرورت دارد که موضوع مستقیم به آراء مردم محول شود و نه غیرمستقیم و از طریق وکلای آنها در مجلس.

ما در طول چهل سال گذشته این مجرای قانونگذاری را نیازمودیم و عملیاتی نکردیم. در حالی که به نظر من موارد مهمی در این سال‎ها بوده و در خصوص آن به صورت عادی تصمیم‌گیری شده که تمامی آنها ارکان جامعه و زندگی مردم را به شدت از خود متأثر می‌کرده است. می‌توانستیم در آن موارد به آراء عمومی رجوع کنیم که این اتفاق نیفتاد.

شاید مهم­ترین ویژگی همه ­پرسی این است که تصمیم­ گیری در این خصوص نتایج مهم و تأثیرگذاری را برای کشور و سرنوشت مردم در پی دارد. بدیهی است که در موارد متعددی می­ توان از این مجرای قانونی استفاده کرد. در شرایط فعلی کشور هم طبعاً می‌توانیم مواردی را بیابیم که نیازمند همه­ پرسی هستند.

موضوعی دیگری که آقای رئیس ­جمهور در دیدار با اهالی رسانه مطرح کردند، مسأله اختیارات رئیس‌جمهور است که پیش‌تر هم توسط رؤسای جمهور قبلی مورد اشاره قرار گرفته است. حداقل سه رئیس­ جمهور اخیر کشور هر کدام با ادبیات خودشان به این موضوع اشاره داشتند و فقط مختص آقای روحانی نیست. من فکر می­کنم این بحث را باز باید به دو قسمت تقسیم کنیم. یک قسمت اختیاراتی است که به نظر می ­رسد به لحاظ قانونی و حقوقی رئیس­ جمهور از آن برخوردار نیست و اضافه شدن این اختیارات می­تواند چرخ اجرایی کشور را راحت‌تر بچرخاند. این همان کاری بود که آقای خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری خود در سال ۸۱ با ارائه دو لایحه افزایش اختیارات رئیس­ جمهور و انتخابات به مجلس ارائه کرد. ایشان تلاش کرد به لحاظ حقوقی ظرفیت ­های بیشتری برای رئیس­ جمهور ایجاد کند ولی به نتیجه نرسید. بعد از رد این دو لایحه در شورای نگهبان و رفت و برگشت‌های مکرر به آن شورای تا جایی که خاطرم هست از بیم این­که پی‌گیری بیشتر از اختیارات موجود رئیس­ جمهور نکاهد، لوایح پس گرفته شد. این سرنوشت یک آزمون در جهت افزایش اختیارات به لحاظ قانونی و حقوقی بود. به نظرم شرایط امروز هم بهتر از سال ۸۱ نیست.

یک قسمت دیگر از اختیارات هم هست که به لحاظ قانونی برای رئیس­ جمهور به رسمیت شناخته شده و یا حداقل این است که منع و محدودیتی به صراحت قانون برای رئیس­ جمهور در آن زمینه ­ها وجود ندارد اما عملا گردش امور در کشور رئیس­ جمهور را فاقد اختیار در این زمینه ­ها می ­کند. یعنی اختیار به لحاظ حقوقی وجود دارد اما در مجموع شرایط به گونه‌ای رقم می­ خورد که رئیس­ جمهور در استفاده این اختیارات با محدودیت مواجه می­شود. به نظرم قابل حصول­ ترین زمینه­ ها برای این افزایش اختیارات رئیس­ جمهور همین زمینه ­هاست. زمینه­ هایی که نیاز به قانونگذاری ندارد و تنها در گرو ایجاد یک افق نگاه مشترک در کشور از ناحیه مراکز قدرت و تصمیم گیرندگان در سرنوشت کشور است. افق نگاه مشترکی که اختیارات قانونی موجود را احیا کند و به رئیس­ جمهور در استفاده از آنها یاری برساند.

ما شاهد آن هستیم که در طول چند دهه پس از انقلاب، رؤسای جمهور نتوانستند به طور کامل از همان اختیارات موجودشان هم استفاده کنند. اینجا بحثی هم در می­ گیرد مبنی بر اینکه این عدم امکان چقدر به کوتاهی و مصلحت اندیشی خود رؤسای جمهور برمی‌گردد و تا چه اندازه محصول شرایطی خارج از اراده قوه مجریه است که امکان استفاده از این اختیارات قانونی را از رئیس‌جمهور سلب می‌کند. با همه این اوصاف بر این باورم که اگر در این زمینه ­ها عزمی در مراکز قدرت و تصمیم گیرندگان در سرنوشت کشور برای بازگرداندن اختیارات کامل به نهاد مهم اجرایی کشور وجود داشته باشد، می­ توان به حصول نتایجی مهم و قابل‌اعتنا در این زمینه در آینده امیدوار بود.

* مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات

۲۷۲۱۹

کد خبر 1265152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =